این نشست تخصصی از ساعت 13 تا ۱۶ روز دوشنبه 28 آذرماه ۱۴۰۱ به‌صورت مجازی با حضور دکتر مصطفی طاهری (رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان)، دکتر جواد حسین‌زاده (رئیس مرکز آمار ایران)، مهندس حمیدرضا هادی‌پور (کارشناس دولت الکترونیک و جانشین دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات)، آقای علی‌اکبر محزون (مدیر کل دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری مرکز آمار ایران) و دکتر اشکان شباک (عضو هیئت علمی و رئیس پژوهشکده آمار) برگزار شد. در ابتدا آقای دکتر شباک ضمن عرض سلام و تبریک هفته پژوهش و فناوری و تشکر از مدعوین و حضار در جلسه، از آقای دکتر حسین‌زاده دعوت کردند تا سخنرانی خود را با عنوان «نقش روش‌های ثبتی‌مبنا در سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن» ایراد بفرمایند. آقای دکتر حسین‌زاده در ابتدای سخن خود با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت «راه‌اندازی سامانه‌های اطلاعاتی و اتصال این سامانه‌ها» با هدف ایجاد اصلاحات ساختاری، تولید داده‌های ثبتی‌مبنا و به تبع آن ارتقا کیفیت دولت الکترونیک و خدمات عمومی را از مهم‌ترین محصولات «اتصال این پایگاه» دانست. به بیان ایشان هم در روایات و هم در متون علمی بر این نکته تأکید شده که حکمرانی مبتنی بر داده به نوعی زیربنای حکمرانی شایسته است و آمار می‌تواند نقش مهمی در طراحی، تولید و ارزیابی داده‌ها داشته باشد. وی اظهار داشت در حکمرانی شایسته ۸ محور مهم وجود دارد که در سه محور «شفافیت»، «پاسخ‌گویی» و «مسئولیت‌پذیری» آمار به‌صورت مستقیم اثرگذار است. در ادامه، ایشان تفاوت‌های بین سرشماری سنتی و سرشماری مدرن و مزایا و سوابق انجام سرشماری‌های ثبتی‌مبنا را برشمردند و با اشاره به تشکیل ستادی در بالاترین سطح متشکل از ده وزیر و دو رئیس دستگاه به ریاست رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور مراحل عملیاتی شدن قانون دوام در کشور را تشریح کردند. دکتر حسین‌زاده در پایان سخنان خوداظهار امیدواری کرد بستر مناسبی برای مرکز آمار ایران مهیا شود تا نظام تبادل داده در فضایی امن و با سرعت بیشتر اجرایی گردد. در ادامه، آقای دکتر طاهری از تصویب قانون دوام در مجلس شورای اسلامی و تأیید آن در شورای نگهبان و ابلاغ آن به رئیس جمهور خبر داد که در حال حاضر زمینه برای اجرای این قانون فراهم شده است و انتظار داریم اتصال داده‌های آماری به‌دست‌آمده از سامانه اجرایی در دستگاه‌های مختلف به زودی اجرا شود. ایشان از مرکز آمار خواستند که مشخص کند برای به‌دست آوردن اطلاعات یکپارچه از سامانه‌های متصل به دستگاه‌های اجرایی چه چیزهایی مورد نیاز است. در پایان، اظهار امیدواری کردند ضعف‌هایی که در این سامانه‌ها وجود دارد هر چه زودتر مرتفع شود. سپس آقای محزون توضیحاتی جامع در خصوص سرشماری ثبتی‌مبنا ارائه دادند اهم مطالب ارائه‌شده توسط ایشان شامل موارد زیر بود:
۱- ضرورت تغییر شیوه اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن از روش سنتی به روش ثبتی‌مبنا
۲- تجربه کشورهای دیگر در انجام سرشماری ثبتی‌مبنا
۳- مروری بر راهنمای بین‌المللی سرشماری نفوس و مسکن ثبتی‌مبنا
۴- پیش‌نیازها و چالش‌های گذار از سرشماری سنتی به ثبتی‌مبنا
۵- اقدامات انجام گرفته برای اجرای سرشماری ثبتی‌مبنا در سال ۱۴۰۵
۶- فرصت‌ها و تهدیدها، نقاط قوت و ضعف و زمان‌بندی کلی سرشماری ثبتی‌مبنا در سال ۱۴۰۵
۷- گام‌های اساسی مورد نیاز برای انجام سرشماری ثبتی مبنا (18 گام اساسی)
۸- مروری بر اهم نتایج آزمایش سرشماری ثبتی‌مبنا در سال ۱۴۰۵
۹- یافته‌های آزمایش سرشماری ثبتی‌مبنا در سال ۱۴۰۰
۱۰- مزایای ثبت تغییر نشانی در سرشماری ثبتی‌مبنا
۱۱- آزمایش سرشماری ثبتی‌مبنا در سال ۱۴۰۱
آقای دکتر شباک سخنرانی خود را با توضیح در خصوص حکمرانی خوب و حکمرانی شایسته و تعریف «داده»، «اطلاعات»، «آمار» و «اطلاعات آماری» آغاز کردند. ایشان در تعریف «حکمرانی داده» در یک سازمان به ۱۰ مؤلفه اشاره کردند و اظهار داشتند حلقه مفقوده برنامه‌ریزی در کشورها، همواره «حکمرانی داده» بوده و هست. در ادامه ایشان «مه داده‌ها» و «داده‌های اداری» را به عنوان منابع اصلی داده‌های ثانویه معرفی کردند و تفاوت تولید داده در «نظام آماری» و «ادارات کشور» را برای حضار در جلسه تشریح کردند. «مدل عمومی تبادل داده» برای حکمرانی خوب و استانداردهای تبادل داده و مشکلات موجود و پیشنهاد‌ها و راهکارها، موضوع‌های بعدی سخنرانی دکتر شباک بودند. ایشان در پایان سخنرانی خود به این نکته اشاره کردند که اگر می‌خواهیم حکمرانی داده در یک کشور شکل بگیرد باید سازمان ملی آمار آن کشور به جایگاه حقیقی خود دست یابد تا بتواند نقش خود را به درستی ایفا کند. آقای مهندس هادی‌پور (کارشناس دولت الکترونیک و جانشین دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات) در سخنرانی خود به توضیح قانون دوام و کاربردهای آن پرداختند. ایشان عنوان کردند قانون دوام اولین سند قوه مقننه است که نظام تولید داده و داده‌های پایه را تعریف کرده و چالش‌هایی که قبلاً دستگاه‌ها با آن مواجه بودند را به حداقل می‌رساند. بر اساس این قانون، داده‌های کشور از مالکیت دستگاه‌های متولی خارج شده و دولت، مالک اصلی همه داده‌های کشور است. همچنین این قانون برای دستگاه‌هایی که از ارائه آمارها خودداری کنند احکامی پیش‌بینی کرده است که باعث تسهیل امور خواهد شد. در ادامه ایشان راهکارهایی برای نهادینه کردن نظام ثبتی‌مبنا ارائه و اظهار امیدواری کردند با تعامل داده‌ای بین دستگاهی و تأمین داده‌های ثبتی‌مبنا، نظام آماری کشور بتواند آمارهای مورد نیاز را به‌جای دوره‌های زمانی فصلی، سالانه یا هر ده سال یکبار، به‌صورت ماهانه، هفتگی یا ... ارائه نماید. در پایان این نشست، حاضران در جلسه به پرسش و پاسخ پیرامون مسائل مطرح شده پرداختند.