دکتر اشکان شباک در یک مصاحبۀ تلفنی با برنامۀ «پارک شهر» رادیو تهران با اشاره به طرح پژوهشی «بررسی شناورسازی ساعات کاری شهر تهران» که با هدف مقابله با اثرات سوء کرونا در کمیتۀ تخصصی پژوهشگران و مشاوران علوم داده در پژوهشکدۀ آمار به انجام رسیده است، در خصوص نتایج این پژوهش توضیح داد بر اساس دادههای رسمی، بیشترین درصد ادارات و کارکنان شهر تهران در منطقهی ۶ شهرداری حضور دارند که همین امر، باعث ترافیک بزرگراههای اطراف این منطقه میشود و اضافه کرد مناطق هفت و سه و یازده تهران هم شرایط مشابهی دارند.
وی گفت نتایج این پژوهش، پیشنهاد میدهد که بهتر است ساعت کاری یکسانی برای ادارت حاضر در محدودۀ این مناطق اعلام نشود و بهتر است برای دستگاههایی را که داخل یک خوشه میافتند، ساعت کاری شناور در نظر گرفته شود تا شدت ترافیک در بزرگراههای اطراف کمتر شود.
وی ضمن اشاره به این نکته که این پژوهش، با هدف بحث مقابله با کرونا انجام شده است، تأکید کرد میتوانیم از این روشها، به مدلهایی دست یابیم تا برای کاهش آلودگی هوای تهران در شرایط عادی هم موثر باشد و حتی برخی مواقع، ۲۰ دقیقه یا نیم ساعت اختلاف ساعت کاری سازمانها میتواد تاثیر بسزایی در کاهش ترافیک و تجمع در مناطق یاد شده داشته باشد.
رئیس پژوهشکدۀ آمار با اشاره به این نکته که پژوهش مذکور با استفاده از دادههای وب و دادههای باز در مکانهای مختلف انجام شده است و به همین دلیل ممکن است نتایج کاملی را ارائه ندهد، مساله عدم دسترسی به اطلاعات دستگاههای دیگر در این خصوص را یکی از مشکلات پیش روی پژوهشهای مبتنی بر ریزدادهها در پژوهشکدۀ آمار دانست و تأکید کرد که تاثیرگذاری اینگونه پژوهشها بر جامعه را در گرو ارائۀ آمار درست از سوی سازمانها و دستگاههای دولتی هر منطقه به پژوهشکده آمار است و با توضیح این مطلب که پژوهشکدهی آمار یک پژوهشکدهی دولتی است، از مکاتبات انجامگرفته با سازمانها و نهادهای مختلف دولتی جهت جمعآوری اطلاعات مورد نیاز این طرح پژوهشی خبر داد و توضیح داد که متأسفانه به دلیل نگرش اشتباه مدیران برخی از دستگاهها، همکاری لازم جهت اشتراکگذاری این اطلاعات از سوی برخی از آنها با پژوهشکدۀ آمار انجام نگرفت.
دکتر شباک با تأکید بر این نکته که مرکز آمار برای اجرای پروژههای آماری خود، عملاً به ریزدادههای دستگاههای دیگر احتیاج دارد، از عملکرد دستگاههای مذکور انتقاد کرد و یادآور شد که عصر امروز را "عصر انقلاب" یا "انفجار دادهها" میگویند؛ دادههایی که بعضاً از نفت خام هم ارزش بیشتری دارد، اما در کشور ما دادهها داراییهای ملی محسوب نشده و دارایی شخصی و بخشی دستگاهها به شمار میرود.
وی به مشکلات قانونی موجود در این حوزه اشاره کرد و توضیح داد که بحث محرمانه بودن اطلاعات سبب شده دادههای کاملی در اختیار پژوهشکدهی آمار قرار نگیرد و بر لزوم برطرف نمودن هرچه سریعتر این مشکلات از سوی دستگاههای مسئول تأکید کرد.