اخبار و رویدادها

دکتر اشکان شباک ضمن تقدیر از «هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد» بابت تداوم فعالیت در عرصه شاخص‌سازی عدالت اجتماعی گفت: «مسئله آمار و اهمیت آن برای نظام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کشور برای همگان امروز به‌عنوان یک ضرورت و باور قلبی وجود دارد. مسئله اصلی سخن از میزان توجه عملیاتی به این باور قلبی است که خوشبختانه در سال‌های اخیر نیز در این جهت نوعی تحول دیده می‌شود.

مسئله سامانه‌های یکپارچه و متصل آماری از پایگاه‌های مختلف داده در کشور در سال‌های اخیر موردتوجه قرارگرفته و در ذیل بحث‌هایی مانند «دولت الکترونیک» موردتوجه مقامات عالی‌رتبه کشور نیز بوده است. در هفته دولت امسال نیز رهبر معظم انقلاب بر شکل‌گیری سامانه یکپارچه اطلاعاتی و آماری تأکید کردند که بعدازآن، مرکز آمار ایران تلاش کرد این مسیر را دنبال کند».

وی با اشاره به اهمیت و ضرورت شاخص‌های اجتماعی برای پیشرفت همه‌جانبه کشور در شرایط کنونی گفت: «اگر ما در تحلیل شرایط اجتماعی، از جنبه‌های مختلف به داده‌های آماری توجه نکنیم، ممکن است دچار خطای تحلیلی یا یک‌سونگری در استنباط از داده‌های اجتماعی شویم و متأسفانه در برخی از موارد، «آمار» ابزار استفاده‌های سیاسی و جناحی شود. کشور برای توسعه و رسیدن به جایگاه در شأن خود، نیازمند آمار با رویکرد همه‌جانبه است».

فرهنگ اداری دستگاه‌های کشور برای «تبادل داده» بسیار نامناسب است

رئیس پژوهشکده آمار با اشاره به فعالیت‌های اخیر مرکز آمار ایران بر تولید شاخص‌های اجتماعی در کشور و تنوع آن‌ها افزود: «در کشور ما در حیطه شاخص‌های اجتماعی، نهادهای مختلفی در تولید داده‌ها حضور دارند و هماهنگی‌هایی نیز بین آن‌ها وجود داشته است؛ لکن به نظر می‌رسد جهت رسیدن به نقطه مطلوب نیازمند هماهنگی بیشتر این نهادها هستیم تا سامانه یکپارچه اطلاعاتی به دست آید.

سازمان‌های رصد شاخص‌های اجتماعی هم داریم ولی باید تلاش کرد این فعالیت‌ها هماهنگ و هم‌راستا شود. ماه گذشته مرکز آمار ایران، گزارش بهار 99 از شاخص‌های اجتماعی را منتشر کرد و گزارش تابستان نیز در هفته‌های پیشرو منتشر خواهد شد. به نظر می‌رسد بعد از انتشار شماره اول گزارش، دستگاه‌های مختلف نیز علاقه‌مند شدند تا داده‌های خود را برای تکمیل و ارتقای این گزارش به ما بدهند تا پوشش کامل‌تری از شرایط اجتماعی داشته باشیم».

دکتر شباک با اشاره به دو روش مرسوم تولید داده‌های مرتبط با شاخص‌های اجتماعی مانند سایر شاخص‌ها گفت: «اولین روش تولید داده‌های اجتماعی، روش‌های ثبتی و بر اساس تولید توسط دستگاه‌های اجتماعی و اداری است که با توجه به رویکرد نوین نظام آماری که ثبتی‌محور است، باید مبنا قرار گیرد. در این زمینه بسترهای خوبی برای مباحثی مانند «قانون جامع آمار» یا «تبادل داده» وجود دارد؛ اما از جهت فرهنگ اداری درون دستگاه‌ها و بعد در مواردی قانون‌گذاری نواقصی وجود دارد که در اجرای قانون نیز خود را نشان می‌دهد.

متأسفانه نگرش بسیاری از دستگاه‌های آماری کشور به «داده» به‌مثابه یک «تملک شخصی» است و لازم است فرهنگ دستگاه‌ها برای تبادل داده در کشور ارتقا یابد. مرکز آمار ایران به‌عنوان مرجع داده‌های کشور نیز در این زمینه دچار مشکل است. تبادل داده برای حکمرانی شایسته لازم است و در این زمینه نواقص زیادی داریم. روش دوم هم پیمایش‌های اجتماعی است که به‌طور خاص در داده‌های اجتماعی به‌عنوان داده‌های مکمل لازم است انجام گیرد. ویژگی خاص و حساسیت بیشتر داده‌های مرتبط با پیمایش اجتماعی نیز نیازمند فعالیت گسترده است».

نهادهای پژوهشی کشور در تحلیل داده‌های آماری وارد شوند

رئیس پژوهشکده آمار با اشاره به چشم‌انداز و افق روشن شاخص‌های اجتماعی در کشور افزود: «اتصال دانشگاه و نهادهای پژوهشی با مراکزی مانند مرکز آمار ایران از وجوه مختلف دارای اهمیت است: اول ارتقای بهره‌وری در تولید داده‌ها با توجه به هزینه‌بر بودن آن‌ها و دوم در مرحله تحلیل داده‌ها این همکاری‌ها مفید فایده است. البته مراکز آماری در تولید داده‌ها از استانداردهای خاص خود تبعیت می‌کنند؛ تولید داده و آمار یک کار فوق تخصصی و حسب قواعد خاصی است تا امکان مقایسه‌پذیری حفظ شود و از طرف دیگر وارد تحلیل تبیینی یا مراحل پیشرفته تحلیل داده (تحلیل استنباطی، پیش‌بینی و تجویزی) به جهت رعایت بی‌طرفی مراکز رسمی آماری نمی‌توانند بشوند و میدان فعالیت دستگاه‌های پژوهشی در این زمینه فراهم است».

ناهماهنگی در ارائه اعداد یک شاخص، سرمایه اجتماعی نظام آماری را می‌بلعد

دکتر شباک در پایان با بیان ضرورت حکمرانی آمار در شرایط کنونی کشور و اهمیت نظام منسجم و متحد آماری در کشور گفت: «در بومی‌سازی داده‌های آماری، فرهنگ جامعه و محدودیت‌های آماری ما باید لحاظ شود و موردتوجه قرار گیرد. اما درنهایت در فضای حاکمیتی لازم است نظام آماری کشور با یک هماهنگی و نرخ متحد در مورد شاخص‌های کلیدی اقدام کند تا اعتماد اجتماعی به‌نظام آماری کشور حفظ شود. آمار یک کالای عمومی و حاکمیتی است و در کالای عمومی، بحث رقابت‌‌پذیری معنا ندارد.

در مورد تولید آمارهای رسمی، اصلاً چیز پسندیده‌ای نیست که از یک متغیر، دو نرخ به دست بیاید؛ هرچقدر هم توجیه آماری داشته باشد، این نوع موازی کاری منجر به تضعیف سرمایه اجتماعی نظام آماری کشور می‌شود. البته در مورد داده‌های غیررسمی می‌توانند نهادهای پژوهشی، آمارهای مختلف داشته باشند؛ اما در مورد آمارهای رسمی، موازی کاری در نرخ‌هایی مانند رشد اقتصادی، اصلاً مناسب نیست و ضمن از دست رفتن منابع، نوعی سردرگمی برای پژوهشگران و سیاست‌گذاران را ایجاد می‌کند.

در مورد شاخص‌های اجتماعی نیز به نظر می‌رسد حداقل به‌صورت منسجم از همان ابتدا فرآیند تولید داده‌ها مورد برنامه‌ریزی قرار گیرد. قانون نظام آماری کشور در این زمینه باید مبنا قرار گیرد و مرکز آمار ایران به‌عنوان مرکز تخصصی آمار در کشور که یک وظیفه انحصاری در این زمینه دارد، باید در این تحول نقش‌آفرین باشد. در شاخص‌های اجتماعی، انسجام و تقسیم‌کار حول یک مرکز واحد به نظر ضروری است تا این سردرگمی آماری در حیطه اجتماعی شکل نگیرد».