سلامت افراد جامعه یکی از مهم‌ترین عوامل رشد اقتصادی هر جامعه‌ای قلمداد می‌شود. از این رو بهبود بخشیدن به شاخص‌های سلامت، یکی از اهداف مهم دولت‌ها در مسیر توسعه است. با توجه به وجود پیامدهای خارجی و شکست بازار در زمینه‌ی سلامت، در نظام خدمات سلامت، بازارهای آزاد به‌ندرت پاسخگو خواهند بود.
اغلب نظام‌های سلامت دنیا با درجات متفاوتی تحت نظارت دولت‌ها هستند. سیستم حساب‌های سلامت می‌تواند با ارائه‌ی اطلاعات مناسب از این حوزه، دولتمردان و سیاست‌گذاران را در اتخاذ تصمیم‌های درست، یاری کند.
«حساب‌های ملّی سلامت» یکی از حساب‌های اقماری حساب‌های ملّی است که مجموعه‌ای از اطلاعات نظام‌مند، جامع و سازگار از جریان منابع در نظام خدمات سلامت یک کشور را برای دوره‌ای معیّن فراهم می‌‌آورد. این حساب، وضعیت هزینه‌های صرف‌شده برای سلامت در یک دوره‌ی معیّن (سالانه) را نشان می‌دهد. به‌عنوان مثال، مشخص می‌شود که چه نهادی هزینه می‌کند، این هزینه برای چه امور یا کارکردهایی صرف می‌شود، هزینه در کجا رخ می‌دهد، برای کدام بیماری هزینه می‌شود، ویژگی‌های شخص ذی‌نفع (سن، جنس، منطقه‌ی جغرافیایی، درامد) چیست، و منبع درامد این هزینه‌ها کجاست.
در این حساب، سلامت شامل دو بخش بهداشت و درمان است و مخارج ملّی سلامت، شامل هزینه‌ی همه‌ی فعالیت‌هایی است که هدف اصلی‌شان حفظ، ارتقا و / یا بازگرداندن سلامت جامعه و هر یک از افراد آن در طول یک دوره‌ی زمانی معیّن می‌باشد.
در بین کشورهای منطقه‌ی MENA (خاورمیانه و شمال آفریقا) که شامل ۲۱ کشور می‌شود، ایران از پیشگامان تهیه‌ی «حساب‌های ملّی سلامت» بوده، چنان‌که از سال ۱۳۸۰ تا کنون، مرکز آمار ایران در شش مرحله اقدام به تهیه‌ی این حساب کرده است:
مرحله‌ی اوّل: چهار جدول اصلی حساب‌های ملّی سلامت برای سال ۱۳۸۰، مرحله‌ی دوم: سری زمانی چهار جدول اصلی حساب‌های ملّی سلامت برای سال‌های ۱۳۸۱‑۱۳۸۷، مرحله‌ی سوم: سری زمانی چهار جدول اصلی حساب‌های ملّی سلامت برای سال‌های ۱۳۸۸‑۱۳۹۰، مرحله‌ی چهارم: چهار جدول اصلی حساب‌های ملّی سلامت برای سال‌های ۱۳۹۱و۱۳۹۲. مرحله‌ی پنجم: چهار جدول اصلی حساب‌های ملّی سلامت برای سال ۱۳۹۳. مرحله‌ی ششم: چهار جدول اصلی حساب‌های ملّی سلامت برای سال ۱۳۹۴.
طرح محاسبه‌ی حساب‌های ملّی سلامت برای سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ با توجه به درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با بهره‌گیری از تجربه‌ی سال‌های گذشته‌ی مرکز آمار ایران و پژوهشکده‌ی آمار اجرا شده است.
برخی از نتایج به‌دست‌آمده از این مطالعه به شرح زیر است:
هزینه‌های عمومی سلامت به قیمت جاری در سال ۱۳۹۳ برابر با ۹۰۹٬۳۹۶٬۹۳۵ میلیون ریال و در سال ۱۳۹۴ برابر با ۱٬۰۸۰٬۷۱۷٬۱۸۰ میلیون ریال بوده است. رشد هزینه‌های عمومی سلامت به قیمت جاری در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال قبل، برابر با ۳۸٫۵ درصد و در سال ۱۳۹۴ برابر با ۱۸٫۸ درصد بوده است. سهم پرداخت مستقیم از جیب خانوارها به کل هزینه‌های سلامت در سال ۱۳۹۳ برابر با ۳۸٫۷۵ درصد و در سال ۱۳۹4 برابر با ۳۸٫۱۱ درصد بوده است. در بین کارکردهای مختلف سلامت، در سال ۱۳۹۳ خدمات درمانی با ۵۵٫۴۱ درصد بیشترین سهم از کل هزینه‌های سلامت را دارد. پس از آن، هزینه‌ی داروهای مصرفی برای بیماران سرپایی با ۱۶٫۶۷ درصد قرار دارد. در سال ۱۳۹۴ خدمات درمانی با ۵۷٫۷۳ درصد بیشترین سهم را از کل هزینه‌های عمومی سلامت دارد و هزینه‌ی داروهای مصرفی برای بیماران سرپایی با ۱۷٫۱۴ درصد در رتبه‌ی دوم قرار دارد. از منظر سیاست‌گذاران، توجه به هزینه‌ی «آموزش»، «تحقیق و توسعه» و «تشکیل سرمایه» در بخش سلامت، چه از لحاظ مبلغ و چه از لحاظ سهم آن از کل هزینه‌های سلامت، اهمیت بسزایی دارد. سهم هر یک از این هزینه‌ها از کل هزینه‌های عمومی سلامت در سال ۱۳۹۳ به‌ترتیب معادل ۳٫۸۰ و ۰٫۳۶ و ۳٫۲۳ درصد و در سال ۱۳۹۴ به‌ترتیب معادل ۲٫۸۴ و ۰٫۴۵ و ۲٫۰۶ درصد بوده است. در بین فراهم‌کنندگان مختلف در سال ۱۳۹۳، بیمارستان‌ها ۳۸٫۰۶ درصد از کل هزینه‌های سلامت را به خود اختصاص داده‌اند و پس از آن، فراهم‌کنندگان خدمات سرپایی، داروخانه‌ها، و مؤسسات فراهم‌کننده‌ی خدمات وابسته به سلامت، به‌ترتیب با ۳۰٫۹۵ و ۱۶٫۳۳ و ۴٫۸۲ درصد قرار داشته‌اند. در بین فراهم‌کنندگان مختلف در سال ۱۳۹۴، بیمارستان‌ها ۴۰٫۸۴ درصد از کل هزینه‌های سلامت را به خود اختصاص داده‌اند و پس از آن، فراهم‌کنندگان خدمات سرپایی، داروخانه‌ها، و مؤسسات فراهم‌کننده‌ی خدمات وابسته به سلامت، به‌ترتیب با ۲۹٫۸۲ و ۱۶٫۸۱ و ۴٫۰۴ درصد قرار داشته‌اند. در سال ۱۳۹۳ خانوارها ۴۶٫۳۲ درصد از منابع مالی سلامت را چه از طریق پرداخت مستقیم از جیب و چه به‌صورت پرداخت غیرمستقیم از طریق شخص ثالث تأمین کرده‌اند. پس از آن، سهم وجوه دولت مرکزی و سهم کارفرمایان، به‌ترتیب با ۳۱٫۴۷ و ۱۵٫۴۸ درصد قرار دارند. در سال ۱۳۹۴ خانوارها ۴۵٫۶۸ درصد از منابع مالی سلامت را چه از طریق پرداخت مستقیم از جیب و چه به‌صورت پرداخت غیرمستقیم از طریق شخص ثالث تأمین کرده‌اند. پس از آن، سهم وجوه دولت مرکزی و سهم کارفرمایان، به‌ترتیب با ۲۹٫۳۹ و ۱۶٫۸۰ درصد قرار دارند.
فایل گزارش کامل این طرح پژوهشی در بخش «فروشگاه» وب‌گاه پژوهشکده‌ی آمار ایران به نشانی www.srtc.ac.ir قابل تهیه است.