"توزيع درآمد" درجه نابرابري موجود بين درآمد افراد يك كشور را توصيف ميكند و به دليل اهميتي كه بر رفاه اجتماعي دارد همواره مورد توجه مسئولان و برنامهريزان بوده است. بر همین اساس نشست علمی با عنوان "مروری بر منابع درآمدی خانوارهای کشور- سالهای 98-97" و با سخنرانی خانم شهلا صباغی "رییس گروه پژوهش و نظارت مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی" از ساعت 16 تا 18 در روز چهارشنبه 6 مرداد ماه 1400برگزار شد.
خانم صباغی در این سخنرانی که بر اساس نتايج طرح آمارگيري هزينه و درآمد خانوار مركز آمار ايران، در سال 1398 به صورت تفصيلي به بررسي متوسط درآمد پولی يك خانوار شهري و يك خانوار روستايي بر اساس منابع مختلف تامين درآمد در سطح كل كشور و استانها پرداخت و ضمن مقايسه با اطلاعات سال 1397، مشخص نمود كه در هر استان به صورت مشخص درآمد پولی سالانه یک خانوار شهري و یک خانوار روستایی از كدام منبع درآمدي بيشتر داشته است. در اين ميان، متوسط درآمد پولی سالانه و همچنين درآمد سرانه (پولی) در دهکهای مختلف درآمدي نيز مورد محاسبه قرار گرفت.
مهمترين يافتهها به شرح ذيل ميباشد:
در سال 1398 متوسط درآمد پولی اظهار شده سالانه يك خانوار شهري 394 میلیون ريال بوده است كه نسبت به سال قبل 21.3 درصد افزايش داشته است. در همین سال متوسط درآمد پولی اظهار شده سالانه يك خانوار روستايي 242 میلیون ريال بوده است كه نسبت به سال قبل 27.6 درصد افزايش داشته است.
همچنين در سال 1398، درآمد پولي از مشاغل كشاورزي در مناطق شهري 24 درصد و در مناطق روستايي 39.5 درصد نسبت به سال قبل افزايش داشته است. بنابر اين سهم بخش كشاورزي از منابع درآمدي خانوارها افزايش چشمگيري داشته است كه در صورت كوتاه كردن دست دلالان و واسطه‌ها مي‌تواند تاثير مناسبي در بهبود توزيع درآمد داشته باشد.
در سال 1398، 85.7 درصد از درآمد خانوارهاي دهك اول روستايي از محل يارانه ها و كمك هزينه تامين شده است كه اين رقم براي خانوارهاي دهك دهم روستايي 6.4 درصد بوده است. همچنين 34.2 درصد از درآمد خانوارهاي دهك اول شهري از منبع مذكور تامين شده است كه براي خانوارهاي دهك دهم شهري 3.3 درصد بوده است. بنابراين يارانه هاي مستقيم دولت منبع اصلي درآمد خانوارهاي دهك اول است كه در شرايط سخت اقتصادي به كمك خانوارها آمده است. از طرف ديگر تلاش ها براي حذف يارانه ها در دو دهك آخر همچنان بايد ادامه داشته باشد.
افزايش 36.2 درصدي درآمدهاي متفرقه (بدون يارانه و كمك هزينه) در مناطق شهري و 24.6 درصدي در مناطق روستايي كه بيشتر از محل بورس و دريافت اجاره بها بوده است، هزينه از نظر اقتصادي بسيار مثبت بوده است ولي از نظر فرهنگ كار و توزيع درآمد در آينده نزديك مسايل قابل توجهي را ايجاد خواهد كرد.