مقدمه

پیش‌بینی‌های معمول حکایت از این دارد که اقتصاد ایران در سال 1399 به لحاظ مفروضات و واقعیات موجود با چالش جدی مواجه خواهد بود. در سال پیش‌رو اقتصاد ایران با تداوم و حتی تشدید تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی، در کنار کاهش قیمت جهانی نفت و همه‌گیری ویروس کرونا با مشکلات و تنگناهای فراوانی رو به رو است.

از سوی دیگر با توجه به شیوع ویروس کرونا و همه‌گیری جهانی آن پیش‌بینی نهادهای معتبر بین‌المللی حکایت از افت شدید تولید اقتصاد جهانی در سال پیش رو دارد. این مسئله نیز اثر منفی خود را هم بر فضای کسب‌وکار کشور و هم بر طرف عرضه و تقاضای اقتصاد بر جای خواهد گذاشت و بر شدت اثر تحریم­ها و شرایط نامساعد کنونی اقتصاد کشور خواهد افزود. لذا در چنین شرایطی که پیش‌بینی‌های معمول تصویر مبهمی را از اقتصاد کشور مخابره می‌کند؛ دستیابی به جهش در تولید نیازمند اتخاذ سیاست‌های بهینه و بعضاً متفاوت از سیاست‌های معمول گذشته است.

واقعیت این است که با تکیه بر سازوکارهای معمول و اجراشده قبلی حتی در شرایط ایده‌ال گذشته، جهشی در تولید بخش واقعی اقتصاد کشور اتفاق نیفتاده است و ادامه آن‌ها نیز در این شرایط خاص و بحرانی جهشی در تولید ایجاد نخواهد کرد. لازمه ایجاد جهش در تولید تغییر و اصلاح برخی از قوانین و سیاست‌های معمول گذشته است که صرفاً رشدهای موقت، زودگذر و بی‌کیفیت در اقتصاد کشور ایجاد کرده است.

برای تحقق شعار جهش تولید خصوصاً در شرایط بحرانی کنونی که دسترسی اقتصاد کشور به منابع داخلی و خارجی محدود شده است اولین و مهم‌ترین اقدامی که هزینه زیادی را هم در پی نخواهد داشت بهبود فضای کسب‌وکار از طریق اصلاح قوانین و مقررات و فرآیندها، و همچنین چیدمان نهادها و تقسیم کار ملی به شکل بهینه است که هم‌افزایی در تولید ملی را بدنبال داشته باشد. در کنار بهبود فضای کسب‌وکار لازم است سیاست‌های پولی و مالی دولت و همچنین سیاست خارجی کشور به‌گونه‌ای اجرایی شوند که ضمن حفظ ثبات اقتصادی و سیاسی،‌ منابع لازم برای جهش تولید را در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهد.

در شرایط تحریمی فعلی هر چند دسترسی به حجم عظیمی از درآمدهای نفتی محدود شده است و این مسئله اثر منفی خود را بر اقتصاد بر جای گذاشته است ولی از طرف دیگر فرصتی را در اختیار سیاست‌گذار قرار داده که از این شرایط ایجادشده برای کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی استفاده بهینه را برده و سازوکارهایی برای ورود بهینه این درآمدها به چرخه اقتصاد بیاندیشد که اگر این مهم عملی شود، شاید بزرگترین و مهمترین گام در جهت تحقق جهش تولید و تداوم آن برداشته شده است.

این مطالعه با هدف ارائه پیشنهادات کارشناسی در جهت تحقق جهش تولید در 5 بخش تنظیم شده است. در بخش اول مفاهیم مرتبط با جهش تولید ارائه شده است. در بخش دوم برخی از واقعیت‌های رشد اقتصادی در اقتصاد ایران بررسی می‌شود. در بخش سوم آثار و تبعات اقتصادی همه‌گیری ویروس کرونا بر اقتصاد و همچنین اثر آن بر نظام آماری بررسی می‌شود. در بخش چهارم عوامل اثرگذار در جهش تولید مورد بررسی قرار می‌گیرد در این بخش بعد از بررسی عوامل مؤثر در بهبود فضای کسب‌وکار، بر اساس روش حسابداری رشد عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای اقتصاد از روش تولید و مخارج مورد بررسی قرار می‌گیرد. در قسمت پایانی نیز به بررسی وظیفه مرکز آمار ایران در سال جهش تولید پرداخته می‌شود.

 

تولید ناخالص داخلی (GDP): عبارت است از مجموعه ارزش محصولات نهایی تولیدشده توسط واحدهای اقتصادی مقیم کشور در یک دوره زمانی معین.

نرخ رشد اقتصادی: منظور از رشد اقتصادی تغییر ارزش حقیقی تولید ناخالص داخلی در یک دوره زمانی مشخص نسبت به دوره زمانی قبل است.

رشد اقتصادی کوتاه‌مدت: هنگامی‌که اقتصاد از وضعیت همراه با ظرفیت بیکار و پایین‌تر از سطح منحنی امکانات تولید به سمت منحنی امکانات تولید حرکت می‌کند گفته می‌شود که اقتصاد در مسیر رشد کوتاه‌مدت قرار دارد (شکل ۱: حرکت از نقطه صفر به سمت نقطه A).

نکته‌ای که در مورد رشد کوتاه‌مدت وجود دارد این است که این نوع رشد نمی‌تواند مستمر باشد، زیرا بعد از تجربه رشد کوتاه‌مدت و قرار گرفتن اقتصاد بر روی منحنی امکانات تولید و روند رشد بلندمدت، به‌دلیل پر شدن ظرفیت‌ها و بهره‌برداری کامل از عوامل تولید، اقتصاد فقط به اندازه رشد عوامل تولید مثل نیروی کار، سرمایه و پیشرفت فنی و تکنولوژی می‌تواند رشد کند.

شکل ۱: انواع مختلف رشد اقتصادی

رشد اقتصادی میان مدت: در رشد اقتصادی میان‌مدت اقتصاد در حرکت توأم با اشتغال کامل به سمت مسیر رشد بلندمدت در حرکت است. (شکل ۱: حرکت از نقطه A به سمت نقطه B در مسیر رشد بلندمدت q₁). البته نوع دیگری از رشد نیز وجود دارد که اقتصاد به‌دلیل عواملی چون افزایش پس‌انداز و انباشت سرمایه در مسیر رشد بلندمدت بالاتری قرار می‌گیرد که این نوع رشد نیز نوعی رشد میان‌مدت محسوب می‌شود ( شکل 1: حرکت از نقطه 1 به نقطه 2).

رشد اقتصادی بلندمدت: در این حالت اقتصاد با بهره‌گیری کامل از عوامل تولید در طول یک مسیر یکنواخت و پایدار در حال حرکت است. (شکل 1: حرکت از نقطه B به بعد در طول مسیر یکنواختq₁).

از مشخصه‌های اصلی رشد بلندمدت «ثبات رشد تولید»، «ثبات رشد موجودی سرمایه در حد رشد تولید» و «ثبات رشد نیروی کار در سطح پایین‌تر از رشد تولید» است. البته نکته مهمی که در تحلیل رشد بلندمدت وجود دارد این است در کنار ثبات نرخ رشد اقتصادی لازم است در سایر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله «نسبت کسری بودجه به GDP» و «نسبت بدهی خالص دولت بهGDP» نیز ثبات وجود داشته باشد.

در تحلیل رشد اقتصادی تفکیک رشد کوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت مهم است. در سیاست‌گذاری باید توجه داشت که اثر وضع یا رفع یک تکانه خارجی (مثل تحریم) خود را به‌صورت جهش منفی یا مثبت در تولید نشان می‌دهد که در واقع نوعی اصلاح مسیر کوتاه­مدت است و نباید آن را به‌عنوان رشد پویا و ساختاری تلقی کرد. نمونه‌های بارز آن در شکل 2 به‌صورت جهش مثبت تولید درسال 1395 به‌واسطه اثرات جانبی برجام و یا رشد منفی تولید در سال 1397 به‌واسطه وضع تحریم‌های بین‌المللی قابل مشاهده است.

نکته دیگر در تحلیل رشد اقتصادی، خصوصاً در اقتصادهایی که نوسانات زیادی را تجربه می‌کند این است که تأکید صرف بر رقم رشد اقتصادی گمراه کننده است و لازم است در کنار آن سطح تولید ناخالص داخلی(به قیمت ثابت) نیز مورد توجه قرار گیرد.

همان‌طور که از اشکال شماره 2 و 3 قابل مشاهده است سطح تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت در سال 92 نسبت به سال 91 و در سال 93 نسبت به سال 92 افزایش یافته است که این مسئله خود را در نرخ رشد اقتصادی مثبت سال‌های 92 و 93 نشان داده است. از طرف دیگر سطح تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت در سال 97 نسبت به سال 96 و در سال 98 نسبت به سال 97 کاهش یافته است که این مسئله خود را در نرخ رشد اقتصادی منفی سال‌های 97 و 98 نشان داده است. نکته دیگر این است کاهش نرخ رشد اقتصادی در سال 96 نسبت به سال 95 به معنای کاهش سطح تولید ناخالص داخلی در سال 96 نسبت به سال 95 نیست زیرا که سطح تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت در سال 96 از سال 95 بیشتر بوده است.

 

 

شکل ۲: تولید ناخالص داخلی طی دوره 98-1391 به قیمت ثابت سال 1390

 

 

ماخذ: مرکز آمار ایران.

شکل ۳: نرخ رشد اقتصادی کشور طی دوره 98-1391

1-1- جهش تولید به چه معناست؟

جهش در تولید لازم است از دو جنبه کمی و کیفی بررسی شود. جهش کمی در تولید به معنای جهش در مقدار تولید ناخالص داخلی کشور در قیاس با روند بلندمدت آن است که خود را در رقم رشد اقتصادی نشان می‌دهد. ولی این‌که آیا این نوع جهش، جهش مطلوبی است و اقتصاد را در تعادل و شرایط بهینه قرار می‌دهد باید در سیاست­های اجرا شده و تبعات و پیامدهای آن جستجو کرد.

هدف اصلی از جهش در تولید ناخالص داخلی کشور، بهبود شاخص‌های رفاهی جامعه است و مقدار کمی تولید به خودی خود نمی‌تواند مد نظر باشد. در تحقق جهش تولید خصوصاً پویایی و پایداری آن که جزء اهداف اولیه اقتصاد مقاومتی است، جهش کیفی تولید به اندازه جهش کمی و مقداری آن اهمیت دارد. از این رو جهش تولید صرفاً به معنای رشد کمی تولید ناخالص داخلی کشور نخواهد بود و لازم است در کنار کمیت تولید، شاخص‌های مرتبط با کیفیت آن نیز جهش پیدا کنند.

امروزه نتیجه پارادایم‌های سنتی رشد، که در آن رشد و توسعه را به هر قیمتی تجویز می­کرد خود را به‌صورت تخریب بیش از اندازه محیط زیست، رشد نامتوازن بخش­ها و مناطق و گسترش نابرابری در بین و درون جوامع نشان داده است. برای تحقق جهش کیفی در تولید لازم است در رشد بخش­های مختلف اقتصادی، در بهره‌‌برداری از عوامل تولید و محیط زیست و در نهایت در تقسیم تولید ناخالص داخلی بین آحاد جامعه تعادل و تناسب وجود داشته باشد ضمن این‌که رشد ایجاد شده به اندازه کافی پویا و پایدار باشد. لذا سیاست‌گذار نمی‌تواند از هر ابزار و وسیله و با هر پیامدی در دستیابی به جهش تولید استفاده نماید و لازم است ضمن استفاده از ابزارها و سیاست‌های بهینه، راهکارهایی برای توزیع عادلانه آن در جامعه نیز بیندیشد.

به‌طور کلی جهشی را می‌توان با کیفیت و مطلوب تلقی کرد که در تحقق آن شرایط زیر محقق شده باشد:

1. تناسب ترکیب عوامل تولید در رشد اقتصادی: در جهش تولید تناسب در به‌کارگیری عوامل تولید بسیار مهم است. خصوصاً در اقتصاد ایران که با مازاد عرضه نیروی کار جوان و تحصیل کرده روبروست جهش در تولید باید همراه با جهش در اشتغال نیروی کار و ارتقا بهره‌وری عوامل تولید باشد. تمرکز صرف روی موجوی سرمایه، پویایی و پایداری رشد اقتصادی را در اقتصاد ایران با چالش جدی مواجه کرده است.
2. پویایی و پایداری جهش تولید: اقتصاد ایران جهش‌های موقت و زودگذر که بر پایه عوامل غیراقتصادی متکی بوده‌اند را به کرات تجربه کرده است ولی این جهش‌ها نمی‌توانند مطلوب تلقی شوند. شرط اصلی پویایی و پایداری جهش تولید اتخاذ سیاست‌ها و سازوکارهایی جهت ورود نوآوری، خلاقیت، تکنولوژی و بهره‌وری به اقتصاد و ایجاد جهش در تولید بر پایه تولید بخش واقعی اقتصاد است که نتیجه سیاست‌ها، برنامه‌ها و هزینه‌های باکیفیت دولت باشد. نه این‌که نتیجه یک عامل خارجی مثل رفع تحریم و یا افزایش قیمت نفت باشد.
3. افزایش توان رقابت‌پذیری: جهش کیفی در تولید زمانی معنی پیدا می‌کند که دورن‌زا و برون‌گرا باشد و تولید ایجاد شده قابلیت خروج از مرزها و رقابت در اقتصاد بین‌الملل را داشته باشد. درون‌گرایی صرف، اقتصاد کشور را در دام رشدهای پایین گرفتار کرده است
4. تعادل در رشد منطقه‌ای: رشدی با کیفیت محسوب می‌شود که در ایجاد آن بر اساس مزیت‌های موجود از تمام ظرفیت‌های پهنه‌ی سرزمین به شکل بهینه استفاده شده و توازن و تعادل منطقه‌ای در ایجاد آن دیده شده باشد و عواید آن نیز به طور متناسب در پهنه سرزمین توزیع شود.
5. تناسب در بهره‌برداری از منابع طبیعی و محیط زیست: در جهش کیفی تولید لازم است در بهره‌برداری از ظرفیت‌های زیست بوم و رشد اقتصادی تناسب وجود داشته باشد و گرنه رشدی که به‌واسطه بهره‌برداری بی‌رویه از منابع طبیعی و تخریب محیط زیست صورت پذیرد در بلندمدت منجر به کاهش ظرفیت‌های رشد اقتصادی شده و پایداری آن را با چالش مواجه می‌کند.
6. توجه به کیفیت مشاغل ایجاد شده: رشدی با کیفیت تلقی می‌شود که ضمن اشتغال‌زا بودن کیفیت مشاغلی هم که در این فرآیند ایجاد می‌شود با ساختار و ویژگی‌های نیروی کار موجود در کشور تناسب داشته باشد. در اقتصاد ایران بخش قابل توجهی از بیکاران را جوانان تحصیل کرده و خصوصاً زنان تشکیل می‌دهند. لازم است هر گونه برنامه‌ریزی در جهت جهش تولید با ظرفیت‌های موجود در اقتصاد کشور، خصوصا نیروی کار هم‌خوانی داشته باشد.

به‌طور کلی می‌توان گفت که منظور از جهش تولید، جهش در کمیت و کیفیت تولید ناخالص داخلی کشور است که بتواند اقتصاد را بر روی سطح بالاتر روند رشد بلندمدت قرار دهد و رشدهای موقتی و بی‌کیفیت که بر پایه عوامل خارج از اقتصاد متکی است مدنظر نمی‌باشد.

نکته‌ای که در بحث جهش تولید مهم است اولاً ظرفیت‌های موجود در اقتصاد کشور و ثانیاً موقعیت اقتصاد به لحاظ وضعیت پایه تولید است. چنان‌چه پایه تولید به هر دلیلی (از جمله وضع تحریم‌های بین‌المللی) در سطح پایین‌تری از منحنی امکانات تولید قرار گرفته باشد و به بیان دیگر در اقتصاد کشور ظرفیت خالی وجود داشته باشد، جهش در تولید امکان‌پذیرتر از زمانی است که اقتصاد با تمام ظرفیت خود در حال فعالیت است. در شرایط کنونی که به دلیل تحریم‌های بین‌المللی سال‌های 1397 و همچنین 1398 تولید ناخالص داخلی در سطح پایین‌تری از سطح بالقوه و روند بلندمدت خود قرار دارد و از طرف دیگر با توجه به این‌که با گذشت دو سال از وضع تحریم‌ها به نوعی اثر اولیه آن تخلیه شده است، در صورت اتخاذ سیاست‌های مناسب ایجاد جهش در تولید در کوتاه‌مدت نسبت به زمانی که اقتصاد در مسیر رشد بلندمدت خود قرار دارد امکان‌پذیرتر است ولی پویایی و پایداری آن نیازمند اتخاذ سیاست‌ها و برنامه‌های بهینه و هدفمند دولت است.

واقعیت‌های رشد اقتصادی در ایران

در این قسمت با استفاده از اطلاعات موجود، برخی از واقعیت‌های رشد اقتصادی در اقتصاد ایران از جمله رشد پایین و نوسانات زیاد، وابستگی زیاد به موجودی سرمایه، و سهم پایین بهره‌وری در رشد اقتصادی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

2-1- رشد پایین و نوسانات زیاد

رشد پایین و نوسانات زیاد مهم‌ترین ویژگی اقتصاد ایران طی 6 دهه گذشته بوده است. آمار و اطلاعات حساب‌های ملی سالانه مرکز آمار ایران بیانگر این است که متوسط رشد اقتصادی کشور در بین سال‌های 1341 تا 1398 رقم 8/3 درصد بوده است که در قیاس با سایر کشورهای در حال توسعه و ظرفیت‌های اقتصاد ایران پایین است.این در حالی است که این رشد با ناپایداری زیاد در دامنه وسیعی از تغییرات از 3/27- درصد تا 1/31+ درصد در نوسان بوده است به­طوری­که تفاوت بیشترین و کمترین نرخ رشد اقتصادی به 58 درصد می‌رسد.

 

 

ماخذ: مرکز آمار ایران

شکل ۴: رشد تولید ناخالص داخلی کشور در بازه زمانی 13۴۱ تا 1398

2-2- کیفیت پایین رشد اقتصادی

رشد اقتصادی شرط لازم برای افزایش اشتغال و کاهش فقر در جامعه است ولی شرط کافی نیست. از واقعیات مهم رشد اقتصادی در ایران کیفیت پایین آن است به طوری‌که حتی در دوره‌های افزایش رشد اقتصادی، اشتغال متناسب با آن در اقتصاد کشور ایجاد نشده است. که یکی از دلایل اصلی آن دسترسی به سرمایه و انرژی ارزان بوده است. ضمن این‌که رشد اقتصادی اشتغال‌زا نبوده است کیفیت مشاغل ایجاد شده نیز متناسب با ساختار نیروی کار موجود در کشور نبوده است. در سال‌های اخیر جمعیت دارای تحصیلات دانشگاهی و زنان بیشترین افزایش را در نرخ مشارکت اقتصادی داشته­اند با این حال شاهد این موضوع هستیم که این افراد صرفاً به خیل بیکاران کشور افزوده شده‌اند. طبق اطلاعات طرح نیروی کار مرکز آمار ایران ترکیب تحصیلی بیکاران کشور در سال 1398 نشان می‌دهد از بین 2893588 نفر جمعیت بیکار 15 ساله و بیشتر کشور بیش از 41 درصد را فارغ‌التحصیلان آموزش عالی تشکیل می‌دهند این در حالی است که در همین زمان سهم فارغ‌التحصیلان آموزش عالی در بین شاغلان کشور حدود 25 درصد بوده است این مسئله خود به نوعی عدم تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی کار تحصیل کرده در کشور را نشان می‌دهد. این عدم تطابق تحصیلی در بین زنان کشور حادتر است به گونه‌ای که در سال 1398 حدود 68 درصد بیکاران زن کشور را افراد دارای تحصیلات عالی تشکیل داده است.

بنابراین در سیاست‌گذاری‌های مرتبط با جهش تولید لازم است در کنار بعد کمی، بعد کیفی تولید و اشتغال نیز مورد توجه قرار گیرد.

2-3- وابستگی زیاد به موجودی سرمایه

ویژگی برجسته دیگر اقتصاد ایران وابستگی زیاد رشد اقتصادی به موجودی سرمایه و سهم اندک سایر عوامل تولید از جمله نیروی کار در رشد اقتصادی علی‌رغم مازاد عرضه نیروی کار است. به‌طوری که با تکیه بر آمار و اطلاعات موجود می‌توان گفت در 5 دهه گذشته عامل اصلی رشد اقتصادی در ایران تجمیع سرمایه بوده است و سایر عوامل تولید از جمله نیروی کار و بهره‌وری در رشد اقتصادی نقش اندکی داشته‌اند. این مسئله با توجه به وابستگی شدید سرمایه‌گذاری به منابع نفتی و نقش کمرنگ منابع غیرنفتی در رشد سرمایه‌گذاری، اولاً باعث وابستگی زیاد رشد اقتصادی به درآمدهای نفتی و از طرف دیگر باعث نوسانات زیاد رشد اقتصادی شده است. در خصوص ترکیب سهم سرمایه در تولید نیز بیشترین سهم مربوط به سرمایه فیزیکی غیر IT بوده و سهم سرمایه IT مبنا بسیار اندک بوده است که این مسئله خود در پایین بودن بهره‌وری اثرگذار بوده است.

طبق گزارش سالانه سال 2018 سازمان بهره‌وری آسیایی (APO)، در بازه زمانی 2016-1970 از 100 درصد رشد اقتصادی در ایران، 86 درصد آن سهم سرمایه (از این میزان 83 درصد به سرمایه فیزیکی غیر IT و 3 درصد به سرمایهIT  مبنا تعلق داشته است)، 17 درصد سهم نیروی کار و سهم بهره‌وری کل عوامل تولید(TFP)  4- درصد بوده است. این مسئله باعث شده است که از متوسط رشد 6/3 درصدی اقتصاد ایران در بازه زمانی 2016-1970 بیش از 1/3 واحد سهم سرمایه، 6/0 سهم نیروی کار و 1/0- سهم بهره‌وری عوامل تولید باشد.

هدف اصلی از جهش در تولید و رشد اقتصادی افزایش رفاه عمومی است که در قالب ایجاد اشتغال و افزایش درآمد آحاد جامعه نمود پیدا می‌کند و خود رشد اقتصادی به تنهایی نمی‌تواند هدف غایی باشد. لذا لازم است دولت‌ها سیاست‌ها و برنامه‌های مشخصی برای افزایش سهم نیروی کار و بهره‌وری عوامل تولید در اقتصاد طراحی و اجرا نماید و گرنه حتی در صورت جهش تولید و تجربه رشدهای اقتصادی بالا، شاهد این موضوع خواهیم بود که منافع آن به‌طور عادلانه بین آحاد جامعه تقسیم نخواهد شد.

2-4- بهره‌وری پایین عوامل تولید

طبق قانون برنامه‌ی ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، پیش‌بینی شده است که اقتصاد ایران در طول برنامه ششم به‌طور متوسط سالانه 8 درصد رشد داشته باشد و هدف‌گذاری شده است که 30 درصد از این رشد 8 درصدی از محل ارتقای بهره‌وری تأمین شود و لازمه آن نیز رشد متوسط 8/2 درصدی بهره‌وری در سال تعیین شده است.

واقعیت‌هایی که در مورد بهره‌وری عوامل تولید در اقتصاد ایران وجود دارد این است که به‌واسطه تکنولوژی پایین، تخصصی نشدن فعالیت‌ها، بهینه نبودن رویه‌ها و روش‌های تولید، سهم پایین اقتصاد دانش بنیان، استفاده اندک از نیروی کار تحصیل کرده و ... سطح بهره‌وری و سهم آن در رشد اقتصادی به نسبت سایر کشورهای در حال توسعه و ظرفیت‌های اقتصاد ایران پایین است به‌طوری که می‌توان گفت اقتصاد کشور با بحران بهره‌وری روبروست.

طبق گزارش سال 2018 سازمان بهره‌وری آسیایی در فاصله سال‌های 2016-1970 رشد بهره‌وری کل عوامل تولید دراقتصاد ایران با 1/0- درصد بعد از کشورهای برونئی، میانمار و نپال در پایین‌ترین رتبه در بین کشورهای عضو سازمان بهره‌وری آسیایی قرار داشته است.

نکته‌ای که وجود دارد این است که هر چند سطح بهره‌وری در اقتصاد ایران نسبت به سایر کشورهای در حال توسعه و همچنین کشورهای توسعه یافته پایین‌تر است ولی امکان جهش و رشد آن به‌واسطه وجود ظرفیت‌های خالی ایجاد شده،‌ بیشتر است چرا که این ظرفیت توسط آن‌ها قبلاً استفاده شده است. بنابراین هر چند سطح پایین بهره‌وری در اقتصاد ایران مشکلات زیادی ایجاد کرده است ولی در صورت استفاده از ظرفیت خالی موجود، امکان پرش و جهش در تولید از این کانال عملی‌تر و کم هزینه‌تر از سایر گزینه‌ها خواهد بود. زیرا بهینه‌‌سازی و اصلاح هر چند کوچک در فرآیندها و رویه­های تولید که در کشورهای توسعه‌یافته رشدی ایجاد نمی‌کند (چون قبلاً از ظرفیت آن استفاده شده است) در اقتصاد ایران می‌تواند جهش ایجاد کند.

آثار و تبعات همه‌گیری ویروس کووید ۱۹ بر اقتصاد

ویروس کووید ۱۹همان‌طور که از نظر پزشکی مسری و البته ناشناخته است از نظر اقتصادی نیز مسری و ناشناخته مانده است. با توجه به عدم قطعیت بالایی که در خصوص این ویروس و پیامدهای آن وجود دارد، اندازه و دوام آثار آن بر اقتصاد ناشناخته است. با این حال اقتصاددانان پیش­بینی می­کنند این ویروس در صورت تداوم، این پتانسیل را دارد که اقتصاد جهانی را به کلی مختل نماید.

آمار و اطلاعات سازمان بهداشت جهانی بیانگر این است که ویروس کووید 19 تقریبا تمام کشورهای جهان از جمله کشورهای صنعتی را درگیر خود کرده است به‌طوری که امروزه شاهد این موضوع هستیم که اکثر کشورهای صنعتی در صدر مبتلایان به این ویروس قرار دارند. این مساله باعث اثرگذاری بر روی عرضه، تقاضا و صادرات جهانی شده و تولید ناخالص داخلی جهان را تحت تاثیر قرار خواهد داد بطوری که پیش بینی‌ها حکایت از کاهش 5 درصدی تولید جهانی در سال پیش رو دارد. با توجه به مدت دوام ویروس کووید ۱۹ در کشورهایی که درگیر ویروس شده‌اند پیش‌بینی می‌شود در کوتاه مدت بخش خدمات متحمل بیشترین آسیب شود ولی به احتمال زیاد با توجه به اختلال در زنجیره تأمین جهانی، در بلندمدت خصوصاً در اقتصادهای با وابستگی بالا، بخش صنعت ضربه جدی‌تری خواهد خورد.

تبعات همه‌گیری ویروس کووید ۱۹، از 3 کانال به بخش تولید ضربه خواهد زد:

1- اختلال در سمت عرضه اقتصاد (شوک اولیه عرضه)

شوک اولیه سمت عرضه به‌واسطه تعطیلی کارخانجات، مراکز آموزشی، فروشگاه‌ها و ... به‌طور مستقیم بر تولید و خدمات اثر گذاشته که به راحتی نیز قابل لمس است. این مسئله به‌طور مستقیم و غیرمستقیم موجب کاهش اشتغال شده است. مدت زمان شوک اولیه سمت عرضه به میزان دوام و کشنده بودن ویروس بستگی دارد.

 

2- اختلال در زنجیره‌ی تأمین (شوک ثانویه عرضه)

اختلال در زنجیره تأمین جهانی در میان‌مدت موجب اختلال در تولید و عرضه اقتصاد خواهد شد که به شوک ثانویه سمت عرضه منجر می‌شود و تقویت کننده شوک اولیه است. شوک ثانویه سمت عرضه بیشتر در مورد صنایع و کشورهایی مصداق پیدا می‌کند که برای تولیدات خود وابستگی زیادی به مواد اولیه و واسطه‌ای سایر کشورها دارند. کشورهای ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به همراه چین قطب‌های اصلی تأمین‌کننده مواد اولیه و تقاضای جهان هستند. اختلال در سمت تولید این کشورها منجر به شوک عرضه ثانویه در بخش‌های تولیدی تقریباً تمام کشورهای جهان خواهد شد. هرچه این وابستگی بیشتر باشد اثرپذیری آن نیز بیشتر خواهد بود.

3- اختلال در سمت تقاضای اقتصاد

شوک سمت تقاضا از دو جنبه عملی و روانی بر میزان تقاضا اثر می‌گذارد. شوک عملی تقاضا وقتی پدیدار می‌شود که مشتریان و مصرف کنندگان نهایی بخاطر ترس از همه‌گیری ویروس کرونا از ورود به فروشگاه‌ها خودداری کرده و فقط خریدهای ضروری خود را انجام می‌دهند. در حال حاضر این شوک باعث کاهش شدید تقاضا برای کالاهای غیرضروری و همچنین خدمات آموزشی، تفریحی و... شده است و بسیاری از مسافرت‌های تجاری و گردشگری را متوقف کرده است. شوک روانی سمت تقاضا باعث شده که بسیاری از شرکت‌ها در مواجهه با نااطمینانی و بلاتکلیفی ایجاد شده صبر پیشه کرده و خرید و سرمایه‌گذاری‌های خود را به تعویق بیاندازند. نمونه‌ی بارز این اثر، کاهش شدید تقاضای جهانی برای نفت بوده که منجر به کاهش شدید قیمت نفت و حتی منفی شدن موقت آن در بازار شد. موضوع دیگری که در شوک سمت تقاضا نمود پیدا کرده است کاهش شدید صادرات به‌واسطه بسته شدن مرزها و ممنوعیت سفر است که به‌صورت اثر منفی در بخش تقاضای اقتصاد ظاهر شده است.

اندازه و ماندگاری تبعات ویروس کووید 19 در اقتصاد بستگی به عملکرد دولت‌ها در مقابله با این مسئله جهانی و مشترک دارد. این بحران هم می‌تواند به یک بحران جهانی ماندگار تبدیل شود و هم می‌تواند با اقدامات مناسب دولت‌ها در کوتاه‌مدت برطرف شود. نکته مهمی که در این خصوص وجود دارد این است که ممکن است پیامدهای واکنش نامناسب دولت‌ها به این ویروس طولانی‌تر و مخرب‌تر از اثر خود ویروس باشد لذا انتخاب سیاست‌ها و برنامه‌های مناسب در مواجهه با این ویروس بسیار مهم است.

تبعات اقتصادی ویروس کووید 19 بر اقتصاد کشورهای مختلف با توجه به ساختار و پیوندهای موجود در اقتصاد و اجتماع آن کشور متفاوت است. ممکن است اثر آن بر کشوری به‌صورت V شکل بوده و پس از پایان بیماری تولید آن کشور به سرعت به حالت اول خود برگردد و ممکن است برای کشور دیگری به‌صورت U شکل باشد و پس از کاهش سطح تولید، ماندگاری آن در سطح پایین مدت زمان زیادی طول بکشد و سپس با شیب ملایم به حالت اول برگردد. پیش‌بینی‌ها حکایت از این دارد که الگوی اثرگذاری ویروس حداقل در مورد کشورهایی که وابستگی زیادی به مواد اولیه و واسطه‌ای از خارج دارند به‌صورت U شکل باشد.

پیش‌بینی می‌شود اثر گذاری ویروس کرونا بر بخش خدمات L مانند باشد. زیرا افرادی که به‌واسطه‌ی این ویروس رفتن به رستوران، سینما و ... را لغو کرده‌اند؛ هر چند پس از پایان بیماری مصرف خود را به حالت قبل برگردانند،‌ بعید به نظر می‌رسد که یک‌باره آن را دوبرابر کنند. در بخش خدمات اثر این شوک در صنعت گردشگری و حمل و نقل ممکن است ماندگارتر نیز باشد.

با هدف جبران زیان‌های وارده‌شده به افراد و خانوارها و جلوگیری از آسیب شدیدتر به اقتصاد، لازم است دولت درکوتاه‌مدت با هدف تحریک عرضه و تقاضای اقتصاد ضمن اجرای سیاست‌های پولی و مالی انبساطی هدفمند، در راستای اعتمادسازی و بهبود فضای عمومی جامعه اقدامات هدفمندی را در دستور کار قرار دهد. لذا پیشنهاد می‌شود جهت حمایت از بخش عرضه و تقاضای اقتصاد و هم‌چنین ایجاد اعتماد عمومی در جامعه اقدامات زیر با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گیرد.

حمایت از بخش عرضه:

• با توجه به اثرپذیری زیاد کسب‌وکارهای خرد و کوچک از پیامدهای این ویروس، تسهیلات ویژه‌ای برای کسب‌وکارهای خرد و کوچک در نظر گرفته شود.
• حمایت از خدمات آسیب دیده از جمله بخش گردشگری، هتل‌داری و حمل و نقل.

حمایت از بخش تقاضا:

• پرداخت کمک معیشتی به خانوارها، خصوصاً خانوارهای نیازمند و آسیب پذیر
• تحریک تقاضا از کانال استقراض از صندوق توسعه‌ی ملی و سرمایه گذاری در پروژه‌های عمرانی

بهبود فضای عمومی جامعه در راستای ایجاد اعتماد عمومی

• حمایت همه‌جانبه از بخش سلامت و پرسنل آن
• توزیع مواد شوینده و بهداشتی در بین خانوارها خصوصاً خانوارهای نیازمند و آسیب‌پذیر
• تعویق در دریافت قبوض، اقساط بانکی، حق بیمه تأمین اجتماعی، مالیات و ...

۳-۱- تاثیر همه‌گیری ویروس کووید ۱۹بر نظام آماری

۳-1-۱- اثر بر نحوه اجرای طرح‌های آماری

پس از شیوع و همه‌گیری ویروس کووید 19 کشورهای مختلف جهان برای حفظ سلامتی شهروندان خود برنامه‌های مختلفی را برای مقابله با این ویروس اتخاذ کردند. این برنامه‌ها طیف گوناگونی را از قرنطینه افراد در منازل و شهرها تا فاصله‌گذاری اجتماعی در بر می‌گیرد. اجرای این برنامه­ها اثرات متفاوتی را بر فعالیت‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی از جمله فعالیت‌های نظام آماری برجای گذاشته است. در کشورهایی مثل ایران که سیستم آمارهای ثبتی پیشرفته‌ای ندارند و اکثر فعالیت‌های آماری به روش سنتی و از طریق مراجعه حضوری و عملیات میدانی انجام می‌شود، با توجه به محدودیت‌های ایجاد شده در طرح قرنطینه و فاصله‌گذاری اجتماعی، اجرای معمول بسیاری از طرح‌های آماری با چالش جدی مواجه خواهد شد. در این راستا طرح‌هایی که نیاز به مراجعه حضوری داشته و یا در بازه‌های زمانی کوتاه‌تری اجرا می‌شوند با چالش جدی‌تری مواجهند. اینجاست که بیش از هر زمان دیگری ضعف سیستم آمار و اطلاعات ثبتی در نظام آماری کشور احساس می‌شود.

کشورهای گوناگون با توجه به ساختار نظام آماری‌شان برای حل این مشکل تدابیر متفاوتی را اندیشیده‌اند. این تدابیر ممکن است تعلیق و یا تأخیر در اجرای طرح‌های آماری باشد و یا ممکن است روش گردآوری اطلاعات از مراجعه حضوری به سمت روش‌های غیر حضوری مانند تماس تلفنی، ایمیل، استفاده از وب‌سایت و ... تغییر نماید. در شرایط بحرانی کنونی اولاً دسترسی به آمار و اطلاعات دقیق برای برنامه‌ریزی جهت مقابله با اثرات BIG DATA و MOBILE DATA است.

۳-1-۲- اثرگذاری بر نتایج و خروجی طرح‌های آماری

شیوع و همه‌گیری ویروس کووید 19 در اقتصاد بر روی اکثر بازارها و صنایع از جمله بازار کالا و خدمات، بازار کار، بازار پول، بازار سرمایه، صنعت بیمه و... اثر گذاشته است. پیامدهای این اثرات چه در سمت عرضه و چه در سمت تقاضای اقتصاد اتفاق افتاده باشد در قالب آمار و اطلاعات و خروجی طرح‌های آماری قابل مشاهده خواهد بود. لذا می‌توان انتظار داشت که با توجه به میزان اثر پذیری بخش‌های مختلف اقتصادی از این ویروس در نتایج اکثر طرح‌های آماری تغییراتی ایجاد شود.

برای مثال در طرح هزینه و درامد خانوار شاهد تغییر الگوی مصرف خانوار در دوران همه‌گیری کرونا و شکل‌گیری الگوی مصرفی خاص نسبت به گذشته خواهیم بود به‌طوری‌که در آن مواد غذایی و بهداشتی سهم بالایی در مصرف خانوار خواهند داشت و یا در طرح‌های مرتبط با شاخص قیمت شاهد افزایش قیمت مواد بهداشتی و شوینده و برخی اقلام خوراکی خاص خواهیم بود.

شاید اثرگذاری کلی ویروس کرونا در نتایج حساب‌های ملی قابل مشاهده باشد که درآن به‌واسطه تعطیلی بسیاری از کسب‌وکارهای تولیدی و خدماتی بخش عرضه اقتصاد با چالش جدی مواجه شده و یا در سمت تقاضای اقتصاد به‌خاطر نااطمینانی‌های ایجاد شده و محدودیت‌های حمل‌ونقل داخلی و بین‌المللی بخش تقاضای اقتصاد به شدت آسیب دیده است.

در بازار کار نیز با توجه به تعطیلی بسیاری از کسب‌وکارها شاهد افزایش بیکاری خصوصاً بیکاری کارگران روزمزد خواهیم بود. البته با توجه به ماندگاری ویروس کرونا و پیامدهای ثانویه آن ممکن است اثرات آن بر بازار کار در میان‌مدت نیز قابل مشاهده باشد.

با توجه به نقش حیاتی آمار و اطلاعات دقیق و بهنگام در برنامه‌ریزی، خصوصاً در بحبوحه بحران‌ها پیشنهاد می‌شود ضمن سرمایه‌گذاری در نظام آماری ثبتی مبنا و استفاده از روش‌های نوین گردآوری اطلاعات و همچنین ارتباط با مخاطبین طرح‌های آماری، همگرایی در تولید آمار و اطلاعات مورد نیاز حاکمیت در دستور کار قرار گرفته و از تمام ظرفیت‌های آماری کشور در پیشبرد اهداف نظام آماری استفاده شود. در این راستا پیشنهاد می‌شود از ظرفیت آماری به‌وجود آمده در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت ثبت اطلاعات پایه کسب‌وکارهای کشور و همچنین اطلاعات پایه جمعیت در سامانه سلامت ایرانیان و یا سامانه پیامکی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استفاده بهینه شود.

عوامل مؤثر در جهش تولید

عوامل و پدیده‌هایی که منجر به جهش در تولید می‌شوند را می‌توان به 3 دسته کلی تقسیم کرد. دسته اول عواملی هستند که بر سمت عرضه اقتصاد اثر می‌گذارند، ‌دسته دوم عواملی هستند که بر سمت تقاضای اقتصاد اثر می‌گذارند و دسته سوم هم عواملی هستند که در قالب محیط کسب‌وکار به‌صورت مشترک هم بر سمت عرضه و هم بر سمت تقاضای اقتصاد اثر می‌گذارند.

دسته اول: عواملی نظیر تحولات تکنولوژی، ارتقای بهره‌وری عوامل تولید، اصلاح رویه‌ها و فرآیندهای اجرایی و عملیاتی و به‌کارگیری روش‌های جدید تولید از جمله عواملی هستند که بر سمت عرضه اقتصاد اثر گذاشته و از این کانال موجب جهش در تولید می‌شوند. به منظور بررسی عوامل اثرگذار بر سمت عرضه اقتصاد از روش تولید در محاسبات ملی استفاده می‌شود. در این روش مبنای محاسبه‌ی تولید ناخالص داخلی مجموع ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی است.

دسته دوم: عواملی نظیر سیاست‌های پولی و مالی دولت هستند که بر سمت تقاضای اقتصاد اثر می‌گذارند. جهت بررسی عوامل اثرگذار بر سمت تقاضای اقتصاد از روش مخارج در محاسبات ملی استفاده می‌شود. در این روش مبنای محاسبه تولید ناخالص داخلی مجموع اجزای تقاضای نهایی شامل مصرف، سرمایه‌گذاری، مخارج دولت و خالص صادرات است.

دسته سوم: عوامل خارج از بنگاه هستند که به‌صورت همزمان بر سمت عرضه و سمت تقاضا اثر گذاشته ولی کنترل و هدایت آن نیز در اختیار بنگاه نیست. این عوامل در واقع همان تحولات نهادی و ساختاری اقتصاد است که در قالب محیط کسب‌وکار بر سمت عرضه و تقاضای اقتصاد اثر می‌گذارند. در بررسی محیط کسب‌وکار عواملی نظیر قوانین و مقررات، محیط سیاسی، نحوه چیدمان، تعامل و تداخل فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی (بروکراسی اداری)، نگرش دولت به اقتصاد و ... بر تولید اثر می‌گذارند. در ادامه ابتدا به عوامل اثرگذار در بهبود فضای کسب‌وکار با تکیه بر نقش نظام آماری پرداخته شده و سپس به عوامل سمت عرضه و تقاضای اقتصاد پرداخته می‌شود.

۴-۱- بهبود فضای کسب‌وکار

فضای کسب‌وکار مناسب جزء الزامات اولیه جهش تولید به حساب می‌آید که بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی تأثیر می‌گذارد ولی مدیریت آن در اختیار بنگاه نیست و بیشتر تحت تأثیر اقدامات بخش قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی قرار دارد. شرط لازم در شکل‌گیری و ایجاد فضای کسب‌وکار مناسب برای جهش تولید این است که نهادها به‌عنوان سازمان‌ها، نظام‌ها، قوانین و فرآیندها، و نحوه استقرار و روابط بین آن‌ها به‌عنوان جزئی از کل، به‌گونه‌ای مستقر شده باشند که در تعامل با یکدیگر فضای باثباتی را جهت سرمایه‌گذرای و تولید فراهم کنند به‌طوری‌که تعاملات این نهادها با یکدیگر موجب هم‌افزایی در تولید و رشد اقتصادی شود. در مدل‌های جدید رشد و توسعه از این موضوع به‌عنوان پایداری نهادی یاد می‌شود که جزء الزامات اولیه توسعه پایدار است. بدین معنی که نحوه استقرار و فعالیت نهادها در کشور باید به گونه‌ای باشد که تعاملات آن‌ها مکمل رشد و توسعه کشور باشد نه این‌که در تقابل و تناقض با یکدیگر بوده و اثر یکدیگر را خنثی کنند و یا این‌که با انجام فعالیت‌های موازی یا متناقض ضمن اتلاف منابع محدود، در بلندمدت مستهلک کننده کل نظام باشند.

در شرایط فعلی اقتصاد کشور که تحقق سایر شرایط جهش تولید به‌واسطه شرایط نامساعد اقتصاد داخلی و بین‌المللی دشوار است استفاده از ظرفیت خالی بهبود فضای کسب‌وکار با توجه به این‌که نیاز به بودجه و سرمایه هنگفت ندارد منطقی‌تر و عملی‌تر است. تنها شرط تحقق آن همت و همراهی مسئولین قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی کشور در استقرار بهینه قوانین، نهادها و فرآیندها است و می‌تواند راه حرکت در مسیر جهش تولید را هموار نماید.

در راستای بهبود فضای کسب لازم است از طریق حذف موانع و یا اصلاح قوانین مختل کننده تولید از جمله قوانین مربوط به اخذ مجوزهای شروع کسب‌وکار، ثبت مالکیت، قانون تجارت، قوانین مربوط به بازارهای مالی و امنیت سرمایه‌گذاری، قوانین مربوط به ورشکستگی و پرداخت دیون، قوانین مربوط به الزام‌آور بودن قراردادها و تجارت بین‌المللی مسیر جهش تولید هموار شود. طبق آخرین اطلاعات فصلی طرح پایش محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که از تلفیق آمارهای رسمی با داده‌های پیمایشی حاصل از ادراک‌سنجی فعالان اقتصادی بدست می‌آید؛ در زمستان 1398، رقم شاخص کل 05/6 محاسبه شده است (نمره بدترین ارزیابی 10 است) که بدتراز وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته با میانگین 03/6 است. همچنین نتایج این طرح بیانگر آن است که از دید فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در اکثر استان‌ها، وضعیت بیشتر مؤلفه‌های مؤثر بر محیط کسب‌وکار در زمستان 1398 نامساعدتر شده است. در زمستان 1398، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش به‌ترتیب سه مؤلفه 1) غيرقابل پيش‌بينی بودن و تغییرات قيمت مواد اوليه و محصولات ۲) بی‏ثباتی سیاست‏ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌‌وکار و ۳) دشواری تأمین مالی از بانک‌ها را نامناسب‌ترین و سه مؤلفه 1) محدویت دسترسی به آب 2) محدویت دسترسی به حامل های انرژی (برق، گاز و گازويیل و ...)، و 3) محدودیت دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت را مناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی نموده‌اند.

۴-1-۱- نقش نظام‌ آماری در بهبود فضای کسب‌وکار

در هر نوع نظام اقتصادی یکی از نهادهای اولیه و ضروری لازم برای رشد و توسعه، سیستم آمار و اطلاعات مدرن است که قادر باشد در تعامل با سایر نهادها، آمار و اطلاعات مورد نیاز سیستم را به‌عنوان خوراک اصلی برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری، تولید و در اختیار برنامه‌ریز و سیاست‌گذار قرار دهد. امروزه در مباحث جدید توسعه، توسعه‌یافتگی نظام آماری جزء شاخص‌های اصلی توسعه‌یافتگی کشورها به حساب می‌آید. لذا لازم است دولت‌ها در مسیر رشد و توسعه پایدار، سرمایه‌گذاری در نظام آماری را به‌عنوان نهاد زیربنایی توسعه فراموش نکنند. همان‌طور که قبلاً هم اشاره شد یکی از مهمترین مؤلفه‌های مهم اثرگذار در فضای کسب‌وکار کشور نحوه چیدمان و استقرار نهادها و تعاملات بین آن‌ها است به طوری‌که ضمن جلوگیری از فعالیت‌های موازی و متداخل،‌ برآیند اثر آن‌ها هم‌افزایی در رشد و توسعه را بدنبال داشته باشد.

امروزه در نظام آماری کشور شاهد این موضوع هستیم که هم‌راستا با فعالیت مرکز آمار ایران به‌عنوان مرجع قانونی انتشار آمارهای رسمی کشور، نهادهایی به‌صورت موازی اقدام به تولید و انتشار آمارهای رسمی متفاوت و بعضاً متناقض می‌نمایند. این مسئله ضمن اتلاف منابع و کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به حاکمیت و همچنین نظام آماری،‌ پیش‌بینی پذیری اقتصاد کشور را با چالش جدی مواجه نموده است و موجب سردرگمی فعالان و عاملان اقتصادی داخلی و خارجی شده است. به‌طوری‌که علی‌رغم توجه اندک سیاست‌گذار و قانون‌گذار به این موضوع مهم، خود به یکی از عوامل اصلی تزریق نااطمینانی و بی‌ثباتی در فضای اقتصاد کشور بدل شده است. لذا لازم است سیاست‌گذار و قانون‌گذار با هدف ایجاد فضایی امن و قابل پیش‌بینی برای فعالیت و کسب‌وکار در اولین گام، یک‌بار برای همیشه قانون نظام آماری کشور را با مداقه لازم بررسی و جلوی تولید و انتشار آمارهای موازی و متناقض که تزریق کننده نااطمینانی در فضای کشور است را بگیرد تا پایانی برای شروع توسعه در کشور باشد.

مسئله مهم دیگر در خصوص نقش نظام آماری کشور در جهش تولید، وظیفه‌ای است که نظام آماری در تولید و ارائه آمار اطلاعات دقیق و بهنگام برای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری دارد. بررسی روند توسعه یافتگی کشورهای پیشرفته این واقعیت را بیان می‌کند که تنها راه دستیابی به رشد و توسعه‌ی پایدار و همه‌جانبه، برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند بر روی واقعیات جامعه است که در قالب آمار و اطلاعات نمود پیدا می‌کند و ابزار جایگزین دیگری غیر از آمار و اطلاعات برای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری هدفمند وجود ندارد. متأسفانه در کشورهای کمتر توسعه‌یافته به اهمیت نهاد آماری و نقش آن در رشد و توسعه پایدار توجه چندانی نشده است و این به یکی از گلوگاه‌های اصلی عقب افتادگی این کشورها بدل شده است. در صورتی‌که راه جلوگیری از ایجاد و همچنین برون رفت از بسیاری از نابسامانی‌های اقتصادی و اجتماعی وجود یک نهاد آماری مدرن و پیشرفته است که بتواند آمار و اطلاعات دقیق و بهنگامی را برای برنامه‌ریز و سیاست‌گذار فراهم نماید. لازمه این مهم در کنار سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و همچنین تأمین سرمایه انسانی متخصص و کارآمد برای نظام آماری، ارتقاء سرمایه اجتماعی نظام آماری است.

 

 

۴-1-۲- ثبات اقتصاد کلان

ثبات و پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد کلان شرط اولیه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی با هدف جهش در تولید است. لازمه وجود ثبات در اقتصاد کلان کاهش و ثبات نرخ تورم در یک محدوده معقول و منطقی برای تولید، ثبات نرخ ارز و ثبات در دخل و خرج دولت است.

5. کاهش نرخ تورم

تورم یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصاد کلان است که توسط آحاد جامعه به‌طور مستقیم حس می‌شود و ارتباط مستقیمی با فضای فعالیت و کسب‌وکار فعالان اقتصادی دارد. در 5 دهه گذشته اقتصاد ایران نرخ تورم علاوه بر بالا بودن، نوسانات زیادی داشته است. این مسئله نقش مهمی در پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد کشور و سردرگمی عاملان و فعالان اقتصادی داشته و یکی از عوامل اصلی خروج سرمایه از بخش واقعی اقتصاد و حرکت به سمت سفته بازی و فعالیت‌های غیر مولد بوده است.

هر چند تورم در اقتصاد ایران ریشه در عوامل مختلفی دارد و اقتصاد مدام درگیر دورهای باطل تورم بوده است؛ ولی یکی از گلوگاه‌های اصلی اثرپذیری آن خصوصاً در سال‌های اخیر شتاب حجم نقدینگی بوده است. طبق قانون برنامه ششم توسعه، می‌بایست حجم نقدینگی کل کشور با رشد متوسط سالانه 17 درصد در پایان سال 1400 به رقم 28508 هزار میلیارد ریال برسد. این در حالی است که طبق آخرین اطلاعات گزارش فصلی اقتصاد ایران متوسط رشد سالانه نقدینگی کل کشور از ابتدای برنامه ششم (سال 1396) تا سال ۹۸ بیش از ۲۵ درصد بوده است که با فرض پذیرش این نرخ، حجم نقدینگی کل کشور در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۹۰۰۰ هزار میلیارد ریال خواهد بود که با اهداف برنامه ششم تفاوت زیادی دارد. همچنین طبق قانون برنامه‌ی ششم توسعه،‌ نرخ تورم کل کشور می‌بایست با متوسط سالانه 8/8 درصد، در سال 1400 به 9/7 درصد برسد. این در حالی است که متوسط نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور در سال 1396 تا 1398 بیش از 23 درصد بوده است و طبق آخرین اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران در خرداد ماه 1399 این نرخ 8/27 درصد بوده است که فاصله زیادی با اهداف تعیین شده در برنامه ششم دارد. لذا لازم است در سال جهش تولید سیاست‌گذار پولی و مالی با هدف ایجاد فضای مناسب برای کسب‌وکارهای کشور تا حد ممکن سیاست‌های تورم‌زا را از دستور کار خود خارج کنند.

طبق پیش‌بینی توسط پژوهشکده آمار[2] به نظر می‌رسد با توجه به تخلیه نسبی اثر افزایش قیمت سال‌های 1396 و 1397، در هر سه سناریو خوش‌بینانه (استفاده از الگوی مشابه ماه پایانی سال 1396 و سه ماه ابتدایی سال ۱۳۹۷)، بدبینانه (استفاده از الگوی مشابه ماه پایانی سال ۱۳۹۷ و سه ماه ابتدایی سال ۱۳۹۸)، و میانگین حالت‌های خوش‌بینانه و بدبینانه، نرخ تورم در سال 1399 کاهش پیدا کند. به‌طوری‌که رقم 4/38 درصدی نرخ تورم سالانه در اسفند 1398، براساس سناریوی خوش‌بینانه در خرداد ماه 1399 به 6/26 درصد، براساس سناریوی بدبینانه به 2/29 درصد، و بر اساس سناریوی میانگین به 9/27 درصد کاهش پیدا کند.

5. ثبات نرخ ارز

آمار و اطلاعات بیانگر این واقعیت است که در 5 دهه گذشته در اقتصاد ایران بازار ارز نوسانات زیادی را تجربه کرده است. بانک مرکزی نیز با هدف کنترل تورم همواره بدنبال کاهش نرخ ارز از طریق عرضه ارز به بازار بوده است. این درحالی است که افزایش و یا کاهش نرخ ارز هر کدام پیامدهای منفی خاص خود را به‌همراه دارد. در بازار ارز شاید مهم‌تر از کاهش نرخ ارز، ثبات آن به معنی کاهش نوسانات و هماهنگی با سایر فعالیت‌های اقتصادی مهم است. لذا پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی در سال 1399 با هدف پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد و جلوگیری از شکل‌گیری انگیزه‌های سفته بازی در بازار و به منظور ورود نقدینگی بلوکه شده در بازار ارز به بخش واقعی اقتصاد، ضمن تعهد به نرخ ارز مشخص (و یا دامنه محدود نوسانات) از نوسانات زیاد آن جلوگیری نماید.

5. ثبات درآمدهای دولت

در اقتصاد ایران با توجه به نقش زیاد دولت در اقتصاد،‌ ثبات درآمدهای دولت کمک زیادی به ثبات اقتصاد کلان و بهبود فضای کسب‌وکار می‌کند. واقعیات بودجه دولت بیانگر این است که در 5 دهه گذشته درآمدهای نفتی نقش اصلی را در تأمین منابع بودجه عمومی دولت داشته است از این رو نوسانات درآمدهای نفتی چه به‌خاطر نوسانات قیمت نفت و چه به‌خاطر تحریم‌های نفتی که هر دو عامل خارج از کنترل دولت بوده است نوسانات زیادی را در درآمدهای دولت و به تبع آن درسایر بخش­های اقتصادی ایجاد نموده است.

طبق گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی[3] در سال 1398 نزدیک به 70 درصد درآمدهای نفتی کشور محقق نشده است که این مسئله منجر به برداشت از حساب صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق مالی اسلامی جهت جبران این درآمدها شده است. در شرایط تحریم کنونی هر چند دسترسی اقتصاد کشور به حجم عظیمی از درآمدهای نفتی محدود شده است و این مسئله اثر منفی خود را بر اقتصاد به‌جای گذاشته است ولی از طرف دیگر فرصتی در اختیار سیاست‌گذار قرار داده که از شرایط ایجاد شده برای کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی استفاده بهینه را برده و سازوکارهایی برای ورود بهینه این درآمدها به چرخه اقتصاد بیاندیشد. شاید سال 1399 که در آن از یک طرف به‌خاطر شیوع ویروس کرونا در سطح جهان، تقاضا و قیمت نفت کاهش می‌یابد و از طرف دیگر به‌دلیل وجود و یا حتی تشدید تحریم‌های بین‌المللی دسترسی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی محدودتر خواهد شد، بهترین سال برای جداسازی بودجه عمومی دولت از نفت باشد. البته شرط تحقق آن همکاری و تعامل کل نظام جهت تأمین منابع بودجه دولت از سایر منابع به‌خصوص صندوق توسعه ملی و اوراق مالی اسلامی است. راهکار دیگری که برای پرکردن خلأ درآمدهای نفتی و هموار سازی درآمدهای دولت پیشنهاد می‌شود و نقش مهمی در بهبود فضای کسب‌وکار کشور دارد اصلاح نظام مالیاتی است که در ذیل به آن پرداخته می­شود.

 

5. اصلاح نظام مالیاتی کشور

با نگاهی به سطح درآمد سرانه کشور و مقایسه بین‌المللی، مشاهده می‌کنیم که نظام مالیاتی در ایران میزان کمی درآمد نصیب کشور می‌کند. ترکیب ابزارهایی که این درآمد را محقق می‌کنند نیز نشان‌دهنده نوعی عدم بهینگی و فشار بیش از اندازه روی فعالان اقتصادی است. لذا لازم است با تغییر در ترکیب درآمدهای مالیاتی و یا معرفی پایه‌های مالیاتی جدید اقدامات جدی در جهت اصلاح نظام مالیاتی به گونه‌ای که کم‌ترین اخلال را در فضای تولید و کسب‌وکار کشور ایجاد نماید صورت پذیرد.

 

جدول ۱- ترکیب درآمدهای مالیاتی کشور در سال 1397 (درصد)

جمع کل مالیات­ها	مالیات بر اشخاص حقوقی	مالیات بر درآمد	مالیات بر ثروت	مالیات بر کالاها و خدمات
100	38	5/17	5/3	41

مأخذ: سازمان امور مالیاتی کشور.

 

در حال حاضر با توجه به ظرفیت‌های موجود در اقتصاد کشور، ترکیب درآمدهای مالیاتی کشور به گونه‌ای است که سهم مالیات بر اشخاص حقوقی (مالیات بر شرکت‌ها) بالا و سهم مالیات بر کالاها و خدمات (مالیات بر ارزش افزوده) پایین است. در سال پیش رو در راستای تحقق شعار جهش تولید و با هدف حمایت از تولید داخل خصوصاً در جهت حمایت از کسب‌وکارهای آسیب دیده از ویروس کرونا لازم است جهت‌گیری نظام مالیاتی به سمت حمایت از تولید داخل خصوصاً کسب‌وکارهای کوچک و متوسط باشد. لذا لازم است ضمن معرفی پایه‌های مالیاتی جدید مثل مالیات بر خانه‌های خالی، سهم مالیات بر ارزش افزوده در کل مالیات‌ها افزایش و از طریق کاهش تعرفه‌های مالیاتی از بخش تولید کشور حمایت شود. لذا در راستای تحقق شعار جهش تولید و با هدف بهبود فضای کسب‌وکار کشور و همچنین به منظور پر کردن خلاء درآمدهای دولت پیشنهاداتی به شرح ذیل ارائه می‌شود.

1. کاهش مالیات بر اشخاص حقوقی از طرق مختلف از جمله کاهش نرخ مالیات و قسط‌بندی و تخفیف خصوصاً در شرایط رکودی فعلی
2. استفاده از تمام پایگاه‌های اطلاعاتی در اختیار دولت و اتصال آن‌ها به پایگاه اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور با هدف جلوگیری از فرار مالیاتی و مالیات‌گیری در یک نظام واحد مالیات بر مجموع درآمد به جای مالیات بر حقوق و دستمزد و مالیات بر مشاغل
3. افزایش سالانه نرخ مالیات بر ارزش افزوده مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده و یا اصلاح آن در مجلس شورای اسلامی: مالیات بر ارزش افزوده بدلیل سادگی و خنثایی یکی از بهترین و مطمئن‌ترین ابزارها جهت افزایش درآمد مالیاتی است. نرخ مالیات بر ارزش افزوده در ابتدای اجرایی شدن در سال 1387 معادل 3 درصد تعیین شد. طبق قانون برنامه پنجم توسعه مقرر گردید که این نرخ سالانه 1 درصد افزایش یابد. در سال 1394 این نرخ توسط سازمان امور مالیاتی کشور 9 درصد تعیین شد و تاکنون تغییری نکرده است. افزایش سالانه 1 یا 2 درصد نرخ مالیات بر ارزش افزوده، با توجه به ارزش افزوده کل کشور درآمد قابل توجهی را از بخش‌های غیر تولیدی برای دولت به ارمغان می‌آورد ضمن این‌که هدف‌گیری آن نیز بهتر از سایر مالیات‌هاست.
4. شناسایی و معرفی پایه‌های مالیاتی جدید از جمله مالیات بر خانه‌های خالی و یا مالیات بر زمین.

۴-۲- بررسی اجزای سمت عرضه اقتصاد

طبق مدل‌های حسابداری رشد، محصول ناخالص داخلی در روش تولید از مجموع ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی بدست می‌آید. در این روش رشد اقتصادی طبق معادله زیر بدست می‌آید:

در این معادله  تولید کل بخش کشاورزی،  تولید کل بخش صنعت و  تولید کل بخش خدمات (به قیمت ثابت) است. ها نیز بیانگر سهم هر کدام از بخش‌های اقتصادی در تولید ناخالص داخلی است. 

۴-۲-۱- بخش کشاورزی

در کشورهای در حال توسعه بخش کشاوری نقش مهمی در تأمین و بهبود امنیت غذایی دارد. در اقتصاد ایران با توجه به نوسانات شدید رشد اقتصادی بخاطر وابستگی زیاد به نفت، توجه به بخش کشاورزی از جهت پایداری رشد اقتصادی نیز حایز اهمیت است. از طرف دیگر در سال پیش رو که بخش صنعت و خدمات به شدت درگیر رکود ناشی از همه‌گیری جهانی ویروس کرونا و همچنین پیامدهای منفی تحریم‌های بین‌المللی خواهند بود بخش کشاورزی به‌عنوان بخشی که کم‌ترین آسیب را از عوامل خارجی می‌بیند می‌تواند در حفظ رشد اقتصادی نقش مهمی داشته باشد. البته این نکته را هم باید مد نظر داشت که با توجه به سهم پایین بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی و همچنین رشد اقتصادی نمی‌توان انتظار ایجاد جهش در تولید را از کانال بخش کشاورزی خصوصاً در کوتاه‌مدت داشت.

طبق اطلاعات حساب‌های ملی سالانه مرکز آمار ایران،‌ بخش کشاورزی در ایران در 5 دهه گذشته با شیب ملایم‌تری نسبت به متوسط اقتصاد رشد کرده است که این مسئله منجر به کاهش تدریجی سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی و اشتغال کشور شده است و زنگ خطری برای پایداری اقتصاد در بلندمدت به حساب می‌آید.

بخش کشاورزی در حساب‌های ملی به دو زیر گروه کشاورزی و ماهگیری تقسیم می‌شود. زیرگروه کشاورزی به سه فعالیت زراعت و باغداری، دامداری و جنگل‌داری تقسیم می‌شود. طبق اطلاعات حساب‌های ملی بیش از 93 درصد ارزش افزوده بخش کشاورزی از بخش‌های زراعت و باغداری و دامداری تأمین می‌شود.

 

مأخذ: مرکز آمار ایران.

شکل ۵: مشارکت بخش‌های مختلف اقتصادی در رشد اقتصادی در بازه زمانی سال‌های 1391 تا 1398

 

همان‌طورکه از شکل ۵ قابل مشاهده است هر چند سهم بخش کشاورزی در ایجاد رشد اقتصادی پایین است ولی برخلاف سایر بخش‌های اقتصادی از یک از ثبات نسبی برخوردار است این مسئله در پایداری و ثبات رشد اقتصادی بسیار مهم است.

طبق اطلاعات حساب‌های ملی در فاصله سال‌های 1390 تا 1398 متوسط سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی کشور حدود 8 درصد بوده است. در این بازه زمانی بیش‌ترین سهم بخش کشاورزی با 5/9 درصد مربوط به سال 1394 و کم‌ترین آن با 4/5 درصد مربوط به سال 1390 بوده است.

 

مأخذ: مرکز آمار ایران.

شکل ۶: سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های جاری

 

طبق اطلاعات طرح نیروی کار مرکز آمار ایران سهم شاغلان بخش کشاورزی در اشتغال کل از 23 درصد (4.7 میلیون نفر) در سال 1385 به 7/17 درصد ( حدود 4.3 میلیون نفر) در سال 1398 کاهش یافته است. که از دلایل این کاهش می‌توان به تغییر در ترکیب نیروی کار موجود در بازار اشاره کرد. در اقتصاد ایران قسمت اعظم بیکاران را فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها تشکیل می‌دهند که تناسب کمی با مشاغل مورد نیاز بخش کشاورزی در حال حاضر دارند. سایر ویژگی‌های بخش کشاورزی در اقتصاد ایران به شرح ذیل است.

1. طبق اطلاعات طرح نیروی کار مرکز آمار ایران در حال حاضر کمتر از 5 درصد نیروی کار شاغل در بخش کشاورزی دارای تحصیلات عالی است. این مسئله به مانع جدی در بکارگیری فناوری‌های نوین در بخش کشاورزی بدل شده است. لذا بکارگیری و جذب فارغ‌التحصیلان بخش کشاورزی می‌تواند در ارتقاء بهره‌وری و تولیدات این بخش اثر قابل توجهی داشته باشد.
2. در اقتصاد ایران بخش کشاورزی نسبت سایر بخش‌های اقتصادی سهم اندکی از موجودی سرمایه و سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص داده است به‌طوری‌که می‌توان گفت همواره نسبت سرمایه به تولید در بخش کشاورزی از سایر بخش‌های اقتصادی بسیار پایین‌تر بوده است. این مسئله مانع ورود تکنولوژی مدرن به بخش کشاورزی شده و عامل اصلی اتکای بیش از اندازه این بخش به روش‌های سنتی است. با این حال بخش کشاورزی توانسته است در فاصله سال‌های 1397-1385 به‌طور متوسط حدود 10درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص دهد. این مسئله به نوعی بیانگر توانایی بخش کشاورزی در خلق ارزش افزوده و رشد اقتصادی از موجودی سرمایه است. لذا می‌توان با تکیه بر فارغ‌التحصیلان بخش کشاورزی و ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان از طریق سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های این بخش شاهد افزایش چشم‌گیر تولید بخش کشاورزی باشیم.
3. در بخش کشاورزی نسبت سرمایه به نیروی کار نسبت به سایر بخش‌های اقتصاد پایین‌تر است. به‌طوری‌که می­توان گفت بخش کشاورزی برای ایجاد اشتغال نسبت به سایر بخش­های اقتصادی به سرمایه‌ی کمتری نیاز دارد. در سال پیش رو با توجه به مشکلات مربوط به تأمین مالی دولت و متعاقب آن سرمایه‌گذاری در کشور، سرمایه‌گذاری هدفمند در زیرساخت‌های بخش کشاورزی می‌تواند به حل معضل اشتغال و تولید با کیفیت کمک نماید.
4. با توجه به موقعیت جغرافیایی و سهم کم ایران از منابع آب تجدیدپذیر، و از طرف دیگر بهره‌وری پایین آب در بخش کشاورزی، بهبود سیستم آبیاری بخش کشاورزی ضمن افزایش راندمان بخش کشاورزی، کمک زیادی به حل معضل تنش آبی در کشور می‌نماید.
5. سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی و تکمیلی و سایر صنایع جانبی بخش کشاورزی ضمن اشتغال‌زایی و ارزآوری،‌ نقش مهمی در ایجاد ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی کشور خواهد داشت.

به‌طور کلی می‌توان گفت که با توجه به وابستگی زیاد ارزش افزوده بخش کشاورزی به شرایط جوی و همچنین سهم پایین آن در ایجاد رشد اقتصادی، نمی‌توان از این بخش انتظار ایجاد جهش در تولید را خصوصاً در کوتاه‌مدت داشت. ولی این بخش می‌تواند نقش مهمی در ایجاد اشتغال و پایداری رشد اقتصادی خصوصاً در سال پیش رو که سایر بخش‌های اقتصاد به‌واسطه درگیری با ویروس کرونا و پیامدهای ثانویه آن وضعیت مبهمی دارند ایفا نماید. لذا پیشنهاد می‌شود در سال 1399 در راستای پایداری تولید ناخالص داخلی، به بخش کشاورزی خصوصاً به شرکت‌های دانش بنیان بخش کشاورزی توجه بیشتری شود.

 

۴-2-۲- بخش صنایع و معادن

بخش صنایع و معادن شامل زیر بخش‌های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان است. همان‌طور که از شکل ۷ قابل مشاهده است در فاصله سال‌های 98-1341 متوسط رشد تولید ناخالص داخلی کشور 8/3 درصد بوده است. در این بازه زمانی در زیر گروه‌های بخش صنایع و معادن متوسط رشد بخش معدن 3/2 درصد، بخش صنعت 1/6 درصد، بخش تأمین آب، برق و گاز طبیعی 9/10 درصد و بخش ساختمان 5/6 درصد بوده است. این مسئله باعث شده است که در طول این سال‌ها سهم ارزش افزوده زیر بخش‌های گروه صنایع و معادن تغییرات زیادی را تجربه کند.

    مأخذ: مرکز آمار ایران.

شکل ۷: متوسط رشد تولید ناخالص داخلی و رشد زیرگروه‌های بخش صنایع و معادن در بازه زمانی 98-1341

 

طبق آخرین اطلاعات حساب‌های ملی مرکز آمار ایران، در سال 1398 سهم بخش صنایع و معادن در تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری ۴۴٫۵درصد و سهم این بخش در اشتغال کل کشور ۳۲٫۰ درصد بوده است.

شکل ۸: سهم شاغلان بخش‌های مختلف اقتصادی از کل اشتغال سال 1398

 

شکل ۹: سهم ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی از محصول ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های جاری در سال 1398

 

۴-۲-۲-۱- بخش استخراج نفت و گاز طبیعی

نفت در اقتصاد ایران با سهم حدود 20 درصد در تولید ناخالص داخلی یکی از پایه‌های اصلی تولید کشور به حساب می‌آید و نقش مهمی در تأمین منابع رشد اقتصادی از جمله تأمین انرژی لازم برای حرکت روبه جلوی سایر بخش‌ها، تأمین منابع بودجه دولت،‌ تأمین منابع سرمایه‌گذاری داخلی و هچنین جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارد. نقش‌های متعدد نفت در اقتصاد ایران و نحوه‌ی مدیریت این نقش‌ها باعث شده است که اثرگذاری این محصول خدادادی هم بر سمت عرضه و هم بر سمت تقاضای اقتصاد بسیار بالا باشد.

 

مأخذ: مرکز آمار ایران.

شکل ۱۰: سهم ارزش افزوده بخش نفت در محصول ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری

 

نفت در اقتصاد ایران از دو کانال متفاوت بر رشد اقتصادی اثر می‌گذارد یکی اثر مستقیم آن بر تولید ناخالص داخلی از کانال ارزش افزوده بخش نفت و دیگری اثر غیر مستقیم آن بر سایر اجزای تولید ناخالص داخلی است. با نگاهی به آمار و ارقام رشد اقتصادی، به نظر می‌رسد اثر غیر مستقیم بخش نفت بر رشد اقتصادی قابل توجه باشد.

1- اثر مستقیم نفت بر سمت عرضه اقتصاد

در این حالت ارزش افزوده بخش نفت به‌صورت مستقیم و از طریق تولید ناخالص داخلی بر سمت عرضه اقتصاد اثر می‌گذارد و تغییرات در این بخش مستقیماً به تغییرات در رشد اقتصادی منتقل می‌شود. طبق اطلاعات حساب‌های ملی متوسط سهم ارزش افزوده بخش استخراج نفت و گاز طبیعی از تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های جاری در بازه زمانی 1390 تا 1398 حدود 17 درصد بوده است که از 5/24 درصد در سال 1390 تا 6/10 درصد در سال 1394 در نوسان بوده است.

 

 

 

مأخذ: مرکز آمار ایران.

شکل ۱۱: سهم بخش نفت در رشد اقتصادی (واحد)

 

اثر مستقیم بخش نفت در رشد اقتصادی صرفاً در سال‌های وضع تحریم به‌خاطر کاهش اجباری تولید نفت به‌صورت اثر منفی در رشد اقتصادی و پایین افتادن از مسیر رشد بلندمدت و در سال‌های رفع تحریم به‌واسطه پرشدن ظرفیت‌های خالی ناشی از وضع تحریم به‌صورت اثر مثبت در رشد اقتصادی دیده می‌شود. این اثر پایدار نیست و پس از بهره‌برداری از ظرفیت‌های خالی بخش‌های اقتصادی، به سرعت تخلیه می‌شود و اقتصاد به روند بلندمدت خود باز می‌گردد. در بقیه سال‌ها هر چند ممکن است سهم آن در تولید ناخالص داخلی کم و بیش بالا باشد ولی در ایجاد رشد اقتصادی نقش چندانی نداشته است چرا که تغییر در تولید و استخراج نفت از طریق برنامه‌ریزی هدفمند جهت گسترش ظرفیت‌های بخش نفت نیازمند سرمایه‌گذاری هنگفت در زیرساخت‌های این بخش است که در کوتاه مدت میسر نیست. ضمن این‌که کشورهای استعمارگر غربی نیز با اشراف به این موضوع اجازه ورود تکنولوژی و سرمایه خارجی به این بخش را نداده‌اند و نخواهند داد. در شکل ۱۱ سهم بخش استخراج نفت و گاز طبیعی در رشد اقتصادی نمایش داده شده است. مشاهده می‌شود که اثر مستقیم بخش نفت در رشد اقتصادی در بازه زمانی 98-1391 به غیر از سال‌های 1391 (وضع تحریم‌های بین‌المللی)، 1395(برجام و لغو تحریم‌های بین‌المللی) و 98-1397 (وضع تحریم‌های بین‌المللی) در بقیه سال‌ها نزدیک به صفر بوده است. در خصوص اشتغال بخش نفت نیز نتایج طرح نیروی کار مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که شاغلان بخش معدن شامل بخش استخراج نفت و گاز طبیعی کمتر از یک درصد شاغلان کشور را تشکیل می‌دهند. بنابراین حتی زمانی که بخش نفت اثر مستقیم مثبتی در رشد اقتصادی دارد؛ رشد ایجاد شده رشد بی‌کیفیت بدون رشد اشتغال است

به‌طور کلی در دهه‌های گذشته اثر مستقیم بخش نفت در رشد اقتصادی به غیر از سال‌هایی که به‌واسطه عوامل بیرونی، نوسانات مثبت و منفی در رشد ایجاد کرده است در بقیه سال‌ها سهم آن در ایجاد رشد اقتصادی اندک بوده است. از طرف دیگر بخاطر تحریم‌پذیری زیاد آن یکی از عوامل اصلی ضربه‌پذیری و ناپایداری رشد اقتصادی بوده است. دلیل اصلی این اثر هم کانال ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد یعنی دولت است و لازم است حاکمیت راهکاری برای ورود بهینه این درآمدها به چرخه اقتصاد بیاندیشد.

لذا با نگاهی به واقعیات موجود بخش نفت می‌توان گفت که حتی در شرایط غیرتحریمی هم نمی‌توان انتظار جهش در تولید از کانال اثر مستقیم بخش نفت در رشد اقتصادی را داشت، در شرایط بحرانی کنونی هم که از یک طرف سیطره تحریم‌های بین‌المللی اجازه تولید و صادرات بیشتر نفت را نمی‌دهد و از طرف دیگر اثرات منفی همه‌گیری ویروس کرونا بر اقتصادهای بزرگ جهان منجر به کاهش تقاضا و قیمت نفت در بازار شده است و این بخش در حال حاضر با ظرفیت خالی اجباری در حال فعالیت است. 

۲- اثر غیرمستقیم نفت بر سمت عرضه و تقاضای اقتصاد

در این حالت نفت به‌صورت غیرمستقیم و از طریق اثرگذاری بر سمت عرضه و تقاضای اقتصاد بر روی تولید ناخالص داخلی بدون نفت اثر می‌گذارد که به سرعت در رشد اقتصادی نمایان می‌شود. اثر غیر مستقیم نفت بر سمت عرضه اقتصاد اثری است که برروی بخش­های مختلف اقتصادی از جمله صنعت، خدمات و حتی کشاورزی دارد. اثر غیر مستقیم نفت بر سمت تقاضای اقتصاد اثری است که بر روی مخارج دولت خصوصاً تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی)، تشکیل سرمایه‌ی ثابت، هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی و خالص صادرات کالاها و خدمات می‌گذارد. به علت وجود روابط پسین قوی نفت با سایر بخش‌های اقتصاد و وابستگی زیاد عرضه و تقاضای اقتصاد به درآمدهای نفتی، اثرگذاری غیرمستقیم نفت بر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی از اثرگذاری مستقیم آن بیشتر به نظر می‌رسد[4]. برای ردیابی اثر غیرمستقیم نفت بر سمت عرضه اقتصاد از تحلیل رشد بخش‌های اقتصادی قبل و بعد از یک دوره نوسانات درآمدهای نفتی به‌واسطه‌ی وضع و یا رفع تحریم استفاده می‌شود.

 

جدول ۲- رشد محصول ناخالص داخلی به تفکیک بخش‌های اقتصادی 1395-1394 (درصد)
دوره	خدمات	کشاورزی	گروه صنایع و معادن بدون نفت	استخراج نفت و گاز طبیعی	رشد اقتصادی بدون نفت	رشد اقتصادی با نفت
1394	7/1-	4/5	5/0-	2/0-	2/0-	2/0-
1395 (برجام و رفع تحریم)	9/4	6/4	6/16	0/36	2/9	0/14

مأخذ: مرکز آمار ایران.

 

بر اساس اطلاعات جدول ۲ مشاهده می‌شود در سال 1395 بعد از رفع تحریم‌های بین‌المللی به‌واسطه برجام بخش استخراج نفت و گاز طبیعی 36 درصد رشد داشته است. این مسئله باعث شده است که در کنار افزایش رشد اقتصادی با نفت، رشد اقتصادی بدون نفت نیز از 2/0- درصد در سال 1394 به 2/9 درصد در سال 1395 افزایش یابد (4/9 واحد اختلاف). این مسئله به‌واسطه پیوندهای پسین قوی بخش نفت با سایر بخش‌های اقتصاد خصوصاً بخش صنعت و خدمات است. همان‌طور که مشاهده می‌شود در کنار رشد 36 درصدی بخش استخراج نفت و گاز طبیعی از سال 94 به 95،‌ رشد بخش خدمات از 7/1- به 9/4، و رشد گروه صنایع و معادن بدون نفت از 5/0- به 6/16 درصد تغییر کرده است. بخش کشاورزی نیز که در سال 94 رشد 4/5 درصدی داشته است، در سال 95 رشد 6/4 درصدی را تجربه کرده است

 

جدول ۳- رشد محصول ناخالص داخلی به تفکیک بخش­های اقتصادی 1397-1396 (درصد)
دوره	خدمات	کشاورزی	گروه صنایع و معادن بدون نفت	استخراج نفت و گاز طبیعی	رشد اقتصادی بدون نفت	رشد اقتصادی با نفت
1396	3/7	1/1	8/2	5/1	1/5	3/4
1397 (وضع تحریم)	3/1	5/1-	0/5-	1/14-	3/1-	0/4-

مأخذ: مرکز آمار ایران.

 

همان‌طور که از اطلاعات جدول ۳ قابل مشاهده است بعد از برگشت تحریم‌های بین‌المللی در سال 1397 ارزش افزوده بخش استخراج نفت و گاز طبیعی نسبت به سال 96 کاهش 1/14 درصدی داشته است. این مسئله باعث شده است که در کنار رشد منفی تولید ناخالص داخلی با نفت، رشد اقتصادی بدون نفت نیز از 1/5 درصد در سال 96 به 3/1- درصد در سال 97 کاهش یابد (4/6 واحد اختلاف). در بخش‌های اقتصادی نیز شاهد این موضوع هستیم که از سال 96 به 97 رشد ارزش افزوده بخش خدمات از 3/7 به 3/1، بخش کشاورزی از 1/1 به 5/1- و بخش صنایع و معادن بدون نفت از 8/2 به 0/5- درصد کاهش یافته است.

در خصوص اثر غیرمستقیم نفت بر سمت تقاضای اقتصاد نیز می‌توان از تحلیل همبستگی رشد اجزای تقاضای نهایی و رشد درآمدهای نفتی استفاده کرد. آمار و ارقام بودجه دولت بیانگر کاهش شدید بودجه عمرانی دولت و به تبع آن تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، دقیقاً بعد از وضع تحریم‌های نفتی دارد. با توجه به سهم بالای رشد تشکیل سرمایه ثابت در رشد تولید ناخالص داخلی، اثر آن به سرعت به رشد اقتصادی منتقل می‌شود. در مورد هزینه‌ی مصرف نهایی خصوصی،‌ و خالص صادرات نیز با توجه به همبستگی مثبت آن‌ها با درآمدهای نفتی، بسته به سهم هر بخش در رشد اقتصادی اثرشان به رشد اقتصادی منتقل می‌شود.

به‌طور کلی می‌توان گفت بخش نفت به‌جز آثار غیر مستقمی که بر رشد سایر بخش‌های اقتصادی دارد اثر مستقیم آن بجز در دوره‌های نوسانات مثبت و منفی شدید آن، چشمگیر نبوده است زیرا که رشد تولید در این بخش با دشواری‌های زیادی همراه است و برای رشدهای بالا و مستمر آن نیاز به سرمایه‌گذاری فراوان و تکنولوژی پیشرفته است. در سال 99 با توجه به کاهش شدید تولید نفت در سال 98، اثر مستقیم آن در رشد اقتصادی با نفت، در حال تخلیه شدن است ولی اثرات منفی غیر مستقیم آن بر رشد اقتصادی بدون نفت، قابل ملاحظه خواهد بود[5]. از طرف دیگر با توجه به پیامدهای منفی ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا بر اقتصاد جهانی و به تبع آن کاهش تقاضا و قیمت نفت، اثرات منفی غیر مستقیم آن به‌واسطه کاهش درآمدهای نفتی شدیدتر خواهد شد. لذا با مفروضات پیش رو در سال 1399 نمی‌توان انتظار ایجاد جهش در تولید را از کانال بخش نفت داشت.

نکته‌ای که این‌جا مهم است این است که علی‌رغم آثار و تبعات منفی تحریم‌های ظالمانه غرب علیه کشورمان، این تحریم‌ها فرصتی را در اختیار نظام قرار داده است که با توجه به کاهش شدید درآمدهای نفتی[6] به‌صورت هدفمند منابع لازم برای اداره عمومی کشور را از سایر منابع از جمله مالیات تأمین نموده و برای همیشه ضربه‌پذیری درآمدهای دولت و در نتیجه نوسان پذیری رشد اقتصادی گرفته شود و این یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که دولت می‌تواند در راستای جهش تولید شروع نماید البته شرط آن همراهی کل حاکمیت در تأمین مالی دولت از سایر ابزارهای موجود است.

۴-2-2-۲- گروه صنایع و معادن بدون نفت

طبق اطلاعات حساب‌های ملی مرکز آمار ایران در بازه زمانی سال‌های 1390 تا 1398 متوسط سهم ارزش افزوده گروه صنایع و معادن در تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های جاری 8/43 درصد بوده است. در این بازه‌ی ‌زمانی متوسط سهم گروه معدن شامل استخراج نفت و گاز طبیعی 1/18 درصد، سهم بخش صنعت 9/15 درصد، سهم بخش ساختمان 4/4 درصد و سهم بخش تأمین آب، برق و گاز طبیعی 4/5 درصد بوده است.

 

مأخذ: مرکز آمار ایران.

شکل ۱۲: سهم ارزش افزوده گروه صنایع و معادن در تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری

 

5. بخش ساختمان

بخش ساختمان اولاً بخاطر پیوندهای پیشین قوی با سایر بخش‌ای اقتصادی می‌تواند در کوتاه مدت محرک رشد اقتصادی اشتغال‌زا باشد و ثانیاً مسکن به‌عنوان مهم‌ترین بخش ساختمان با هدف تأمین سرپناه برای خانوار اهمیت زیادی دارد. طبق آخرین اطلاعات طرح آمارگیری از پروانه‌های ساختمانی نقاط شهری کشور، در سال 1397 تعداد کل پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌ها در نقاط شهری کشور حدود 152 هزار فقره بوده است، در حالی‌که تعداد ازدواج و طلاق ثبت شده در کشور در سال 1397در مجموع 725 هزار فقره بوده است (550 هزار فقره ازدواج و 175 هزار فقره طلاق) با فرض این‌که هر رخداد ازدواج و حتی طلاق نیاز به یک واحد مسکونی مجزا دارد می‌توان گفت که رشد تقاضای مصرفی در بخش مسکن از رشد پروانه‌های ساختمانی صادر شده بسیار کمتر است.[7] البته این نکته نیز قابل ذکر است که در بازار مسکن تقاضا سفته بازی زیادی وجود دارد و لازم است از طرق مختلف از جمله با ابزارهای مالیاتی کنترل شود.

با تکیه بر اطلاعات جداول داده و ستانده می‌توان گفت که بخش ساختمان، روابط پیشین قوی و زیادی با سایر صنایع داشته و به‌عنوان پیشران، نقش مهمی در حرکت رو به جلو سایر صنایع دارد. لذا فعال شدن این بخش می‌تواند در کوتاه مدت جهش قابل توجهی در تولید ایجاد نماید. بخش‌هایی که مسکن به عنوان پیشران آن‌ها عمل می‌کند عبارتند از :

• تولیدات فلزات اساسی و محصولات فلزی
• تولیدات محصولات کانی غیرفلزی
• حمل و نقل جاده‌ای
• فعالیت‌های واسطه‌گری مالی
• بازرگانی و انواع خدمات مهندسی و ساختمانی

 مأخذ: مرکز آمار ایران.

شکل ۱۳: سهم ارزش افزوده بخش ساختمان در تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری

 

طبق اطلاعات حساب‌های ملی مرکز آمار ایران، متوسط سهم بخش ساختمان در تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری در بازه‌ی زمانی سال‌های 1390 تا 1398 حدود 5/4 درصد بوده است. همچنین طبق اطلاعات طرح نیروی کار مرکز آمار در سال 1397 از کل شاغلان کشور 6/12 درصد آن در بخش ساختمان فعالیت داشته‌اند که در تناسب با سایر بخش‌ها اشتغال‌زایی بالاتری دارد. به‌طور کلی می‌توان گفت با توجه به پیوندهای پیشین قوی بخش ساختمان، فعال شدن این بخش می‌تواند نقش مهمی در رشد اقتصادی داشته باشد. لذا پیشنهاد می‌شود دولت در راستای فعال شدن بخش واقعی اقتصاد و با هدف تأمین مسکن مورد نیاز اقشار

5. بخش صنعت

بخش صنعت از یک طرف سهم بالایی در تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی دارد و از طرف دیگر سهم بالایی در اشتغال خصوصاً اشتغال جمعیت تحصیل کرده دارد. لذا این بخش می‌تواند از طریق ایجاد رشد اقتصادی باکیفیت، پایدار و اشتغال‌زا یکی از محمل‌های اصلی جهش تولید در سال پیش رو باشد.

 

مأخذ: مرکز آمار ایران.

شکل ۱۴: سهم ارزش افزوده بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های جاری

طبق اطلاعات حساب‌های ملی مرکز آمار ایران متوسط سهم ارزش افزوده بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی به قمیت‌های جاری در بازه‌ی زمانی سال‌های 1390 تا 1398 حدود 16 درصد بوده است این در حالی است که طبق اطلاعات طرح نیروی کار حدود 20 درصد شاغلان کشور در بخش تولید صنعتی (ساخت) فعالیت دارند. با تکیه بر اطلاعات موجود برخی از ویژگی‌های بخش صنعت به شرح ذیل است.

1. بیشتر ارزش افزوده این بخش از کارگاه‌های صنعتی بزرگ منتج می‌شود که با توجه به دسترسی راحت به سرمایه ارزان (نرخ بهره حقیقی منفی)، تولیدشان بیشتر بر پایه موجودی سرمایه شکل گرفته است تا بهره‌وری و نیروی کار.
2. بیشتر اشتغال بخش صنعت در بنگاه‌های خرد و کوچک اتفاق می‌افتد که متکی بر بخش خصوصی واقعی هستند و تأمین مالی راحتری دارند. البته این بخش به شدت در مقابل تکانه‌های خارجی اثرپذیر است که نمونه‌ی آن را در همه‌گیری ویروس کرونا شاهد بودیم.
3. بهره‌وری نقش اندکی در ایجاد ارزش افزوده بخش صنعت دارد و یکی از چالش‌های اصلی این بخش محسوب می‌شود.

پیش‌بینی می‌شود در سال 1399 به‌واسطه تحریم‌های بین‌المللی و همچنین تبعات منفی ویروس کرونا بر اقتصاد جهانی، اقتصاد ایران با مشکل رشد سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی مواجه باشد. از طرف دیگر در مسیر جهش تولید، حل معضل اشتغال و تقویت تولیدات صنعتی از اولویت‌های اصلی کشور است. لذا پیشنهاد می‌شود در سال پیش رو در جهت تحریک تقاضا و با هدف اشتغال‌زایی سریع در بخش خصوصی و جبران تبعات منفی

۴-۲-۳- بخش خدمات

بخش خدمات در حساب‌های ملی شامل زیربخش‌های عمده فروشی و خرده فروشی، هتل و رستوران، حمل و نقل و ارتباطات، فعالیت‌های مالی و بیمه، مستغلات، امور عمومی، آموزش، بهداشت و مددکاری و سایر خدمات است. در اقتصاد ایران تقریباً نیمی از تولید ناخالص داخلی و اشتغال کشور از بخش خدمات تأمین می‌شود. طبق اطلاعات حساب‌های ملی مرکز آمار ایران در بازه زمانی سال‌های 1390 تا 1398 متوسط سهم بخش خدمات در تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های جاری حدود از 48 درصد بوده است همچنین طبق اطلاعات طرح نیروی کار، متوسط سهم بخش خدمات در اشتغال کشور در بازه زمانی فوق حدود 49 درصد بوده است. مسئله دیگر در خصوص اشتغال بخش خدمات کیفیت مشاغل بخش خدمات در اقتصاد ایران است که تناسب زیادی با نیروی کار تحصیل کرده موجود در بازار کار دارد.

 ماخذ: مرکز آمار ایران.

شکل ۱۵: سهم ارزش افزوده بخش خدمات در تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری

 

همان‌طور که در شکل‌های ۱۵ و ۱۶ قابل مشاهده است علاوه بر این‌که بخش خدمات سهم بالایی در تولید ناخالص داخلی دارد، سهم بالایی نیز در ایجاد رشد اقتصادی به معنی تغییرات تولید ناخالص داخلی دارد. لذا این بخش می‌تواند یکی از محمل‌های اصلی جهش تولید با کیفیت در کوتاه‌مدت باشد.

 

 مأخذ: مرکز آمار ایران.

شکل ۱۶: مشارکت در رشد رشته فعالیت های عمده اقتصادی به تفکیک اجزای روش تولید (واحد)

 

نکته مهمی که در خصوص بخش خدمات وجود دارد و لازم است مد نظر سیاست‌گذار باشد این است که گسترش بخش خدمات در کشورهای پیشرفته بعد از صنعتی شدن این کشورها اتفاق افتاد به‌طوری‌که امروزه بخش خدمات آن‌ها متکی بر تولید داخل و در جهت حمایت از تولید داخل عمل می‌کند. در اقتصاد ایران هرچند بخش خدمات رشد و اشتغال قابل توجهی ایجاد می‌کند ولی توجه صرف به این بخش بدون توجه به تناسب و تعادل آن با سایر بخش‌های تولیدی در بلندمدت موجب وابستگی زیاد اقتصاد کشور به خارج در تولیدات واقعی خواهد شد که زنگ خطری برای اقتصاد محسوب می‌شود.

در خصوص فعالیت بخش خدمات در در سال 1399 این نکته قابل ذکر است که با توجه به شیوع ویروس کرونا در اواخر سال 1398، بخش خدمات خصوصاً زیربخش‌های هتل و رستوران و حمل و نقل و ارتباطات که در نوک پیکان آسیب‌ها بوده‌اند، به شدت آسیب دیده‌اند و نیازمند حمایت جدی دولت در سال 99 می‌باشند. از طرف دیگر با توجه به مشخص نبودن مدت زمان دوام این ویروس، وضعیت فعالیت این بخش‌ها در ماه‌های پیش رو نیز در حاله‌ای از ابهام است. به‌هرحال حتی در صورت بازگشت این فعالیت‌ها به وضعیت عادی احتمال این‌که جهش خاصی در تقاضا و در نهایت در ارزش افزوده این زیربخش‌ها نسبت به سال 98 مشاهده شود بعید به‌نظر می‌رسد. پیش‌بینی می‌شود در بهترین حالت تقاضای این زیربخش‌ها در همان محدوده سال 98 باشد چون ماهیت این فعالیت‌های به شکلی است که تقاضای آن‌ها بدون دلیل جهش نخواهد داشت.

با هدف تحقق جهش تولید در سال 1399 پیشنهاد می‌شود دولت برنامه‌ی مشخصی برای گسترش خدمات در بخش خصوصی از طریق سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های دولت الکترونیک داشته باشد. همچنین حمایت از استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش بنیان این بخش را با هدف گسترش صادرات خدمات فنی و مهندسی در دستور کار قرار دهد. لازم است با هدف تحقق جهش تولید از کانال بخش خدمات، توسعه بانک‌های اطلاعاتی بخش خدمات عمومی در دستور کار نظام آماری قرار گیرد. در این مسیر با هدف برنامه‌ریزی در جهت افزایش سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی، محاسبه حساب اقماری گردشگری ضروری است.

 

 

۴-۳- بررسی اجزای سمت تقاضای اقتصاد

طبق حساب‌های ملی مرکز آمار ایران در بازه‌ی زمانی سال‌های 1390 تا 1398 به‌طور متوسط سهم هزینه مصرف نهایی خصوصی در محصول ناخالص داخلی 51 درصد، هزینه مصرف نهایی دولت 18 درصد، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 23 درصد و خالص صادرات کالاها و خدمات 8 درصد بوده است.

           مأخذ: مرکز آمار ایران.

شکل ۱۷: متوسط سهم اجزای هزینه نهایی از محصول ناخالص داخلی کشور به قیمت های جاری در بازه زمانی 1390 تا 1398

 

همان‌طور که از شکل شماره 18 قابل مشاهده است در سال 1398 نسبت به سال 1397، تمام اجزای تقاضای نهایی رشد منفی را تجربه کرده‌اند. در این بین مصرف نهایی بخش خصوصی 4/5 درصد، هزینه مصرف نهایی دولت 7/1 درصد، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 4/3 درصد و خالص صادرات کالاها و خدمات 8/19 درصد کاهش داشته‌اند. پیش‌بینی‌های معمول حکایت از این دارد که بخش تقاضای اقتصاد ایران در سال 1399 از یک طرف به‌واسطه کاهش درآمدهای نفتی و از طرف دیگر به‌خاطر رکود ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا نسبت به سال 1398 افت داشته باشد. لذا دولت در راستای جهش تولید لازم است سیاست‌های پولی و مالی هدفمندی را برای تحریک تقاضای اقتصاد در دستور کار داشته باشد.

شکل ۱۸: رشد اجزای تقاضای نهایی به قمیت ثابت سال 1390

 

با توجه به اثرات منفی ویروس کرونا بر سمت تقاضای اقتصاد، پیشنهاد می‌شود دولت در جهت تحریک مصرف بخش خصوصی، و با هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر برنامه‌یث مشخصی برای حمایت از اقشار آسیب پذیر داشته باشد. در این راستا لازم است جهت جلوگیری از اتلاف منابع و با هدف شناسایی گروه‌های نیازمند و هدف‌گیری دقیق سیاست اجرا شده، در گام نخست از طریق اتصال تمام پایگاه‌های اطلاعاتی در اختیار دولت و بخش خصوصی، سیستم آمار و اطلاعات خانوارهای ایرانی  تکمیل شود.

همچنین پیش‌بینی‌ها، حکایت از افت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی بخش خصوصی دارد. پیشنهاد می‌شود دولت در جهت اجرای بهینه‌ی سیاست مالی انبساطی، برنامه مشخصی برای تأمین اعتبار پروژه‌های عمرانی نیمه تمام از منابع صندوق توسعه ملی و ظرفیت اوراق مالی اسلامی داشته باشد.

وظیفه و نقش مرکز آمار ایران در سال جهش تولید

۵-۱- تولید آمار و اطلاعات مورد نیاز سیاست‌گذار و برنامه‌ریز در راستای تحقق جهش تولید

وظیفه‌ی ذاتی مرکز آمار ایران و نظام آماری کشور تولید و ارائه آمار و اطلاعات مورد نیاز برنامه‌ریز و سیاست‌گذار در راستای رشد و توسعه کشور است. در همین راستا در سال 1399مرکز آمار ایران با هدایت شورای عالی آمار «فهرست آمارهای رسمی ایران» را در تعامل با دستگاه‌های اجرایی کشور نهایی و ابلاغ خواهد کرد. در این فهرست برای نخستین بار آمارهای مورد نیاز برای تصمیم‌گیری‌های حاکمیتی کشور شناسایی و به همراه شناسنامه و آمار و اطلاعات مربوطه از طریق درگاه ملی آمار منتشر خواهد شد. گردآوری و انتشار این آمار و اطلاعات کمک زیادی به سیاست‌گذار و برنامه‌ریز در راستای اتخاذ برنامه‌ها و سیاست‌های یکپارچه در راستای جهش تولید در کشور خواهد کرد.

۵-۲- ارزیابی کیفیت آمارهای تولیدشده در نظام آماری کشور

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های هر بنگاه اقتصادی که به تولید محصول می‌پردازد کیفیت محصول تولید شده است. سازمان‌های آماری نیز به‌عنوان تولیدکننده آمار، باید برای کیفیت محصول خود اهمیت زیادی قایل باشند. موضوع کیفیت آمارهای رسمی و افزایش دقت و صحت آن، از دسته موضوعاتی است که همواره مورد توجه نظام بین‌المللی آمار رسمی و سازمان‌های مرجع بین‌المللی بوده است و پیشینه طولانی دارد. در یک نظام آماری مدرن، کیفیت آمارها موضوعی چند بعدی است که همه مؤلفه‌ها و جنبه‌های فرآیند تولید و انتشار آمار رسمی را در بر گرفته و تحت تأثیر خود خواهد داشت. بنابراین نیاز به وجود یک نظام مدیریت جامع کیفیت آمارها که مانند یک چتر همه اجزا و عناصر نظام آماری را پوشش دهد، ضروری و بلکه حیاتی است. از همین روی سازمان‌های مرجع بین‌المللی و مراکز آماری پیشرو در جهان نظام‌های مدیریت کیفیت مختلفی را به‌عنوان چارچوب‌های کیفیت آماری در طی چند سال گذشته طراحی، تدوین و پیاده‌سازی کرده‌اند. به‌عنوان مثال می‌توان از «چارچوب کیفیت آماری اداره آمار اروپا (چارچوب ارزیابی کیفیت نظام آماری اروپا)[8]»، «چارچوب کیفیت آماری اداره آمار کانادا[9]»، «چارچوب ارزیابی کیفیت داده‌های صندوق بین‌المللی پول[10]»، «چارچوب کیفیت آماری سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه» و «چارچوب کیفیت آماری بانک مرکزی اروپا» نام برد. با توجه به اهمیت روزافزون کیفیت آمار‌ها و مطرح شدن چارچوب‌های مختلف برای مدیریت کیفیت آماری، در سال ۲۰۱۰، بخش آمار سازمان ملل متحد به‌عنوان بالاترین مرجع بین‌المللی آمار رسمی، گروهی را مؤظف به تهیه و تدوین یک نظام جامع برای مدیریت کیفیت آمارهای رسمی نمود. پس از دو سال بحث و مطالعه‌ اولین ویرایش از نظام مدیریت کیفیت مورد نظر در سال ۲۰۱۲ نهایی و به‌عنوان یک چارچوب مرجع با عنوان چارچوب ملی تضمین کیفیت[11] برای افزایش کیفیت آمارهای رسمی پیشنهاد شد. این چارچوب بر چهار حوزه‌ اصلی «نظام آماری»، «محیط سازمانی»، «فرآیندهای آماری» و «برونداد آماری» ساختار یافته است که مانند دیگر چارچوب‌‌‌‌های مطرح کیفیت، در هر حوزه اصولی مطرح و برای هر اصل نیز نماگر، راهنما و استراتژی‌‌‌‌های معینی تعریف و توصیه شده‌اند. وجود نظام مدیریت کیفیت آمارها برای مدرن‌سازی آمارهای رسمی تا آن‌جا ضروری است که در راهبرد‌های کلان مورد تصویب بخش آماری سازمان ملل عنوان یک عامل مهم و حیاتی برای مدرن‌سازی آمارهای رسمی مورد تأکید قرار گرفته است. در حال حاضر چارچوب ملی تضمین کیفیت آمارهای مرکز آمار ایران که اخیراً نشان ملی استاندارد ایران به شماره 22768 را اخذ کرده در مرکز پیاده‌سازی و در حال اجرا است. البته شایان گفتن است که طبق تکلیف برنامه سوم ملی آمار کشور، مرکز آمار ایران مؤظف به تهیه چارچوب کیفیت نظام آماری کشور است. چارچوب کیفیت آمارهای نظام آماری کشور در سال ۱۳۹۸ نهایی و پس از تأیید در شورای عالی آمار به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است. مرکز آمار ایران در سال جهش تولید با توجه به اهمیت کیفیت در تولید محصولات آماری، ضمن پیگیری اقدامات انجام‌شده در پیاده‌سازی چارچوب کیفیت نظام آماری کشور، از تمام ظرفیت خود در جهت ارزیابی و ارتقاء کیفیت آمارهای تولیدشده در نظام آماری استفاده خواهد کرد. همچنین با توجه به موضوع فهرست آمارهای رسمی تلاش خواهد کرد که تمرکز بر تولید آمارهای جدید با کیفیت به ویژه در زمینه موضوعات اجتماعی نماید.

۵-۳- شناسایی و رصد شاخص‌های مرتبط با جهش تولید

مهم‌ترین شاخص‌هایی که وضعیت اقتصادی هر کشوری را ترسیم می‌نماید عبارتند از:

1. رشد اقتصادی
2. نرخ تورم
3. نرخ بیکاری

ایران کشوری است که با تحریم‌های ظالمانه مواجه شده است و همواره در پی‌ راه‌کارهای مناسب برای افزایش رشد اقتصادی بدون نفت و کاهش نرخ تورم و نرخ بیکاری بوده است. با توجه به قیمت نفت در جهان در حال حاضر و بیماری کرونا و شرایط قرنطینه، سایر کشورهای تولید کننده نفت وضعیتی نسبتاً مشابه با ایران خواهند داشت. اما با توجه به تجربه‌ی طولانی ایران در سال‌های تحریم عوامل مؤثر برای جهش تولید از نظر کیفی و کمی می‌توان موارد زیر را انجام داد:

1. رشد اقتصادی:

• حذف موازی‌‌کاری‌های ملی و استانی؛
• حذف موازی‌کاری‌های بین دستگاه‌های اجرایی؛
• شناسنامه شاخص‌های مرتبط با تولید؛
• رقابت آزاد؛
• هدایت نقدینگی و ایجاد تسهیلات به سمت تولید پس از شناسایی شاخص‌های تولید[12].

2. نرخ تورم:

• تهیه‌ی فهرست متغیرهای مؤثر بر تورم در کوتاه‌مدت و بلندمدت؛
• تعدیل اثرات بر تورم (نقدینگی، نرخ ارز بازار آزاد و شکاف تولید ناخالص داخلی، اجاره مسکن و ...).

3. نرخ بیکاری:

• تهیه‌ی فهرست متغیرهای مؤثر بر بیکاری در کوتاه‌مدت و بلندمدت؛
• تعدیل اثرات بر بیکاری (توسعه صنایع تبدیلی، پرهیز از خام فروشی و ...)؛
• تهیه‌ی فهرست جامع آموزش نواورانه برای ایجاد اشتغال در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات؛

شناسنامه‌ی شاخص محصولات و پتانسیل‌های استانی و ایجاد تسهیلات برای افراد بومی به تفکیک استان. بعد از ابلاغ شعار سال 1399 توسط مقام معظم رهبری با عنوان «جهش تولید»، با هدف اتخاذ سیاست‌ها و برنامه‌های عملیاتی در راستای جهش تولید، ساختاری در سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل شد که متشکل از یک ستاد راهبری و یک کمیته اجرایی است.

در کمیته اجرایی که وظیفه رصد وضعیت تولید در کشور را برعهده دارد معاونت اقتصادی و محاسبات ملی مرکز آمار ایران عضو می‌باشد. وظیفه معاونت اقتصادی و محاسبات ملی مرکز آمار ایران این است که در تعامل با سازمان برنامه و بودجه کشور پس از شناسایی شاخص‌های مرتبط با جهش تولید، اقدام به گردآوری، انتشار و رصد شاخص‌های مرتبط با جهش تولید نماید. بنابراین پس از برگزاری جلسات کارشناسی متعدد شاخص‌های مرتبط با جهش تولید به شرح پیوست شناسایی شده است.

در شناسایی شاخص‌های مرتبط با جهش تولید دو دسته شاخص شناسایی شده است. دسته اول شاخص‌هایی هستند که به‌صورت مستقیم میزان تولید و جهش آن را اندازه‌گیری می‌کنند که بخشی از آن مربوط به سمت عرضه اقتصاد و بخش دیگر مربوط به سمت تقاضای اقتصاد هستند.

دسته دوم شاخص‌های مرتبط با محیط کسب‌وکار و سیاست‌های پولی و مالی دولت هستند که به‌طور غیرمسقیم بر تولید ناخالص داخلی اثر گذارند که شامل شاخص‌ها و متغیرهای بازار پول، عملکرد مالی دولت،‌ بازار سرمایه، بازار بیمه،‌ بازار کار،‌ تجارت خارجی، شاخص‌های قیمت، شاخص‌ها و متغیرهای بخش‌های انرژی،‌ صنعت و معدن، ساختمان و مسکن، کشاورزی، هزینه و درآمد خانوار و همچنین شاخص‌ها و نماگرهای مرتبط با خصوصی‌سازی، محیط کسب‌وکار و آمار و اطلاعات بخش خصوصی است.

این شاخص‌ها پس از نهایی شدن در کمیته اجرایی مستقر در سازمان برنامه و بودجه کشور به‌طور منظم توسط مرکز آمار ایران رصد خواهند شد و اطلاعات آن در اختیار سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان قرار خواهد گرفت.

شاخص‌های مرتبط با جهش تولید

جدول ۴- شاخص‌های مرتبط با حساب‌های ملی که مستقیماً مقدار تولید و تغییرات آن را محاسبه می‌کند

	عنوان شاخص		تواتر تولید
سمت عرضه اقتصاد	محصول ناخالص داخلی و ارزش افزوده رشته فعالیت‌های اقتصادی کشور به قیمت‌های ثابت (سال پایه: 1390)	سه گروه اصلی کشاورزی – صنایع و معادن و خدمات – 15 زیر گروه		مرکز آمار ایران
	رشد محصول ناخالص داخلی و ارزش افزوده رشته فعالیت‌های اقتصادی کشور به قیمت‌های ثابت (سال پایه: 1390)	سه گروه اصلی کشاورزی – صنایع و معادن و خدمات – 15 زیر گروه		مرکز آمار ایران
	سهم ارزش افزوده رشته فعالیت‌های اقتصادی از محصول ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های جاری	سه گروه اصلی کشاورزی – صنایع و معادن و خدمات – 15 زیر گروه		مرکز آمار ایران
	شاخص مقدار تولید رشته فعالیت‌های اقتصادی منتخب (100=1390)	3 بخش: کشاورزی- صنعت (کدهای دو رقمی) –معدن (کانی‌های فلزی – مواد معدنی غیرفلزی)		مرکز آمار ایران
	رشد شاخص مقدار تولید رشته فعالیت‌های اقتصادی منتخب (100=1390)	3 بخش: کشاورزی- صنعت –معدن (به‌جز استخراج نفت و گاز طبیعی)		مرکز آمار ایران
	بهره‌وری عوامل تولید	نیروی کار – سرمایه- انرژی– بهره‌وری کل عوامل تولید		سازمان ملی بهره‌وری ایران
سمت تقاضای اقتصاد	محصول ناخالص داخلی کشور به تفکیک اجزای هزینه نهائی به قیمت‌های ثابت (سال پایه: 1390)	تفکیک‌ها: هزینه مصرف نهایی خصوصی، هزینه مصرف نهایی دولت، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، خالص صادرات کالاها و خدمات		مرکز آمار ایران
	رشد محصول ناخالص داخلی کشور و اجزای هزینه نهائی به قیمت‌های ثابت (سال پایه: 1390)	تفکیک‌ها: هزینه‌ی مصرف نهایی خصوصی، هزینه‌ی مصرف نهایی دولت، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، خالص صادرات کالاها و خدمات		مرکز آمار ایران
	سهم ارزش افزوده رشته فعالیت‌های اقتصادی از محصول ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های جاری	تفکیک‌ها: هزینه مصرف نهایی خصوصی، هزینه‌ی مصرف نهایی دولت، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، خالص صادرات کالاها و خدمات		مرکز آمار ایران

 

جدول 5- شاخص‌‌های مرتبط با فضای کسب‌وکار که به‌طور غیر مستقیم با تولید در ارتباط است

	عنوان شاخص					تواتر تولید
بازار پول	پایه پولی	1- پایه پولی بر حسب منابع پایه پولی بر حسب مصارف					بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
	رشد نقدینگی	1- نقدینگی برحسب عوامل مؤثر بر عرضه آن 2- نقدینگی برحسب اجزای تشکیل‌دهنده آن					بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
	ضریب فزاینده نقدینگی						بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
	نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی						مرکز آمار ایران
	مانده سپرده‌های سیستم بانکی به تفکیک نوع سپرده (سپرده‌های دیداری – سرمایه‌گذاری بلندمدت – سرمایه‌گذاری کوتاه مدت – قرض‌الحسنه پس‌انداز- سایر سپرده‌ها)						بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
	مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بخش غیر دولتی به تفکیک بخش‌های مختلف اقتصادی						بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
	تسهیلات پرداختی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به تفکیک بخش‌های اقتصادی	کشاورزی – صنعت و معدن – ساختمان و مسکن = بازرگانی خدمات و متفرقه					بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
	نرخ سود	علی‌الحساب سپرده‌های بانک‌های دولتی (کوتاه‌مدت- یک‌ساله – دوساله- سه ساله – چهارساله – پنج ساله)					بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
		مورد انتظار تسهیلات بانکی به تفکیک بخش­های اقتصادی (صنعت و معدن، کشاورزی، ساختمان و مسکن، بازرگانی، خدمات و متفرقه، صادرات)					بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
عملکرد مالی دولت	درآمدهای دولت (منابع بودجه عمومی)	درامدهای جاری -واگذاری دارایی‌های سرمایه­ای – واگذاری دارایی‌های مالی					وزارت امور اقتصادی و دارایی
		درآمد­های مالیاتی (به تفکیک اجزاء)					وزارت امور اقتصادی و دارایی - سازمان امور مالیاتی
		نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی					وزارت امور اقتصادی و دارایی
		نسبت درآمدهای مالیاتی به اعتبارات هزینه­ای					وزارت امور اقتصادی و دارایی
		نسبت درآمدهای مالیاتی به مصارف بودجه عمومی					وزارت امور اقتصادی و دارایی
		درآمدهای نفتی					بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
		نسبت درآمدهای نفتی به تولید ناخالص داخلی					مرکز آمار ایران
		نسبت درآمدهای نفتی به منابع بودجه عمومی					وزارت امور اقتصادی و دارایی
	مخارج دولت (مصارف بودجه عمومی)	اعتبارات هزینه­ای (جاری) – تملک دارایی سرمایه­ای (عمرانی) – تملک دارایی مالی					وزارت امور اقتصادی و دارایی
		نسبت مصارف بودجه عمومی به تولید ناخالص داخلی					مرکز آمار ایران
		نسبت اعتبارات هزینه­ای به مصارف بودجه عمومی					وزارت امور اقتصادی و دارایی
	تراز عملیاتی						وزارت امور اقتصادی و دارایی
	بدهی­های دولت – بدهی شرکت­های دولتی						وزارت امور اقتصادی و دارایی
	نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی						مرکز آمار ایران
	تعداد و بودجه پرداختی به پرژوه­های عمرانی نیمه تمام (استانی –ملی)						سازمان برنامه و بودجه کشور
بازار سرمایه		شاخص کل، ارزش معاملات و حجم معاملات بورس اوراق بهادار تهران					شرکت بورس اوراق بهادار تهران
		شاخص کل – ارزش بازار فرابورس – ارزش معاملات – حجم معاملات					شرکت فرابورس ایران
	بورس کالا	ارزش معاملات – حجم معاملات					شرکت فرابورس ایران
	بورس انرژی	ارزش معاملات – حجم معاملات					شرکت بورس اوراق بهادار تهران
بازار بیمه	حق بیمه تولیدی						بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
	خسارت پرداختی						بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
بازار کار	جمعیت فعال، جمعیت شاغل و جمعیت بیکار						مرکز آمار ایران
	نرخ مشارکت، نرخ بیکاری، نریخ بیکاری جوانان 35-18 سال، نرخ بیکاری فارغ­التحصیلان ، نسبت اشتغال و سهم اشتغال ناقص						مرکز آمار ایران
	شاغلان در بخش­های مختلف اقتصادی و سهم شاغلان در بخش‌های مختلف						مرکز آمار ایران
تجارت خارجی	سرمایه‌گذاری خارجی	سرمایه‌گذاری خارجی مصوب					سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران
		سرمایه­گذاری مستقیم خارجی، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار، سایر (جذب شده)					سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران
		تسهیلات دریافتی از بانک‌های خارجی (فاینانس)					سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران
	بدهی‌های خارجی	بدهی­های کوتاه مدت – بدهی­های میان­مدت و بلندمدت					بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
	نرخ برابری ارزها	دلار – یورو (نرخ بازار بین بانکی (رسمی) – نرخ بازار آزاد)					بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
	بازرگانی خارجی	صادرات گمرکی (میعانات گازی – پتروشیمی سایر کالاها)					گمرک جمهوری اسلامی ایران
		واردات گمرکی (مصرفی – سرمایه­ای – واسطه­ای)(طبقه بندی BEC)					گمرک جمهوری اسلامی ایران – مرکز آمار ایران
	موازنه پرداخت‌ها	حساب جاری (تراز بازرگانی- (حساب کالا) – تراز خدمات (حساب خدمات و درآمد) – حساب انتقالات جاری )					بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
		تراز حساب سرمایه (حساب مالی و سرمایه) کوتاه‌مدت – بلندمدت					بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
		موازنه کل (تغییر در ذخایر بین­المللی)					بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
	تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی	بخش صنعت، معدن، کشاورزی، حمل ونقل، خدمات فنی و مهندسی					صندوق توسعه ملی
شاخص‌های قیمت	شاخص قیمت مصرف‌کننده به تفکیک گروه­های اصلی و اختصاصی- مناطق جغرافیایی و استان						مرکز آمار ایران
	شاخص قیمت تولیدکننده به تفکیک بخش (کشاورزی- معدن- صنعت – برق – خدمات – گاوداری­های صنعتی – مرغداری­های صنعتی)						مرکز آمار ایران
	شاخص قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی						مرکز آمار ایران
	شاخص قیمت نهاده­های ساختمان­های مسکونی						مرکز آمار ایران
	شاخص قیمت ساختمان­های مسکونی						مرکز آمار ایران
	متوسط قیمت	اقلام خوراکی منتخب					مرکز آمار ایران
		کالاهای وارداتی					مرکز آمار ایران
		فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی					مرکز آمار ایران
بخش انرژی		تولید نفت خام، صادرات نفت خام صادرات فرآورده‌های نفتی ، واردات فرآورده‌های نفتی					وزارت نفت
	گاز طبیعی	تولید، مصرف داخلی، صادرات، واردات					وزارت نفت
		تولید، فروش داخلی، صادرت و واردات برق					وزارت نیرو – توانیر
بخش صنعت و معدن		کارگاه­های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر (شاغلان – ارزش سرمایه‌گذاری – ارزش افزوده – ارزش تولیدات)					مرکز آمار ایران
		جواز تأسیس و پروانه بهره­برداری واحدهای جدید صنعتی					وزارت صنعت، معدن وتجارت
		تولیدات منتخب صنعتی (فولاد، سیمان، خودرو، پتروشیمی و...)					وزارت صنعت، معدن وتجارت
		تسهیلات پرداختی بانک صنعت و معدن					بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
		مجوزهای معدنی صادره (پروانه اکتشاف، گواهی کشف؛ پروانه بهره‌برداری)					وزارت صنعت، معدن وتجارت
بخش ساختمان و مسکن	تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره						مرکز آمار ایران
	سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید مناطق شهری						بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
بخش کشاورزی	یارانه پرداختی – تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی						وزارت جهاد کشاورزی _ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
	تولید محصولات اساسی		بخش دامداری		میزان تولید گوشت قرمز – شیر		مرکز آمار ایران
					گوشت مرغ – تخم‌مرغ – عسل		وزارت جهاد کشاورزی
			میزان تولید بخش زراعت (گندم – جو – برنج –گوشت مرغ- تخم‌مرغ- روغن- ذرت – چغندر قند – آفتاب­گردان- سویا – چای – حبوبات – سیب زمینی – پنبه – کلزا – پیاز)				وزارت جهاد کشاورزی
	موجودی انبار ( گندم – قند و شکر – گوشت قرمز )						وزارت صنعت، معدن وتجارت - شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور
	واردات (غلات- گوشت قرمز- قند و شکر – سایر)						گمرک جمهوری اسلامی ایران
هزینه و درآمد خانوار	ضریب جینی کل کشور						مرکز آمار ایران
	سهم ١٠، ٢٠ و ۴٠ درصد ثروتمندترین به ١٠، ٢٠ و ۴٠ درصد فقیرترین جمعیت در کل کشور						مرکز آمار ایران
	متوسط هزینه و درآمد خانوار شهری						مرکز آمار ایران
	هزینه مصرفی خانوار در سطح کدهای دورقمی COICOP						مرکز آمار ایران
	حجم واگذاری به تفکیک (سهام عدالت، عرضه و فروش سهام به متقاضیان، رد دیون)						سازمان خصوصی‌سازی
محیط کسب‌وکار	شاخص محیط کسب‌وکار			-شاخص کل (شاخص محیط نهادی – اقتصادی – قانونی و حقوقی – محیط مالی) -شاخص محیط کسب‌وکار به تفکیک بخش‌های اقتصادی (صنعت، کشاورزی و خدمات)			اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
	شاخص مدیران خرید (PMI)			- شاخص کل اقتصاد به تفکیک 12 مؤلفه (میزان فعالیت کسب‌وکار، میزان سفارشات جدید، سرعت انجام و تحویل سفارش، موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده، میزان استخدام و بکارگیری نیروی انسانی، قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده، موجودی محصول در انبار یا کارهای معوق، میزان صادرات کالا یا خدمات، قیمت محصولات تولیدشده یا خدمات ارائه‌شده، مصرف حامل‌های انرژی، میزان فروش کالاها یا خدمات، انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده) - شاخص صنعت به تفکیک 12 مؤلفه			اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

 

در پایان قابل ذکر است مرکز آمار ایران در سال 1399 از تمام ظرفیت‌های خود در جهت تولید، گردآوری و رصد شاخص‌های مرتبط با جهش تولید استفاده خواهد کرد، با این حال واقعیات موجود بیانگر این است که در این مسیر خلاء‌های آماری زیادی خصوصاً در مورد داده‌های کوتاه‌مدت و منطقه‌ای در نظام آماری کشور وجود دارد که نیازمند عزم جدی نظام آماری در تولید و عزم جدی دولت در تأمین نیروی انسانی و تأمین اعتبار مورد نیاز برای تولید است. تعدادی از اقلام خلاءهای آماری مرتبط با تولید به شرح ذیل است:

• سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور؛
• سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور؛
• سهم بهره­وری در اقتصاد کشور؛
• سهم اقتصاد دانش بنیان در اقتصاد کشور؛
• حساب اقماری آموزش؛
• حساب اقماری گردشگری؛
• طرح زراعت (ملی – منطقه­ای)؛
• طرح باغداری (ملی – منطقه­ای)؛
• طرح دامداری (منطقه­ای).