در راستای انجام محاسبه‌ای دقیق و دارای ویژگی مقایسه‌پذیری بین‌المللی از سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران، بنا بر سفارش اتاق بازرگانی ایران، پژوهشکده‌ی آمار ایران با همکاری مرکز آمار ایران انجام این مطالعه‌ی مهم و اساسی را بر اساس استانداردهای سیستم حسابداری ملی در دستور کار خود قرار داد. در راستای انجام این محاسبات، روش غیر مستقیم مبنی عمل قرار گرفت. به این معنی که در ابتدا بر اساس استانداردهای سیستم حساب‌های ملی ارزش افزوده‌ی ایجاد شده توسط بخش عمومی اندازه گرفته شد و پس از آن ارزش‌افزوده‌ی بیان شده از ارزش‌افزوده‌ی کل اقتصاد کسر و مابقی به‌عنوان ارزش‌افزوده‌ی ایجاد شده توسط بخش خصوصی تلقی شد. در این راستا بخش عمومی به ۵ زیر بخش اصلی به قرار زیر تقسیم‌بندی شد.
¨ دولت
¨ شهرداری
¨ تأمین اجتماعی
¨ شرکت‌های دولتی
¨ نهادهای عمومی غیر دولتی
ارزش‌افزوده‌ی ایجاد شده توسط هریک از این زیر بخش‌ها بر اساس اطلاعات ثبتی گزارش شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین صورت‌های مالی و بیلان‌های ارایه شده توسط هر زیر بخش، محاسبه شد. شایان ذکر است که محاسبه‌ی اندازه‌ی بخش عمومی نیز با ۲ رویکرد متفاوت صورت گرفته است. رویکرد نخست رویکرد مالکیت نامیده شده و رویکرد دوم، رویکرد مدیریت. علت نامگذاری رویکردها مبنی بر تعیین مالکیت دستگاه‌های مورد بررسی است. در رویکرد مالکیت مبنی بر درصد مالکیت سهام، دولتی یا خصوصی بودن تعیین شد و در رویکرد دوم دولتی یا خصوصی بودن مدیر دستگاه تعیین‌کننده‌ی خصوصی بودن یا دولتی بودن دستگاه بوده است. بر اساس رویکرد درصد مالکیت سهام، در سال ۱۳۹۲ سهم ارزش‌افزوده‌ی بخش خصوصی از کل ارزش‌افزوده‌ی ایجاد شده در اقتصاد ایران معادل ۴۴٫۷ درصد و سهم بخش عمومی برابر با ۴۵٫۳ درصد بوده است. در سال ۱۳۹۳ با توجه به محاسبات انجام شده، سهم ارزش‌افزوده‌ی بخش خصوصی از کل ارزش‌افزوده‌ی ایجاد شده در اقتصاد ایران معادل ۴۷٫۳ درصد و سهم بخش عمومی ۵۲٫۷ درصد بوده است.
بر اساس یافته‌های مطالعه‌ی ارزش‌افزوده ایجاد شده در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۲ معادل ۱۱٫۷ درصد رشد داشته و در مقابل، ارزش‌افزوده‌ی بخش دولتی در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۲ تنها ۰٫۶ درصد رشد یافته است. با این تفاسیر می‌توان بیان کرد که در رشد اقتصادی ایجاد شده در سال ۱۳۹۳ بخش خصوصی تقریباً تمام بار را بر دوش کشیده است و بخش‌های دولتی در سال ۱۳۹۳ تقریباً رشدی نداشته‌اند. بر اساس رویکرد تعیین مدیریت، سهم بخش دولتی و خصوصی از ارزش‌افزوده‌ی ایجاد شده در اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳ به ترتیب برابر با ۵۴٫۲ و ۴۵٫۸ درصد بوده است. این نسبت‌ها برای سال ۱۳۹۲ برای دو بخش دولتی و خصوصی برابر با ۵۷ و ۴۳ درصد بوده است. بر اساس اطلاعات گزارش شده با استفاده از نگرش تعیین مدیریت، در طی سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ ارزش‌افزوده‌ی بخش خصوصی ۱۲٫۲ و ارزش‌افزوده‌ی بخش عمومی ۰٫۵ درصد رشد داشته‌اند که بر اساس این دیدگاه نیز بار رشد اقتصادی ایجاد شده در سال ۱۳۹۳ عمدتاً بر دوش بخش خصوصی کشور بوده است.
شایان ذکر است که تغییر رویکرد در طبقه‌بندی شرکت‌ها به عمومی و خصوصی (رویکرد مالکیت و رویکرد مدیریت) تنها باعث تغییر تقریبی ۱٫۶ درصدی در تغییر سهم مالکیت‌ها شده است. به عبارتی شرکت‌هایی که در آنها بخش خصوصی دارای سهمی بالاتر از ۵۰ درصد هستند اما مدیریت آنها توسط بخش عمومی تعیین می‌شود تنها ۱٫۶ درصد از ارزش‌افزوده‌ی اقتصاد ایران را تولید می‌کنند.