گزارش‌های تحلیلی

.

پنجره جمعیّتی، مدیریت سرمایه انسانی و رشد اقتصادی پایدار در گام دوم انقلاب اسلامی ایران

جواد حسین‌زاده

 

کار تأثیرگذار است. جوان‌ترها و سالخورده‌ترها بیشتر از اینکه تولید کنند، مصرف می‌کنند؛ درحالی‌که جمعیّت در سن کار، سطح بالاتری از دستاوردهای اقتصادی و نیز سطح بالاتری از پس‌انداز را به خود اختصاص می‌دهند.

 

شکل 3- نرخ مشارکت اقتصادی به تفکیک گروه‌های سنی در مهروموم‌های 1384 تا 1395

منبع: طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران، 139۶

 

افزایش سرمایه انسانی: نهایتاً، مراحل انتقال جمعیّتی اثرات معنی‌داری بر سرمایه انسانی دارد؛ اثراتی که کمتر ملموس هستند، اما بسیار معنی‌دار و درعین‌حال دیر دست‌یافتنی می‌باشند. انتقال جمعیّتی با کاهش مرگ و میر و افزایش شاخص «امید زندگی در بدو تولد» همراه است که باعث می‌شود جمعیّت، بیشتر و سالم‌تر عمر کند و این امر موجب تغییرات بنیادین در شیوه زندگی مردم می‌گردد. تمایلات مربوط به تحصیل، خانواده، بازنشستگی و نقش زنان در بازار کار تغییر می‌یابد. به‌ویژه اگر یک جامعه از این تحولات جمعیّتی سود ببرد، قطعاً تغییرات ریشه‌ای عمیقی را در ابعاد فرهنگی تجربه خواهد نمود،

به‌گونه‌ای که در چنین جامعه‌ای، مردم دارایی‌های ارزشمندتری خواهند داشت. وقتی امید زندگی افزایش می‌یابد، والدین تمایل بیشتری دارند که فرزندانشان در سطوح پیشرفته‌تر تحصیل نمایند. فرزندان سالم‌تر در عوض، توسعه‌ی شناختی بزرگتری را در طول دوران سال‌های تحصیلشان نسبت به زمانی که در مقابل از سلامت کمتری برخوردار باشند تجربه می‌کنند. نتیجه این سرمایه‌گذاری تحصیلی این خواهد بود که نیروی کار به‌طورکلی از بهره‌وری بیشتری برخوردار خواهد بود، سطح دستمزدها ارتقاء خواهد یافت و استاندارد زندگی بهتری حاصل خواهد شد.

به فعل درآمدن این فرصت بالقوه در بُعد اقتصادی، مستلزم توجه ویژه به نقش تغییرات ساختار سنی در «چرخه عمر اقتصادی» و سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی شایسته برای بهره‌گیری هر چه بیشتر از آن است. یک

نقش بسیار مهم و کلان تغییرات ساختار سنی در چرخه عمر اقتصادی، تأثیر آن در رشد اقتصادی است.

میزان تأثیرپذیری رشد اقتصادی از تغییرات ساختار سنی جمعیّت (با فرض ثابت بودن تأثیر سایر عوامل) را «سود جمعیّتی» نامیده‌اند که از پروفایل انتقالات اقتصادی نسلی یا به عبارت دیگر از اندازه‌گیری جریان‌های دریافتی و پرداختی انتقالات بین نسل‌ها به دست می‌آید. این پروفایل تاکنون با اجرای پروژه «حساب‌های ملی انتقالات» در بیش از 60 کشور دنیا از جمله ایران به‌دست‌آمده است و به‌طور خلاصه نشان می‌دهد که به‌طور متوسط هر فرد در یک سن معیّن چه میزان تولید، مصرف، به اشتراک‌گذاری منابع و پس‌انداز برای آینده انجام می‌دهد و نهایتاً درمجموع کل جمعیّت، در چه دوره زمانی، سوددهی جمعیّتی، مثبت و در چه دوره زمانی این سوددهی منفی است. سود جمعیّتی طی دو مرحله اتفاق می‌افتد که «سود جمعیّتی اول» به دورانِ به حداکثر رسیدن نیروی کار و رشد مثبت «نسبت   حمایت» مرتبط است و «سود جمعیّتی دوم» به افزایش «بهره‌وریِ نیروی کار»و افزایش انگیزه پس‌انداز در میان این بخش از جمعیّت، مربوط می‌باشد (پایگاه اینترنتی حساب‌های ملی انتقالات، 2018).

در جریان گذار ساختار سنی جمعیّت، این سودها به ترتیب و پشت سر هم اتفاق می‌افتند؛ یعنی ابتدا سود اول اتفاق می‌افتد و به یک نقطه پایانی می‌رسد و قدری دیرتر سود دوم آغاز می‌شود و به‌صورت نامحدود ادامه پیدا می‌کند. به‌طور خلاصه، سود اول یک پاداش گذرا را در بردارد و دومی پاداش را به دارایی‌های بزرگ‌تر و توسعه پایدار تبدیل می‌کند.

محاسبات مربوط به سود جمعیّتی از پروفایل انتقالات اقتصادی نسلی یا به‌عبارت‌دیگر از اندازه‌گیری جریان‌های دریافتی و پرداختی انتقالات بین نسل‌ها به دست می‌آید. طبق راهنمای پروژه «حساب‌های ملی انتقالات» (سازمان ملل، 2013a)، سه نوع اطلاعات برای محاسبه حساب‌های ملی انتقالات موردنیاز است که عبارتند از: داده‌های جمعیّتی و اطلاعات حساب‌های ملی و اطلاعات جریان‌های اقتصادی برحسب سن.

«سود جمعیّتی اول» همان نرخ رشد «نسبت حمایت» است که نشان می‌دهد چه میزان از رشد اقتصادی، سهم مستقیم تغییرات نسبت حمایت است. چنانچه رشد نسبت حمایت منفی باشد، رشد اقتصادی، از اثر مستقیم تغییرات نسبت حمایت بی‌بهره خواهد بود (سازمان ملل، b 2017).

«سود جمعیّتی دوم» نیز از تأثیر تغییرات جمعیّت در درآمد شغلی به ازای هر شاغل (Y(t)/L(t)) نشأت می‌گیرد (منبع: همان). درواقع، آن بخش از تغییرات ساختار سنی جمعیّت که به چگونگی اندوخته دارایی و ارتباط آن به سالمندی جمعیّت بستگی دارد، سود جمعیّتی دوم را رقم می‌زند (میسون و همکاران، 200۵).

در جدول شماره 2 به‌طور خلاصه نشان داده‌شده که هر یک از مناطق مختلف جهان از چه سالی سود جمعیّتی اول را آغاز نموده و به‌طور متوسط چند سال پس از آغاز سود اول به نقطه اوج این سود رسیده‌اند و طی چند سال پس از همان نقطه آغازین سود اول، به اوج سود دوم و هر دو سود توأم رسیده‌اند. میانگین هر یک از سودهای اول، دوم و توأم در طول یک دوره 100 ساله نیز در ستون‌های بعدی جدول ارائه شده که نشان می‌دهد به ترتیب قاره‌های آفریقا، آسیا، آمریکا، اقیانوسیه و اروپا بیشترین میانگین سود توأم را به خود اختصاص داده‌اند.

 

جدول 2- خلاصه برآوردهای سود جمعیّتی اول و دوم برحسب مناطق مختلف جهان

منطقه	شروع سود جمعیّتی اول	مقدار نقطه اوج (سال مقدار اوج)			میانگین سود، 100 ساله
		سود اول	سود دوم	هر دو سود توأم	سود اول	سود دوم	هر دو سود توأم
آفریقا	1993	0.82 (25)	1.33 (51)	1.80 (48)	0.32	0.67	1.00
آمریکا	1975	0.84 (19)	1.15 (43)	1.51 (33)	0.15	0.67	0.82
آسیا	1973	1.38 (20)	1.88 (42)	2.35 (34)	0.18	0.72	0.90
اروپا	1962	0.68 (22)	1.24 (37)	1.35 (28)	0.08-	0.56	0.48
اقیانوسیه	1974	0.66 (14)	1.24 (38)	1.50 (28)	0.09	0.71	0.80

منبع: سازمان ملل، 2017b، بر اساس مقادیر مربوط به 112 کشور

وضعیت سود جمعیّتی در ایران

در نتایج منتشرشده پروژه «حساب‌های ملی انتقالات» که توسط گروه جمعیّت‌شناسی دانشگاه تهران انجام‌شده پروفایل حساب‌های ملی انتقالات ایران برای سال 1390 محاسبه‌شده که در شکل ۴ نشان داده‌شده است. مبنای این محاسبات نظریه دوران زندگی مطرح شده توسط جیمز دوزنبری   می‌باشد. محدودیت بودجه در این نظریه به این گونه می‌باشد که مصرف کننده می‌تواند درآمد طول زندگی خود را به مصرف در دوره‌های مختلف زندگی اختصاص دهد به این‌گونه که در دوران ابتدایی زندگی که مصرف از درآمد بیشتر می‌باشد با استقراض و وام، درآمدهای آینده خود را هزینه نماید، در دوران میانی زندگی که درآمد از مصرف بیشتر می‌باشد پس‌انداز منفی ابتدای زندگی را جبران نموده و مبلغی را هم برای دوران انتهایی زندگی که مصرف از درآمد بیشتر می‌باشد پس‌انداز نماید (برانسون، 1989). همان‌طور که ملاحظه می‌شود، درآمد شغلی از حدود سن 1۶ سالگی آغاز می‌شود و در حدود سن ۴۴ سالگی به حداکثر میزان خود می‌رسد. منحنی میزان مصرف برحسب سن نیز نشان می‌دهد با آغاز دوران تحصیلات ابتدایی، میزان

مصرف با یک‌روند جهشی افزایش می‌یابد و پس از 18 سالگی نیز با ورود به تحصیلات عالی، افزایش جهشی دیگری به چشم می‌خورد که البته از جهش قبلی کمتر است. از این سنین به بعد، روند تغییرات مصرف به‌آرامی تا حدود سن 80 سالگی ادامه پیدا می‌کند و ازآن‌پس کاهش بسیار محسوسی پیدا می‌کند. این منحنی به الگوی مصرف سنی بسیاری از گروه‌های درآمدی کشورهای دنیا شبیه است، اما تفاوت اساسی‌ با الگوی مربوط به کشورهای با درآمد بالا دارد که این تفاوت به الگوی مصرف در سنین بالا مربوط می‌باشد؛ چراکه در این دسته از کشورها، هم دولت و هم خود سالمندان در این دوره از زندگی خود هزینه‌های قابل‌توجهی برای امنیت، سلامت و رفاه انجام می‌دهند که روند الگوی سنی مصرف را در این سنین به شکل افزایشی درآورده است (سازمان ملل، 2017b).

تفاضل بین درآمد شغلی و مصرف در سنین مختلف نشان می‌دهد که در ایران از حدود 38 تا 48 سالگی این تفاضل مثبت می‌شود و بر همین اساس، قابلیت پس‌انداز در این سنین به وجود می‌آید اما در سایر سنین، این تفاضل منفی است و لذا برآیند درآمد و هزینه این افراد دچار کسری بودجه می‌شود.

شکل ۴- پروفایل حساب‌های ملی انتقالات ایران، 1390

منبع: پایگاه اینترنتی حساب‌های ملی انتقالات (www.ntaccounts.org)

 

شکل 5- شاخص نسبت حمایت و سود جمعیّتی اول (نرخ رشد شاخص نسبت حمایت) در ایران، حدود سال‌های 1330 تا 1480 (1950 تا 2100 میلادی)

منبع: پایگاه اینترنتی حساب‌های ملی انتقالات

چنانچه در شکل 5 نشان داده ‌شده، شاخص نسبت  حمایت در ایران یعنی نسبت تعداد شاغلین مؤثر به مصرف‌کنندگان مؤثر که تا قبل از سال 1367 (1988 میلادی) روند کاهشی داشت، از رقم 36 نفر شاغل به ازای هر 100 نفر مصرف‌کننده در آن سال، شروع به افزایش نموده که طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته، این روند افزایشی تا رقم 58 نفر شاغل به ازای هر 100 نفر مصرف‌کننده تا سال 1405 (2026 میلادی) ادامه خواهد یافت که این همان دوره بهره‌مندی از سود جمعیّتی اول در ایران است. لذا در دهه‌های اخیر، اثر نسبت حمایت مثبت ارزیابی می‌شود و سود جمعیّتی اول به‌طور سالانه بین 05/0 تا 3/2 درصد به رشد بالقوه درآمد ملی یا همان رشد اقتصادی اضافه نموده است.

در خصوص چشم‌انداز سود جمعیّتی دوم در ایران، باوجوداینکه محاسبات مربوط به پروژه حساب‌های ملی انتقالات برای این مرحله از سود جمعیّتی در بسیاری از کشورها ازجمله ایران در دست اقدام است، پیش‌بینی سود جمعیّتی دوم برای سال‌های پس از آغاز سود جمعیّتی اول بر اساس مدل‌های فرضی اقتصادی تهیه و در راهنمای فنی مربوطه (سازمان ملل، 2017b) منتشرشده که برای ایران نیز بر اساس مدل‌های مذکور به‌صورت شکل 6 ارائه‌شده است. همان‌طور که این شکل نشان می‌دهد، سود جمعیّتی دوم در ایران ازلحاظ مقدار افزایش سالانه در رشد اقتصادی، در نقطه اوج از مرز 2 درصد نیز فراتر می‌رود و ازلحاظ زمانی تا حدود 88 سال به‌طور پیوسته دوام دارد که همان‌طور که پیش‌تر در مقیاس جهانی گفته شد، متوسط این سود برای قاره‌های مختلف دنیا در نقطه اوج به یک درصد افزایش سالانه در رشد اقتصادی می‌رسد و ازلحاظ زمان، برای بیش از 150 سال ماندگار خواهد بود.

 

 

شکل 6- دارایی حاصل از مستمری دوران زندگی به نسبت درآمد شغلی (نمودار خطی) و سود جمعیّتی دوم (نمودار ناحیه‌ای)، برحسب سال‌های پس از آغاز سود جمعیّتی اول

منبع: سازمان ملل، 2017b

مدیریت سرمایه انسانی

مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم در سرفصل‌ها و توصیه‌های اساسی با علم و پژوهش آغاز می‌کنند و می­فرمایند: «دانش،‌ آشکارترین وسیله‌ی عزت و قدرت یک کشور است، روی دیگر دانایی، توانایی است. بحمدالله استعداد علم و تحقیق در ملّت ما از متوسط جهان بالاتر است. اکنون نزدیک به دو دهه است که رستاخیز علمی در کشور آغازشده و با سرعتی که برای ناظران جهانی غافلگیرکننده بود یعنی یازده برابر شتاب رشد متوسّط علم در جهان به‌پیش رفته است. دستاوردهای دانش و فنّاوری ما در این مدّت که ما را به رتبه‌ی شانزدهم در میان بیش از دویست کشور جهان رسانید و مایه‌ی شگفتی ناظران جهانی شد و در برخی از رشته‌های حسّاس و نوپدید به رتبه‌های نخستین ارتقاء داد، همه و همه در حالی اتّفاق افتاده که کشور دچار تحریم مالی و تحریم علمی بوده است».

امروزه انسان ‌محور توسعه شناخته می‌شود به‌گونه‌ای که هم به‌عنوان هدف و هم مهم‌ترین عامل در کانون توسعه پایدار موردتوجه است و سرمایه انسانی با ارزش‌ترین دارایی و سرمایه هرکشور است (تیلس وهمکاران، 2002). سرمایه انسانی غالباً شامل سازه‌هایی نظیر دانش، مهارت‌ها، توانایی‌ها، تجربه و انگیزش بوده‌اند که از رویکرد تحلیل سطح فردی حمایت می‌کنند (شولتز،1961). سرمایه انسانی توسط نظریه‌پردازان مدیریت دانش نیز به عنوان یک مفهوم مطرح شده که شامل دانش، مهارت و تخصص می‌باشد. دانش شامل شناخت داشتن، به خاطر آوردن، درک کردن و آگاهی نظام‌مند و ساختارمند می‌باشد. «مهارت» شامل برتری نسبی در انجام کاری در مقایسه با دیگران در حرفه و شغل موردنظر کار و فعالیت است و «تخصص» عبارت است از برتری مطلق فرد در مقایسه با دیگران در انجام کار و فعالیت‌های مرتبط به حوزه تخصص وی که از سرمایه تخصصی صنعت یا حرفه به‌عنوان یکی از انواع سرمایه انسانی یاد می‌کند.

با توجه به اینکه دنیا تحولات جدیدی را در حوزه مبارزه با نظام سرمایه‌داری محض مشاهده می‌کند اهمیت نیروی انسانی بیش از گذشته و بیش از هر دوره و زمانی نمود پیدا می‌کند. امروزه، نقش و اهمیـت نیـروی انسانی در فرآیند تولید جوامع بشری به‌مثابه مهم‌ترین عامل تولید جلوه‌گر شده است. درواقع سرمایه انسانی کارآمد و خلاق تعیین‌کننده عملکرد برتر و توان رقابتی کشورهاست (یزدانی،1385؛ ذیگلری،1389). منافع اقتصادی، در سرمایه انسانی با تأکید بر شایستگی‌های درونی و مهارت‌های ذخیره‌شده افراد نسبت داده می‌شود و ابزار وحدت استراتژی‌ها و یا فرآیندهایی است که از طریق استقرار سیستم‌های بهبود و فرآیندهای جذب، توسعه و نگهداشت و استفاده از مهارت‌ها و توانایی‌های موردنیاز نیروی کار و شایستگی‌های آن‌ها مطابق با نیازهای کسب‌وکار فعلی و آتی، موجب افزایش بهره‌وری جامعه و کشور می‌شود (جوشی،2012). مدیریت سرمایه انسانی به انسان‌ها به شکل دارایی و مدیریت منابع انسانی به انسان‌ها به شکل هزینه می‌نگرد و بر این اعتقاد است که در مدیریت سرمایه انسانی انسان‌ها ارزش‌افزوده ایجاد می‌کنند و سربار به‌حساب نمی‌آیند. درصورتی‌که در مدیریت منابع انسانی، انسان‌ها به‌عنوان هزینه عمده‌ای تلقی می‌شوند که باید آن‌ها را متناسب با این هزینه‌ها مورد مدیریت قرارداد.

سرمایه انسانی دربردارنده‌ی هرگونه یادگیری آگاهانه ارزش‌آفرین است، که منجر به شکوفایی اندیشه و عقل فرد می‌شود. بر اساس همین دیدگاه سرمایه انسانی دربرگیرنده‌ی سه مؤلفه‌ی اصلی توانایی‌های شناختی است که مؤلفه اول شامل اطلاعات و بهره‌مندی از دانش، مهارت و تخصص همراه با توان به‌کارگیری و تسهیم و توسعه هر یک از آن‌ها است. مؤلفه دوم شامل مهارت‌های فراشناختی ازجمله آگاهی از افکار و فرآیند یادگیری شناختی خود همراه با نقاط قوت و ضعف مربوط به آن و همچنین توانایی اصلاح، تنظیم و بازآفرینی افکار، عقاید و فرآیند یادگیری خود است و مؤلفه سوم شایستگی‌های عاطفی ارتباطی که شامل شناخت و درک احساسات، عواطف و ویژگی‌های شخصیت ،رفتاری خود و دیگران و توانمندی در مدیریت و توسعه آن‌ها می‌باشد(نادری،1394).

سرمایه انسانی تاکنون نقش مهمی در رشد اقتصادی کشور داشته و نگاه اقتصاددانان را به‌عنوان سرمایه‌ای که در بلندمدت می‌‌توان از آن استفاده‌‌ی بهینه کرد به خود معطوف داشته است. ازجمله ویژگی‌های سرمایه انسانی می‌توان به دارایی‌‌های نامشهود ، عامل کیفی مؤثر در فرآیند تولید، موتور رشد در بخش‌‌های اقتصادی ومتغیری مهم در توضیح رفتار رشد اقتصادی، اشاره کرد.

یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها در تعیین میزان فعالیـت و رشـد اقتصـادی هـر جامعـه، شاخص اشتغال و بهره‌وری نیروی کار است و بهره‌وری نیروی کار افزایش نمی‌یابد، مگـر بـا آمـوزش؛ یعنی با نهادینه شدن دانش در نیروی کار که همان سرمایه انسانی است. سرمایه انسانی نشان‌دهنده دانش ضمنی افراد است که در ذهن آنها جای گرفته و منبع مهمی از نوآوری و علم و پژوهش است و کشورها با استفاده از آن می‌توانند در اقتصاد مبتنی بر دانش به تولید و شناسایی ارزش بپردازد. تقویت سلامت و تحصیلات افراد نه‌تنها بالذات دارای ارزش است بلکه، بالتبع به دلیل تأثیراتی که در ارتقاء بهره‌‌وری دارد مطلوب است. بدین معنی که سلامت و آموزش بهتر، به تقویت بهره‌‌وری می‌انجامد و بهره‌‌وری بیشتر نیز بر نیروی کار اثر گذاشته و منجر به افزایش تولید همراه باکیفیت می‌گردد. عواملی همچون آموزش، سلامت زندگی افراد را تحت تأثیر قرار داده و در آینده منافعی ایجاد می‌‌کنند.

آموزش، انسان را به سرمایه انسانی تبدیل می‌کند که دربرگیرنده مهارت مورد نیاز برای بخش سـنتی و بخش مدرن اقتصاد است و قدرت تولیدی اشخاص را بیشتر می‌کند. آمـوزش فنـی و عمـومی هـر دو از طریق ایجاد توانایی در افزایش قدرت تولیدی جمعیّت و به‌ویژه نیروی کار باعث افزایش درآمد می‌شود. هسته اصلی نظریه سرمایه انسانی آن است که آموزش، قدرت تولیدی نیروی کار را افزایش می‌دهد و آن نیز به افزایش رشد اقتصادی منجر می‌شود. انباشت سرمایه انسانی برای رشد اقتصادی اهمیت حیاتی دارد و سرمایه انسانی با علامت مثبت بر رشد اقتصادی اثر می­گذارد، به‌عبارت‌دیگر، بالاتر بودن سرمایه انسانی به معنای توانایی بیشتر نیروی کار و امکان به‌کارگیری فناوری‌های جدید و به‌طور خلاصه، بهره‌وری بالاتر نیروی کار است، بنابراین از جنبه نظری هراندازه موجودی سرمایه انسانی در کشور بالاتر باشد، رشد اقتصادی آن نیز بالاتر خواهد بود. از سوی دیگر، هر چه نیروی کار آموزش بیشتری دریافت کند، سرمایه انسانی نیز افزایش پیدا خواهد کرد و این افزایش اثر خود را بر تولید سرانه بر جای می‌گذارد.

سرمایه انسانی از طریق دانش، مهارت، شایستگی‌ها و دیگر ویژگی‌های تجسم‌یافته در افراد به ایجاد شخص، اجتماع و رفاه اقتصادی کمک می‌کند(داش و آگراوال،2012) .همان‌طور که در جدول ۳ شاخص‌های نیروی کار نشان داده شده است، در ایران سهم جمعیّت شاغل فارغ‌التحصیل نسبت به جمعیّت شاغل کشور افزایش داشته و از 23.9 درصد در سال 1397 به 24.7 درصد در سال 1398 رسیده است. از طرفی سهم جمعیّت بیکار فارغ التحصیل از کل بیکاران 41.6 درصد می‌باشد.

در دنیای امروز، سرمایه‌های انسانی به‌عنوان باارزش‌ترین منابع کشوری می‌باشد که رشد و توسعه جامعه و کشور، در گرو استفاده صحیح از آن می‌باشد و یکی از شاخص‌های پیشرفت و توسعه کشورها داشتن سرمایه‌های انسانی کارا و بهره‌ور و توانمند است. اگر جامعه‌ای از این مزیت رقابتی برخوردار نباشد به‌طور قطع نمی‌تواند به هدف‌های موردنظر خود دست یابد. کشورهای درحال‌توسعه در حوزه سرمایه انسانی و فرصت جوانی جمعیّت به‌واسطه آموزش‌ها و افق وسیع کاری برای تطبیق با فناوری‌های نوین و در حال تغییر می‌توانند به جایگاه بسیار بهتری برسند و ابتکار عمل و انرژی‌شان را در جهت این منفعت به‌کارگیرند. برای دستیابی به رشد اقتصادی بیشتر علاوه بر سـرمایه انسـانی، نیـروی کار نیز موردنیاز است و ضروری است سیاستگذاران به کیفیت این نهـاده نیـز توجـه کننـد و بـا تشـکیل دوره ها و کارگاه‌های آموزشی تخصصی برای نیروی کار غیـر مـاهر، سـطح مهـارت و تخصـص آن‌ها را افزایش دهند. افزایش مهارت‌ها، قابلیت‌ها و کارآمدی بیشتر نیروی کار غیر ماهر موجب ارتقای کیفیت تولیـد و نیز بالا بردن کارایی استفاده از سرمایه‌های مادی و به‌کارگیری بهینه آن‌ها می‌شود.

جدول 3- شاخص‌های نیروی کار

شاخص نیروی کار		کل کشور
		1398	1397	تغییرات
مشارکت اقتصادی (جمعیّت 15 ساله و بیشتر)	نرخ	44.1	44.5	-0.5
	تعداد	27167105	27141528	25577
اشتغال جمعیّت 15 ساله و بیشتر	نرخ	39.4	39.1	0.3
	تعداد	24273517	23843553	429964
بیکاری جمعیّت 15 ساله و بیشتر	نرخ	10.7	12.2	-1.5
	تعداد	2893588	3297978	-404390
بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله	نرخ	26.0	27.7	-1.7
	تعداد	713283	808391	-95108
بیکاری جمعیّت فارغ التحصیل آموزش عالی	نرخ	16.7	18.3	-1.6
	تعداد	1204796	1271729	-66933
سهم جمعیّت بیکار فارغ التحصیل از کل بیکاران		41.6	38.6	3.0
سهم جمعیّت شاغل فارغ التحصیل از کل شاغلان		24.7	23.9	0.8

(مرکزآمار ایران،1398)

گام دوم انقلاب و رشد اقتصادی پایدار

مقام معظم رهبری در گام دوم انقلاب در سرفصل‌ها و توصیه‌های اساسی با اشاره به  اقتصاد می­فرمایند: اقتصاد یک نقطه‌ی کلیدی تعیین‌کننده است. اقتصاد قوی، نقطه‌ی قوت و عامل مهم سلطه ناپذیری و نفوذناپذیری کشور است و اقتصاد ضعیف، نقطه‌ی ضعف و زمینه‌‌ساز نفوذ و سلطه و دخالت دشمنان است. فقر و غنا در مادیات و معنویات بشر اثر می‌گذارد، اقتصاد البته هدف جامعه‌ی اسلامی نیست، اما وسیله‌ای است که بدون آن نمی‌توان به هدف‌ها رسید. تأکید بر تقویت اقتصاد مستقل کشور که مبتنی‌ بر تولید انبوه و باکیفیت و توزیع عدالت محور و مصرف به‌اندازه و بی‌اسراف و مناسبات مدیریتی خردمندانه است و در سال‌های اخیر از سوی ایشان بارها تکرار و بر آن تأکید شده، به‌خاطر همین تأثیر شگرفی است که اقتصاد می‌تواند بر زندگی امروز و فردای جامعه بگذارد. مهم‌ترین عیوب، وابستگی اقتصاد به نفت، دولتی بودن بخش‌هایی از اقتصاد که در حیطه‌ی وظایف دولت نیست، نگاه به خارج و نه به توان و ظرفیت داخلی، استفاده‌ی اندک از ظرفیت نیروی انسانی کشور، بودجه‌بندی  نامتوازن و سرانجام، عدم ثبات سیاست‌های اجرایی اقتصاد و عدم رعایت اولویت‌ها و وجود هزینه‌های زائد و حتی مسرفانه در بخش‌هایی از دستگاه‌های حاکمیت است. نتیجه‌ی این‌ها مشکلات زندگی مردم از قبیل بیکاری جوان‌ها، فقر درآمدی در طبقه‌ی ضعیف و امثال آن است؛ که راه‌حل این مشکلات، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و باید برنامه‌های اجرایی برای همه‌ی بخش‌های آن تهیه و باقدرت و نشاط کاری و احساس مسئولیت، در دولت‌ها پیگیری و اقدام شود. درون‌زایی اقتصاد کشور، مولد شدن و دانش‌بنیان شدن آن، مردمی کردن اقتصاد و تصدی‌گری نکردن دولت، برون‌گرایی با استفاده از ظرفیت‌هایی که قبلاً به آن اشاره شد، بخش‌های مهم این راه‌حل‌ها است. بی‌گمان یک مجموعه‌ی جوان و دانا و مؤمن و مسلط بر دانسته‌های اقتصادی در درون دولت خواهند توانست به این مقاصد برسند. دوران پیشرو باید میدان فعالیت چنین مجموعه‌ای باشد.

اصلى‏ترین زیرساخت‌هاى توسعه پایدار توجه و تقویت سرمایه‏هاى انسانى و اجتماعى است. در تولید و رشد اقتصادی سه عامل نقش اساسی ایفا می­کند، همان‌طور که سرمایه فیزیکى، با ایجاد تغییرات در مواد، براى شکل دادن به ابزارهایى که تولید را تسهیل مى‏کنند به وجود مى‏آیند، سرمایه انسانى نیز با تغییر دادن افراد یک جامعه براى واگذارى مهارت‌ها و توانایى‏ها به آن‌ها پدید مى‏آیند و انسان‌ها را توانا مى‏سازند تا به شیوه‌هایی جدید و مطلوب‌تر رفتار کنند و سرمایه اجتماعى به مجموع منابعى که در بنیاد روابط خانوادگى و در سازمان اجتماعى جامعه وجود دارد و براى رشد شناختى و اجتماعى افراد آن سودمند است، اطلاق مى‏شود و به روابط اقتدار، اعتماد و هنجارهاى یک جامعه برمى‏‌گردد. هرچقدر این سه سرمایه ضریب فزاینده یا ضریب تکاثر بیشتری داشته باشند، نقش پررنگ‌تری را در رشد اقتصادی و به‌تبع آن بر بهره‌وری ایفا می‌کنند.

پنجره و موهبت جمعیّتی به دو دلیل موجب ایجاد فرصت‎هایی برای رشد تولید سرانه و رشد اقتصادی می‎شود، اول اینکه با افزایش تولید ملی، نوعی تأثیر خالص ساختار سنی در GDP کل وجود دارد و افزایش جمعیّت در سنین فعالیت منجر به افزایش نسبت تولیدکنندگان به مصرف‎کنندگان می‎شود و این شرایط برای رشد تولید سرانه مطلوب است. مورد دوم به مدیریت مصرف که بر اثرات رفتاری ساختار سنی در حال تغییر برمی‌گردد، ارتباط دارد. اثرات رفتاری اشکال مختلفی دارند زیرا در یکسو بدنه در حال رشدی از نیروی کار جوان در ساختار نیروی کار وجود دارد که می‌تواند بهره‌وری و تولید را افزایش دهد و در سوی دیگر، با توجه به الگوی چرخه زندگی، تغییرات ساختار سنی با ایجاد تغییراتی در الگوهای تولید و مصرف منجر به افزایش تولید و پس‌انداز می‌شود.

اقتصاددانان وضعیت تورم جوانی را به‌عنوان «فرصت طلایی» برای رشد اقتصادی در نظر می‌گیرند. این وضعیت که از آن به‌عنوان دوران طلایی جمعیّت نیز نامبرده می‌شود تا دهه ۱۴۳۰ طول می‌کشد. در این دوران نسبت جمعیّت در سنین فعالیت افزایش‌یافته و به حداکثر خود یعنی حدود ۷۰ درصد می‎رسد. در حال حاضر، در کشور 1/69 درصد جمعیّت در سنین فعالیت ۶۴-۱۵ سال قرار دارد. برخی از اقتصاددانان، افزایش و تراکم جمعیّت را علت اساسی فنون تولیدی و درنتیجه، رشد و پیشرفت اقتصادی می‌دانند (کلانتری و صادقی ده چشمه، 1385).

از دیدگاه جهانی نیز یکی از مشخصه‌های توسعه، رشد جمعیّت است و اهمیت موضوع در اینجا است که با وجود چشم‌اندازهای مثبت در تأثیر تحولات ساختار جمعیّتی در رشد اقتصادی هیچ‌یک از دو مرحله سود جمعیّتی به‌خودی ‌خود رخ نمی‌دهد و اساساً شرایط بالقوه‌ای است که صرفاً با سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی مؤثر و متناسب با هر دوران می‌تواند به فعل درآید. بدیهی است به فعل درآمدن این فرصت بالقوه در بُعد اقتصادی، مستلزم توجه ویژه به نقش تغییرات ساختار سنی در «چرخه عمر اقتصادی» می‌باشد. یک نقش بسیار مهم و کلان تغییرات ساختار سنی در چرخه عمر اقتصادی، تأثیر آن در رشد اقتصادی است. برای این منظور، مدل‌های اقتصادی و جمعیّت‌شناختی اندازه‌گیری میزان تأثیرپذیری رشد اقتصادی از تغییرات ساختار سنی جمعیّت (با فرض ثابت بودن تأثیر سایر عوامل) ارائه شد که مقوله حساب‌های ملی انتقالات و سود جمعیّتی اول و دوم در ایران و جهان محورهای اصلی بحث را به خود اختصاص دادند تا مشخص شود در چه دوره زمانی، سوددهی جمعیّتی، مثبت و در چه دوره زمانی این سوددهی منفی است. نتایج بررسی‌ها نشان داد که زمینه سود جمعیّتی اول به مدت حدوداً 40 سال از اواسط دهه 1360 تا اواسط دهه 1410 فراهم شده و در مقاطع میانی دوره زمانی مذکور تا بیشینه‌ای در حدود 2.3 درصد از رقم مربوط به رشد اقتصادی ایران (بدون در نظر گرفتن تأثیر سایر عوامل) به سود جمعیّتی اول اختصاص داشته است. پیش‌بینی‌ها نیز نشان داد پس از این دوره، زمینه سود جمعیّتی دوم در ایران آغاز می‌شود که از لحاظ مقدار افزایش سالانه در رشد اقتصادی، در نقطه اوج از مرز 2 ‌درصد نیز فراتر می‌رود و از لحاظ زمانی تا حدود 88 سال به‌طور پیوسته دوام دارد که متوسط این سود برای قاره‌های مختلف دنیا در نقطه اوج به یک ‌درصد افزایش سالانه در رشد اقتصادی می‌رسد و از لحاظ زمان، برای بیش از 150 سال ماندگار خواهد بود.

در اهداف قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (١٣٩۶- ١۴٠٠) که در جدول شماره 4 نمایش داده شده است، به‌منظور دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالانه هشت درصد و ضریب جینی (٣۴/٠) در سال پایانی برنامه، اهداف کمی کلان و بخش‌های اقتصادی به تفکیک تعیین‌شده است.

در ماده چهار قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که در جدول شماره ۵ نمایش داده شده است، و تأمین حداقل دو و هشت‌دهم درصد از رشد هشت درصدی اقتصاد از محل ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید و همچنین رشد سرمایه‌گذاری به میزان متوسط سالانه بیست ‌و یک و چهاردهم درصد تعیین‌شده است.

 

جدول 4- شاخص‌های مهم اقتصاد کلان در برنامه ششم

ردیف	نام شاخص	واحد اندازه گیری	سال پایه 1395	1396	1400	متوسط در برنامه ششم (درصد)
1	تولید ناخالص داخلی	هزار میلیارد ریال به قیمت ثابت 1383	2095	2256	2078	(متوسط رشد سالانه) 8
2	تولید سرانه	میلیون ریال به ازای هر نفر به قیمت ثابت 1383	1/26	8/27	1/36	(متوسط رشد سالانه)7/6
3	بهره‌وری در کل عوامل تولید	شاخص(1000-1395)	100	102	115	(متوسط رشد سالانه)8/2
4	تشکیل سرمایه ثابت ناخالص	هزار میلیارد ریال به قیمت ثابت 1398	440	495	1160	(متوسط رشد سالانه) 4/21
5	هزینه‌های مصرفی کل	هزار میلیارد ریال به قیمت ثابت 1398	1197	1263	1524	(متوسط رشد سالانه) 5
6	صادرات غیر نفتی کالا وخدمات (بدون میعانات گازی)	میلیون دلار	42150	47583	112739	(متوسط رشد سالانه) 7/21
7	واردات کل	میلیون دلار	69967	86557	152497	(متوسط رشد سالانه) 9/16
8	نقدینگی	هزار میلیارد دلار	13003	15604	28508	(متوسط رشد سالانه) 17
9	نرخ تورم	درصد	9/7	3/8	9/7	(متوسط برنامه)8/8
10	نرخ بیکاری	درصد	6/12	12	6/8	(متوسط برنامه)2/10

 

جدول ۵- متغیرهای اقتصادی در برنامه ششم توسعه

شاخص‌ها	کشاورزی	نفت	معدن	صنعت	آب وبرق وگاز	ساختمان	حمل ونقل و انبارداری	ارتباطات	سایر خدمات	جمع
متوسط رشد سالانه ارزش افزوده (درصد)	0/8	0/7	8/8	3/9	0/9	5/7	3/8	4/19	8/5	0/8
متوسط رشد سالانه اشتغال(درصد)	9/3	1/2	6/4	4/3	6/6	7/3	0/5	5/9	3/4	9/3
متوسط رشد سالانه سرمایه‌گذاری (درصد)	3/20	5/39	صنعت و معدن 1/26		2/30	5/26	/22 6	8/51	1/18	5/21
متوسط رشد سالانه بهره‌وری کل عوامل تولید (درصد)	2/3	8/1	4/2	0/2	0/2	8/2	1/2	5/6	8/0	8/2

 

 

نرخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ از مهم‌ترین ﺷﺎﺧﺺ‌ﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎزار ﮐﺎر و اﻗﺘﺼﺎد ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ شمار ﻣﯽ‌آﯾﺪ. نرخ مشارکت اقتصادی یا همان نرخ فعالیت، عبارت است از نسبت جمعیّت فعال (شاغل و بیکار) به جمعیّت در سن کار. در واقع جمعیّت فعال از جمع شاغلین و بیکاران (افراد جویای کار) به‌دست می‌آید.با توجه به تعریف ارائه شده مشخص می‌شود که نرخ مشارکت اقتصادی به متغیرهایی چون جمعیّت فعال و جمعیّت در سن کار که در دل خود جمعیّت غیر فعال را نهفته دارد، وابسته است. در نمودار شکل 7 نرخ مشارکت اقتصادی از سال 1390 تا 1398 نمایش داده ‌شده است، نرخ مشارکت اقتصادی به‌عنوان یکی از متغیرهای مهم در تحلیل بازار کار در سال 1398 به ۴۴٫۱ درصد افزایش‌یافته است؛ به عبارتی ۴۴٫۱ درصد افراد 15 ساله و بیشتر ازنظر اقتصادی فعال هستند و در گروه شاغلان یا بیکاران قرار دارند و روند تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور بیانگر آن است که این شاخص در سال 98 نسبت به سال گذشته ۰٫۴ درصد کاهش داشته است، از طرفی نرخ مشارکت اقتصادی در جهان حدود 60 درصد می‌باشد که  نرخ مشارکت اقتصادی پایین ایران ﻧﺸﺎن از آن دارد که درﺻﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از جمعیّت در سنین فعالیت در بازار کار حضور ندارند و در حقیقت از زمره ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج هستند. اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﻻﯾﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اما در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ سرمایه انسانی،  بکارﮔﯿﺮی آن و نیز نابسامانی شرایط اقتصادی اﺳﺖ.

شکل 7-نرخ مشارکت اقتصادی در کل کشور از سال 1384 تا 1398، (مرکز آمار ایران،1398 )

همچنین بررسی گزارش آماری سال 1398 از نرخ بیکاری کشور در شکل 8 نشان می‌دهد که 10.7 درصد از «جمعیّت در سن کار»، بیکار هستند. بر این اساس از حدود ۲۷ میلیون و 167 هزار نفر جمعیّت فعال کشور، 24 میلیون و 274 هزار نفر شاغل و 2 میلیون و 894 هزار نفر نیز بیکار هستند، شاخص بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله نیز در سال گذشته کاهش داشته این نرخ در سال‌ ۹8 معادل 26 درصد بوده است و طبق جدول شماره 3 متوسط رشد سالانه اشتغال در برنامه ششم توسعه باید به 9/3 برسد یعنی سالانه نهصد هزار نفر به جمعیّت شاغلان اضافه گردد.

 

شکل 8- نرخ بیکاری در کل کشور از سال 1384 تا 1398، (مرکز آمار ایران، 1398)

 

افزایش نرخ رشد جمعیّت روی رشد و توسعه اقتصادی نقش اساسی دارد. چون در یک جمعیّت، اندازه نیروی کار و کیفیت آن مهم است و هرچه ساختار جمعیّت در کشور به سمت نیروی جوان حرکت کند پایین هرم جمعیّت گسترده‌تر می‌شود، به این معنا که جمعیّت جوان بیشترین رقم جمعیّت را تشکیل می‌دهد.

نتیجه‌گیری و الزامات سیاستی

ایران دارای سیاست جمعیّتی عمومی است که در سال 1392 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ ‌شده و جنبه‌های کمی و کیفی جمعیّت را به‌خوبی پوشش می‌دهد. مقام معظم رهبری پویندگی و بالندگی جوانان را فرصت تاریخی برشمردند. تحولات ساختار سنی جمعیّت و افزایش جمعیّت در سنین فعالیت بین ۱۵ تا ۶۴ سال منجر به فرصت طلایی پنجره جمعیّتی شده است در پنجره جمعیّتی با تورم جوانی جمعیّت روبه‌رو هستیم که پتانسیلی برای رشد شاخص‌های انسانی است و می‌تواند به بهترین صورت برای آرمان‌های توسعه پایدار استفاده شود. بهره‌گیری از این فرصت جمعیّتی می‌تواند به افزایش تولید، بهره‌‌وری و پس‌انداز منجر شود و نتایج اقتصادی ارزشمندی را برای کشور به دنبال داشته باشد. امروزه بهره‌وری از مهم‌ترین بحث‌های جهان است و در بحث سرمایه انسانی، بهره‌وری اهمیت ویژه‌ای دارد و هر چه ضریب تکاثر اثر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی بیشتر شود، بهره‌وری نیز بیشتر خواهد شد. سرمایه انسانی و نیروی کار به‌ویژه در کشورهایی که با مازاد این نیرو روبه‌رو هستند، بسیار حائز اهمیت است. در حال حاضر ایران نیز باید حداکثر استفاده را از این فرصت تاریخی کند و با گشایش پنجره جمعیّتی، حجم اقتصاد کشور را بزرگ‌تر از قبل نماید.

با افزایش جمعیّت، عرضه نیروی کار زیاد می‌شود، در صورت عدم توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال برای انبوه نیروی کار وارده به بازار، عرضه بر تقاضا پیشی می‌گیرد و بیکاری افزایش می‌یابد که این امر منجر به کاهش درآمد افراد، به تبع آن کاهش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری خواهد شد و رشد تولید ناخالص داخلی کم خواهد شد اما درصورتی‌که سرمایه‌گذاری از طریق جذب سرمایه از طرق مختلف افزایش یابد، تقاضا برای نیروی کار و اشتغال افزایش می‌یابد، درآمد افراد و پس‌انداز آن‌ها نیز افزایش‌یافته و سرمایه‌گذاری را بیشتر رشد خواهد داد؛ درنتیجه با افزایش هر دو نهاده اقتصادی، تولید ناخالص داخلی رشد بیشتری خواهد داشت. جمعیّت زمانی عامل توسعه است، که اقتصاد همراه با رشد جمعیّت، رشد پایدار روبه‌جلو رود اما این اتفاقات تاکنون در کشور تاثیر زیادی در بزرگ‌تر  شدن حجم اقتصاد کشور نداشته که لازم است با استفاده از مطالعات در زمینه سود جمعیّتی و دیگر مفاهیم بین‌رشته‌ای، به بهبود اقتصاد کشور کمک نمود.

کشورهای در حال توسعه در حوزه سرمایه انسانی و فرصت جوانی جمعیّت به واسطه آموزش ها و افق وسیع کاری برای تطبیق با فناوری های نوین و در حال تغییر، می‌توانند به جایگاه بسیار بهتری برسند و ابتکار عمل و انرژی شان را در جهت بهره گیری از این منفعت به کار گیرند. استفاده از جمعیّت جوان برای پیشرفت در اقتصاد دانش بنیان، مستلزم ترغیب به سرمایه گذاری در آموزش در تمام سطوح، شامل آموزش عالی و نیز تلاش برای هدایت مردم به ترجیح دادن «آموزش برای زندگی» است. سیاست گذاران می‌توانند از سود جمعیّتی برای سوق دادن منابع به سوی گسترش دسترسی به انواع پیشرفته تری از آموزش استفاده کنند و در راستای فرمایش مقام معظم رهبری که می‌فرمایند: «فرصت‌های مادی کشور فهرستی طولانی را تشکیل می‌دهد که مدیران کارآمد و پرانگیزه و خردمند می‌توانند با فعال کردن و بهره‌گیری از آن، درامدهای ملی را با جهشی نمایان افزایش داده و کشور را ثروتمند و بی‌نیاز و به معنای واقعی دارای اعتماد به نفس کنند و مشکلات کنونی را برطرف نمایند».

اهمیت موضوع در اینجا است که با وجود چشم‌اندازهای مثبت در تأثیر تحولات ساختار جمعیّتی در رشد اقتصادی، هیچ یک از دو مرحله سود جمعیّتی به خودی خود رخ نمی‌دهد و اساساً شرایط بالقوه‌ای است که صرفاً با سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی مؤثر و متناسب با هر دوران می‌تواند به فعل درآید. لذا در این بخش به الزامات سیاستی و راهبردهای توسعه‌ای مواجهه با این پدیده در چشم‌انداز پیش روی تحولات جمعیّتی ایران پرداخته می‌شود.

الزامات سیاستی: اولین و پایه‌ای‌ترین الزام سیاستی درزمینه بهره‌گیری از شرایط سود جمعیّتی، اتخاذ راهبردهای کلان در حوزه تحقیقات و آینده‌پژوهی در این زمینه است تا مقدمه‌ای اساسی باشد بر فراهم نمودن زمینه‌های به فعل در آمدن فرصت‌های جمعیّتی بالقوه نظیر پنجره جمعیّتی و نظایر آن. همچنین تعیین متولی اجرایی و رسمی مشخص برای برنامه‌ریزی و اجرای موضوعات مهم جمعیّتی نیز از جمله این موضوع کلان ملی، ضرورت بعدی است تا خلأ‌های اجرایی موجود بیش از این موجب غفلت و سهل‌انگاری از این‌گونه فرصت‌های بزرگ و درعین‌حال گذرا نشود. لذا همان‌گونه که این مقاله سعی بر معرفی و ترویج این مهم نموده، ضروری است به نحو شایسته نسبت به استمرار و نهادینه‌سازی موضوعاتی از این ‌دست در نهادهای حاکمیتی و همچنین سازمان‌های مردم‌نهاد که می‌توانند نقش مؤثری در بدنه فرهنگی جامعه ایفا نمایند، اقدامات لازم در برنامه‌های توسعه کشور پیش‌بینی گردد.

سایر الزامات سیاستی و راهبردهای کلان را می‌توان به حوزه‌هایی نظیر سلامت، بهداشت عمومی و دسترسی به مراقبت، حوزه‌های اقتصادی مرتبط با بازار کار، الگوی مصرف، پس‌انداز خصوصی (در سطح خانوار) و پس‌انداز ملی، حوزه سرمایه انسانی ازجمله آموزش و ارتقای سطح سواد و مهارت و نیز آینده‌پژوهی در حوزه سالمندی جمعیّت اختصاص داد که در سیاست‌های کلی متعددی نظیر سیاست‌های کلی جمعیّت و سیاست‌های کلی خانواده نیز به شایستگی به این موضوعات پرداخته‌شده است. در حوزه سلامت، ارتقای بهداشت عمومی به‌عنوان قلب گذار جمعیّتی شناخته می‌شود و اساساً این فرض مطرح است که ثروتمندتر شدن افراد جامعه تنها از مسیر سلامت می‌گذرد.

در حوزه بازار کار و با در نظر گرفتن شرایط پنجره فرصت جمعیّتی در ایران که موجب افزایش جمعیّت بالقوه فعال اقتصادی به بالاترین سطوح خود شده است، می‌توان گفت برخورداری از نیروی کار بیشتر، سالم‌تر و با تحصیلات بهتر تنها در شرایطی می‌تواند ثمره اقتصادی در برداشته باشد که حتی کارگران مازاد نیز به کار گرفته شوند. اقتصاد باز، نیروی کار انعطاف‌پذیر و نهادهای نوین که بتوانند اعتماد جمعیّت و بازارها را به دست آورند، خواهند توانست به کشور در تحقق منافع بالقوه گذار جمعیّتی کمک نمایند. دسترسی به بازارهای جهانی نیز یک‌راه مؤثر در جهت یافتن تقاضای کافی برای دستاوردهای ملی و رونق صادرات و نتیجتاً بهره‌مندی هر چه بیشتر از جمعیّت نیروی کار در یک جامعه است، هرچند دیدگاه‌های معطوف به دسترسی به بازارهای جهانی، هم درزمینه مفهومی و هم در زمینه تجربی مورد انتقادهایی قرار دارند.

توجه به درجه انعطاف‌پذیری در بازار کار نیز در شرایطی که یک کشور با جمعیّت در سنِ کار رو به رشد مواجه است، امری حیاتی می‌باشد. انعطاف‌پذیری به این معنی که کارفرمایان بتوانند به‌سرعت کسب‌وکار خود را گسترش داده یا منقبض نمایند، از یک حوزه کسب‌وکار به حوزه دیگر جابجا شوند و به‌راحتی دستمزد را کم یا زیاد نمایند و همچنین به این معنی که یک نفر شاغل بتواند الگوهای کاری خود را با تغییرات محیط کسب‌وکار پیرامون خود وفق دهد.

یکی از مشکلات اساسی حوزه جمعیّتی کاهش باروری طی سه دهه گذشته می‌باشد و با وجود نوسانات باروری، داده‌ها نشانگر کاهش باروری از سال 1365 به بعد است. با توجه به نگرانی هایی که ادامه کاهش باروری و عواقب ناشی از آن برای سیاست مداران و اقتصاد دانان کشور ایجاد کرده، بررسی علل و زمینه های ایجاد کننده این کاهش می‌تواند در برنامه ریزی های آتی و سیاست‌گذاری‌های مناسب در جهت جلوگیری از کاهش بیشتر میزان باروری به کار آیند. تجربه گذار باروری در ایران بیانگر آن است که هر چند اتخاذ سیاستها و اعمال برنامه‌های تنظیم خانواده عامل موثری بر سرعت کاهش باروری بوده است اما رفتارهای باروری مردم تحت تاثیر عوامل، شرایط و زمینه‌های دیگری هم شکل گرفته که در تحلیل روندهای باروری همواره باید به آن توجه کرد. در واقع با بررسی دقیق نحوه نگرش جوانان در آستانه ازدواج و زنان واقع در سن باروری، نسبت به فرزندآوری و شناخت متغیرهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی موثر بر این نوع نگرش ها می‌توان به برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران کشور برای تدوین سیاست‌های هوشمند افزایش باروری کمک کرد.

بر اساس طرح پژوهشی که در پژوهشکده آمار ایران انجام شده است و در آن از دختران و پسران در آستانه ازدواج تمایل به فرزند آوری و مشکلات پیش روی فرزند آوری مورد پرسش قرار گرفته است، 75 درصد پاسخگویان تمایل زیادی به فرزند آوری دارند و 25 درصد نیز علاقه زیادی به پدر یا مادر شدن ندارند. بر اساس همین گزارش 52٫9 درصد جوانان و 66٫7 درصد زنان هزینه بالای پرورش فرزند و مسائل اقتصادی را مانع فرزندآوری می‌دانند (پژوهشکده آمار ایران، 1394). جهاد دانشگاهی نیز در مطالعه‌ای با عنوان «بررسی میزان تمایل به فرزندآوری و عوامل مرتبط با آن از نگاه مردم شهری و روستایی ایران» نگرانی در مورد تأمین آینده فرزندان جدید و افزایش مشکلات اقتصادی با آوردن فرزند را به عنوان دلایل اصلی عدم تمایل به فرزندآوری عنوان نموده است (جهاد دانشگاهی، 1395). در مطالعه بسیار جامع دیگری که توسط جهاد دانشگاهی البرز در همه استان‌های کشور انجام شده است فقط 27٫3 درصد خانوارها تمایل به فرزند آوری داشتند و حدود 53 درصد پاسخگویان هزینه‌های بالای فرزندان را عامل عدم تمایل خود به پدر یا مادر شدن می‌دانند (جهاد دانشگاهی واحد البرز، 1397). بنابراین بر اساس نتایج این پژوهش‌ها می‌توان نتیجه گرفت تمایل به فرزندآوری بین جوانان وجود دارد و از مشکلات اصلی در این زمینه، «شرایط اقتصادی» می‌باشد. لذا با اتخاذ سیاست‌های مناسب جهت بهره‌گیری از پنجره جمعیّتی و سود جمعیّتی حاصل از آن، علاوه بر بهبود شرایط اقتصادی و افزایش درآمد سرانه خانوارهای کشور در مدت زمان بهره مندی از پنجره جمعیّتی، می‌توان شرایط را برای کاهش سن ازدواج و افزایش توان اقتصادی خانوارها برای تأمین هزینه داشتن فرزندان بیشتر و افزایش نرخ باروری نیز مهیا نموده که این موضوع نیز به نوبه خود می‌تواند مدت زمان بهره‌مندی از پنجره جمعیّتی را نیز افزایش دهد.

سیاست‌های مبتنی بر آینده‌پژوهی در حوزه سالمندی جمعیّت نیز ازاین‌جهت قابل اتکاء است که پیامدهای قوی گذار جمعیّتی، ماندگار و قابل پیش‌بینی هستند. جمعیّت‌شناسی مانندگوی جادویی به سیاست‌گذاران این امکان را می‌دهد که سیاست‌هایی را برای دنیای فردا و نه لزوماً برای امروز اتخاذ نمایند. در مناطقی از دنیا، از هم‌اکنون برنامه‌ریزی برای جمعیّت رو به افزایشِ سالمندان، به‌عنوان یک اقدام اساسی تلقی می‌شود. جمهوری اسلامی ایران نیز از این امر مستثنی نبوده و در شرایطی که طبق آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1395 جمعیّت سالمندان 60 ساله و بیشتر به 7 میلیون و 414 هزار نفر معادل 9٫3 درصد جمعیّت کشور رسیده است (مرکز آمار ایران، 1396)، دربند 7 سیاست‌های کلی جمعیّت که در خصوص سالمندان تبیین گردیده است و لازم است کشور برنامه‌های مشخصی در همین راستا داشته باشد.

با توجه به اینکه نقش ایجابی عامل جمعیّت در پیشرفت کشور در فرمایشات مقام معظم رهبری که فرمودند: «لازم است برنامه‌ریزی‌های جامع برای رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور متناسب با سیاست‌های جمعیّتی انجام گیرد»، تاکید شده است ضروری است با هماهنگی و تقسیم ‌کار بین ارکان نظام و دستگاه‌های ذیربط در این زمینه، اقدامات لازم با دقت، سرعت و قوت صورت گیرد و نتایج رصد مستمر اجرای سیاست‌ها گزارش شود. یکی از موارد بسیار مهم رصد مداوم مباحث جمعیّتی است که نیاز مبرم به آمارهای جمعیّتی به روز و بهنگام دارد برای این منظور لازم است سرشماری نفوس و مسکن به سمت سرشماری ثبتی مبنا (همان‌گونه که کشورهای پیشرو دنیا به این سمت حرکت کرده‌ا‌ند) برود و پایگاههای آماری ثبتی با کیفیت در دستگاههای مربوطه ایجاد گردد و در این راستا لازم است همگرایی ملی با محوریت مرکز آمار ایران در کشور برای حل این مسأله بنیادی و توسعه‌ای صورت گیرد.

منابع

بیانیه «گام دوم انقلاب» خطاب به ملت ایران (1397)، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) - مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی.

پژوهشکده آمار ایران (1394)، بررسی نحوه نگرش جوانان در آستانه ازدواج و زنان همسر دار 15-49 ساله نسبت به فرزندآوری و شناخت عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی موثر بر آن.

جهاد دانشگاهی (1395)، بررسی میزان تمایل به فرزندآوری و عوامل مرتبط با آن از نگاه مردم شهری و روستایی ایران.

جهاد دانشگاهی واحد البرز (1397)، پیمایش زندگی خانوادگی در ایران.

حشمتی و همکاران، (1392)، تبیین تأثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر سرمایه فکری در دانشگاه امام علی (ع) مطالعات کمّی در مدیریت.

دارایی محمدرضا و همکاران، (1394)، شناسایی و بررسی شاخص‌های ارزش‌گذاری سرمایه‌های فکری دانش محور (مطالعه موردی) مرکز تحقیقات هوایی (دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع. 28 اسفند 1394، استانبول).

ذیگلری، فاطمه (1384)، بررسی نقش دانشگاه در ایجاد سرمایه انسانی و ارائه مدل مناسب برای ارتقاء نظام آموزش عالی کشور. پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی: واحد علوم تحقیقات تهران.

شکرى، فرزانه؛ شجاع نورى، فروغ الصباح (1392)، چالش‏هاى روش‏شناختى و معرفتى در پژوهش‏هاى موجود جمعیّتى، معرفت سال 23، شماره 189، صص 59 -71 ۲۱.

فولادی، محمد (1390)، تأملی بر سیاست کنترل جمعیّت؛ آثار و پیامدهای آن، معرفت فرهنگی اجتماعی، شماره 9، صص 153-180.

کلانتری، صمد؛ صادقی‌ ده‌‌چشمه، ستار (1385)، برآورد و مقایسه چند شاخص جمعیّتی در ایران و برخی کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه، فصلنامه جمعیّت، شماره 55-56، صص133-150.

صنوبری، محمد، (1388)، مقدمه‌ای بر سرمایه انسانی مفاهیم، ویژگی‌ها و شاخص‌های اندازه گیری. دوماهنامه توسعه انسانی پلیس.

نادری، ابوالقاسم (1394)، سنجش و ارزیابی سرمایه انسانی بر پایه الگوی یکپارچه، تهران انتشارات دانشگاه تهران.

محزون، علی‌اکبر (1397)، پنجره جمعیّتی، انتقالات اقتصادی نسلی و چشم‌انداز سود جمعیّتی اول و دوم در ایران. فصلنامه جمعیّت.

مرکز آمار ایران (1394)، ترجمه، سیستم حساب‌های ملی 2008، تهران، انتشارات مرکز آمار ایران.

مرکز آمار ایران (1396a)، گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395، تهران، انتشارات مرکز آمار ایران.

مرکز آمار ایران (1396b)، بررسی شاخص‌های عمده بازار کار در سال‌های 1384 تا 1395، تهران، انتشارات مرکز آمار ایران.

میرزایی، محمد؛ مشفق، محمود (1389)، انتقال سنی در ایران: تحولات سنی جمعیّت و سیاستگذاری‌های اجتماعی، جمعیّتی، فصلنامه جمعیّت، شماره 71-72، ص 22-1.

مهرگان، نادر؛ رضائی، روح الله (1388)، اثر ساختار سنی جمعیّت بر رشد اقتصادی پژوهش‌های اقتصادی ایران، شماره 39، صص 137-146.

یزدانی، حمیدرضا (1381)، بررسی روابط متقابل میان اجزای سرمایه‌های فکری سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه مشتری و اثرات این سرمایه‌ها بر عملکرد سازمانی شعب بانک ملت استان تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

Baron, Angela and Armstrong, Michael (2007), Human Capital Management: Achieving Added Value Through People, Kogan Page, London and Philadelph.

Bloom, David E., Canning, David, Jaypee Sevilla (2002), The Demographic Dividend: A New Perspective on the Economic Consequences of Population Change, (Santa Monica, California: RAND(.

Dash, Sujata Priyambada and Agrawal, Vijay. (2012), Role of Human Capital Management in Economic Value Addition of Large Scale Organizations: A Literature Review, International Journal of Financial Management, Vol. 2, pp: 63-72.

Joshi, Anurag. (2012), Human Capital Management: Strategies for Retention of Productive Work Force, International Journal of Management Research and Review, Vol. 2, issue 11, pp: 1943-1951.

Lepak, D. P., and Snell, S. A. (1999), The Human Resource Architecture: Toward a Theory of Human Capital Allocation and Development. The Academy of Management Review, 24(1), pp: 31-48.

Mason, Andrew (2005), Demographic Transition and Demographic Dividends in Developed and Developing Countries, United Nations Expert Group Meeting on Social and Economic Implications of Changing Population Age Structures, Mexico City.

National Transfer Accounts website: http://www.ntaccounts.org, 2018.

Schultz, T. W. (1961), Investment in Human Capital. The American Economic Review, 51(1), pp: 1-17.

Shryock, H. S., Siegel, J. S. and Associates, (1976), The Methods and Materials of Demography. California, Academic Press, INC.

Souleh, Samah (2014), The Impact of Human Capital Management on the Innovativeness of Research Center: The Case of Scientific Research Centers in Algeria, International Journal of Business andManagement, Vol. II

Tayles, M., Bramley, A., Adshead, N., and Farr, J. (2002), Dealing with the Management of Intellectual Capital: The Potential Role of Strategic Management Accounting. Accounting, Auditing and Accountability Journal, 15(2), pp: 251-267.

United Nations, (2013a), Department of Economic and Social Affairs, Population Division, "National Transfer Accounts Manual: Measuring and Analysing the Generational Economy", New York.

United Nations, (2013b), Department of Economic and Social Affairs, "World Population Policies", New York.

United Nations, (2017a), Department of Economic and Social Affairs, Population Division, "World Population Prospects: The 2017 Revision, Volume II: Demographic Profiles", New York.

United Nations, (2017b), Department of Economic and Social Affairs, Population Division, "Support Ratios and Demographic Dividends: Estimates for the World, Technical Paper", New York.

 

 

---