اقتصاد دیجیتال به‌عنوان یکی از محرک‌های بنیادین تحول اقتصادی در قرن ۲۱، تغییرات عمیقی در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع ایجاد کرده است. این نظام اقتصادی که بر پایه فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی، اینترنت اشیا، هوش مصنوعی، داده‌های بزرگ و بلاکچین بنا شده، نه‌تنها موجب ظهور مدل‌های نوین کسب‌وکار و افزایش بهره‌وری شده، بلکه تعاملات اقتصادی را بهبود بخشیده و دسترسی به بازارهای جهانی را تسهیل کرده است. طرح اقتصاد دیجیتال با هدف ایجاد زیرساخت‌های فناورانه پایدار، تقویت اکوسیستم‌های نوآوری، ارتقای شفافیت در تعاملات اقتصادی و بهینه‌سازی فرآیندهای مالی و تجاری تدوین شده است.
رشد سریع اینترنت از اوایل دهه ۱۹۹۰، افق‌های جدیدی را برای فرآیند دیجیتالی شدن گشود و منجر به تغییرات ساختاری در نحوه عملکرد کسب‌وکارها و تعامل آن‌ها با مصرف‌کنندگان شد. این تحولات باعث شده‌اند تا اقتصاد ملی به شیوه‌های متنوعی به فناوری‌های دیجیتال و اینترنت وابسته شود. سرعت این تغییرات به اندازه‌ای بالا بوده که پیش‌بینی آن‌ها حتی در گذشته‌ای نزدیک نیز دشوار بود. ابزارهای نوین دیجیتال، نحوه کار، ارتباطات، مبادلات کالا و خدمات و حتی فعالیت‌های روزمره را دستخوش تغییرات اساسی کرده‌اند. در نتیجه، سنجش آثار دیجیتالی شدن بر ساختار اقتصادی، به‌ویژه در شرایط افزایش وابستگی کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان به خدمات و محصولات دیجیتال، امری حیاتی به شمار می‌رود.
در این راستا، سنجش دقیق جریان‌های اقتصادی برای تدوین سیاست‌های کارآمد اهمیت ویژه‌ای دارد. این سنجش به سیاست‌گذاران امکان می‌دهد تأثیر تصمیمات خود را در عرصه واقعی اقتصاد ارزیابی کنند. همچنین، در حوزه نوینی مانند اقتصاد دیجیتال که تغییرات با سرعت چشمگیری رخ می‌دهد، نیاز به ابزارهای پیشرفته سنجش و داده‌های به‌روز بیش از پیش احساس می‌شود. این گزارش سومین برآورد از سهم اقتصاد دیجیتال است که بر اساس مطالعات گسترده و بهره‌گیری از روش‌های معتبر در حساب‌های ملی و بین‌المللی تدوین شده است. یافته‌های این پژوهش تصویری جامع از ابعاد و اهمیت اقتصاد دیجیتال ارائه می‌دهد که می‌تواند راهگشای سیاست‌گذاران، سرمایه‌گذاران و پژوهشگران در اتخاذ تصمیمات راهبردی باشد.
این پژوهش، با فراهم کردن داده‌های دقیق و چارچوب‌های تحلیلی معتبر، بستری برای تصمیم‌گیری‌های راهبردی در مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال فراهم می‌سازد و می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای بهره‌وری اقتصادی و افزایش رقابت‌پذیری کشور در عرصه‌های ملی و بین‌المللی ایفا کند.