عدالت مكررترین واژه در ادبیات اجتماعی همه ملتهاست. هیچ متفكری در عرصه اجتمـاعی و هـیچ حكـومتی در طول تاریخ بیتوجه به این معنا نبوده و اغلب علیرغم همة اختلافات ، تلاش كردهاند خـود را داعیـه دار عـدل معرفی نمایند. چیستی عدالت همواره از سؤالهای مهم در ذهن بشر بوده و هـست كـه پاسـخهـای بـسیار متفـرق و متشتتی دریافت كرده است. جهان امروز ما، از ایـن قاعـده مستثنی نیست. عدالت مرحله اجرای حق است و حق خود از جـنس امـور ثابـت است. حقوق انسآنها به دلیل اینكه انسان هستند حقوق مساوی است و عدل یعنی در شرایط مساوی، همـه امكـان برخورداری یكسان از امكانات را بیابند و همه بتوانند استعدادهای خود را شكوفا نمایند. در حقیقت اجرای عدالت موقوف بر سه اصل است: 1 -قوانین عادلانه 2 -اجرای عادلانه 3 -آگاهی مردم از حقوق خود نبود سلامت علاوه بر این كه میتواند فرد و خانواده بیمار را در دستیابی به اهداف نظام سلامت دچار مشكل كند، میتواند رفاه خانوار، كیفیت و استاندارد زندگی آنها را نیز تحت تاثیر قرار دهد؛ بعلاوه سلامت، تاثیر زیادی بر مباحث اقتصادی - اجتماعی دیگر دارد تا جایی كه آن را به عنوان یكی از نماگرهای اصلی رفاه اجتماعی چه در سطح فردی، چه در سطح اجتماعی طبقهبندی میكنند. ایجاد امنیت برای فرد و جامعه، تاثیر آن بر كارایی و بهرهوری نیرویكار از تأثیرات نظام سلامت است.
اما برای افزایش رفاه اجتماعی، تنها دستیابی به شاخصهای بالای سلامت كافی نیست و میبایست هدف نظام سلامت كاهش فاصلهها در توزیع سلامت بین گروههای مختلف جامعه از اهداف نظام سلامت باشد، به نوعی كه وضعیت سلامت افرادی كه در گروههای پایین درآمدی هستند نیز ارتقاء یابد، بنابراین توزیع عادلانه سلامت بسیار حائز اهمیت است.
از گذشته تا به امروز نابرابریها و تفاوتها در وضعیت سلامت وجود داشته و در صورتیكه بدان توجه ویژه نشود، با وجود بهبود و ارتقای سلامت كلی در جامعه، تعدادی از افراد جامعه، مخصوصا گروههای آسیبپذیر (جمعیت محروم، بدسرپرست، فقیر و ...) از دستیابی به مراقبتهای درمانی محروم خواهند شد. لذا در تمام بحثهای مربوط به عدالت اجتماعی، عدالت در سلامت باید به عنوان مسئله اصلی در نظر گرفته شود. در بیشتر كشورهایی كه درآمدشان پایین و یا در حد متوسط است، سهم بیشتر مخارج درمان، بیشتر از طریق پرداخت از جیب و به وسیله خانوارها میباشد و پیشرونده بودن پرداختها لزوما به عنوان نشآنهای از عادلانه بودن نظام سلامت محسوب نمیشود. چرا كه ممكن است افراد با توانایی مالی بیشتر، بیشتر هم از خدمات سلامت استفاده نمایند. بهرهمندی از خدمات سلامت ممكن است بستگی به پرداختهای مستقیمی داشته باشد كه از دسترسی افراد به خدمات جلوگیری میكند. بنابراین بررسی عدالت در تأمین مالی سلامت نیازمند تحلیل بهرهمندی از خدمات سلامت نیز میباشد.
از طرفی حفاظت مالی در نظام سلامت به عنوان دیگر هدف عمده نظام سلامت مورد توجه سازمآنهای بینالمللی (از جمله سازمان جهانی بهداشت) قرار گرفته است. طبیعت غیرقابل پیشبینی و تكانههای سلامت در خانوارها میتواند در مورد هزینههای كمرشكن به اوج خود برسد و باعث شود خانوار عمده هزینه معاش خویش را صرف رفع بیماری کند؛ به عبارتی استانداردهای زندگی خانوارها را دچار مشكل كند و در بدترین حالت، خانوارها را به زیر خط فقر نیز پرتاب كند،که تبعات بسیاری را برای جامعه به همراه خواهد داشت. در همین راستا، ساز و كارهای حفاظت مالی مانند پیش پرداختهای بیمهای به عنوان سیاست كلیدی برای حفاظت مالی پیشنهاد شده است كه میتواند برابری در تخصیص، دریافت و تأمین مالی را به همراه داشته باشد. آن چیزی كه به اثبات رسیده است آن است كه اتكا به پرداختهای مستقیم سلامت با میزان توسعه یافتگی كشورها رابطه معكوس دارد.