.
تأثیر ویروس کرونا بر کسب و کارهای ایرانی
مقدمه:
شیوع کووید-۱۹، در دسامبر ۲۰۱۹ از شهر ووهان در استان هوبای چین آغاز شد و با گذشت زمان، این ویروس در سرتاسر جهان پخش شد اگرچه مرکز شیوع این بیماری در ابتدا چین بود، ولی هم‌اکنون موارد ابتلای بسیاری در کشورهای دیگر گزارش شده است درحالی‌که بعضی کشورها قادرند به طور مؤثرتری موارد مبتلا به این بیماری را درمان کنند، ولی هنوز مشخص نیست موارد جدید تا کی و کجا ظهور پیدا خواهند کرد. با توجه به خطــر کووید-۱۹ برای سلامت عمومی در جهان، سازمان بهداشت جهانی (WHO)، وضعیت اضطراری بهداشت عمومی را برای نشان دادن نگرانی بین‌المللی برای هماهنگی پاسخ‌های بین‌المللی به این بیماری اعلام کرد و متعاقب آن کووید-۱۹ به‌عنوان یک بیماری همه‌گیر جهانی معرفی شد.
در دنیایی که به شدت پیوسته و دارای ارتباطات قوی بین کشورهاست، اثرات طغیان بیماری فراتر از مرگ و میر (کسانی که می‌میرند) و ناخوشی (کسانی که در یک دورهی زمانی قادر به کارکردن نیستند) ظاهر می‌شود زیرا با کندشدن فعالیت‌های اقتصادی به علت اختلال در تولید، کارکرد زنجیره‌ی تأمین عرضه جهانی نیز مختل خواهد شد.
شرکت‌ها در سراسر جهان، صرف نظر از اندازه‌ی تجربه‌ی انقباض در تولید را آغاز کرده‌اند. محدود شدن حمل و نقل به‌خصوص در بین کشورها، باعث کندتر شدن فعالیت‌های اقتصاد جهانی شده است؛ مهم‌تر از همه، ترس در بین مصرف‌کنندگان و بنگاه‌ها منجر به تغییر الگوهای مصرف متداول و ناهنجاری‌های بازار شده است؛ بازارهای جهانی مالی نیز در پاسخ به این تغییرات واکنش نشان داده‌اند و شاخص‌های سهام جهانی افت کرده است.
بر اساس بررسی‌های اقتصادی که تاکنون و در زمان اپیدمی صورت گرفته است نشان میدهد که شیوع ویروس کرونا بخش‌های اقتصادی از جمله زیر گردشگری، بازرگانی خارجی، بازار سرمایه، بازار ارز، بازار مسکن، کسب و کارهای خُرد، کسب و کارهای عمومی، قیمت کالاها، تولید ناخالص داخلی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. با توجه به ضرر و زیان‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا در اقتصاد ایران، در صورتی که در مورد جبران زیان‌های اقتصادی فوراً چاره اندیشیده نشود و راهکاری به طور عملی در پیش گرفته نشود آسیب‌های وارده تصاعدی خواهد شد و بسیاری از فعالان اقتصادی با چالش زیادی رو‌به‌رو خواهند شد که حتی ممکن است از چرخه اقتصادی حذف شوند.
با توجه به این مهم، تهیه‌ی آمارهایی متناسب با این شرایط اهمیت بسیاری می‌یابد، زیرا نتایج استخراج شده از آن ابزارهای مفیدی درباره‌ی واکنش‌های اقتصادی افراد و کسب و کارهای کشور در اختیار دولت قرار میدهد. بر این اساس، در راستای عملکرد جهانی سازمان‌های آماری و همچنین دستور رئیس محترم مرکز آمار پرسش‌نامه‌ای به‌صورت نظرسنجی برای ارزیابی اثرات شیوع ویروس کرونا بر روی کسب و کارهای ایرانی تهیه شد و مسئولیت اجرای این نظرسنجی به پژوهشکده‌ی آمار به‌عنوان بازوی علمی و پژوهشی نظام آماری کشور سپرده شد. به علاوه اطلاعاتی که از این نظرسنجی ارائه می‌شود با تقویت آگاهی و واکنش صحیح نسبت به اثرات کرونا ویروس بر اقتصاد ایران، به دولت و جوامع دنیا کمک شایانی خواهد نمود تا تصمیمات آگاهانه‌ای را بر اساس واکنش ایران به این بیماری همه‌گیر اتخاذ کنند.
فرایند اجرای طرح
طرح نظرسنجی تأثیر کرونا بر کسب و کارها به گونه‌ای طراحی شد که بتوان نتایج آن را در سطح کل کشور و همچنین سه گروه عمده‌ی فعالیت‌های اقتصادی (خدمات، صنعت و معدن، کشاورزی) منتشر کرد. برای این منظور اندازه‌ی نمونه‌ی محاسبه شده برابر حدود ۴۰۰۰ به دست آمد. چارچوب مورد استفاده برای بخش خدمات و کشاورزی فایل مربوط به اتاق اصناف و تعاون ایران بود و برای صنعت و معدن از چارچوب موجود در مرکز آمار ایران استفاده شد. در خصوص بخش کشاورزی باید دقت کرد که بهره‌برداران کشاورزی در این طرح مد نظر نبودند. با توجه به شیوه‌ی اجرای طرح، واحدهای آماری که فاقد شماره‌همراه به‌منظور تماس تلفنی بودند از چارچوب حذف شدند.
برای اجرای این نظرسنجی یک پرسش‌نامه تحت وب طراحی شده بود که با ارسال یک پیامک به همراه لینک پرسش‌نامه برای واحد آماری، از آن واحد درخواست می‌شد که به لینک مورد اشاره مراجعه کرده و پرسش‌نامه را تکمیل کند. در صورت عدم مراجعه واحد آماری به پرسش‌نامه تحت وب، آمارگیران تلفنی با تماس با آن واحد، پرسش‌نامه را تکمیل می‌کردند. اطلاعات پرسش‌نامه برای دو دوره به طور جداگانه جمع‌آوری شد. دورهی اول شامل دو ماه اسفند ۱۳۹۸ و فروردین ۱۳۹۹ و دورهی دوم شامل اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ بود.
گزارش اجرا
بدون شک شیوع همه‌گیری ویروس کرونا و اعمال سیاست‌های محدود‌سازی اجتماعی بر فعالیت‌های کسب و کارهای اقتصادی تأثیر قابل توجهی داشته است که نتایج این طرح آماری نیز مؤید این مسئله است. قبل از تحلیل تفصیلی نتایج، وضعیت آماری منابع اطلاع موجود در این طرح آماری مورد بررسی قرار می‌گیرد.
نتایج این تحلیل بر اساس مصاحبه‌ی تلفنی با ۳۸۰۹ منبع اطلاع در کسب و کارهای مختلف در رشته‌فعالیت‌های اقتصادی (خدمات، صنعت و کشاورزی) ارائه می‌شود. در نمونه‌های مصاحبه شده، بخش خدمات با ۴۶درصد بیش‌ترین حجم نمونه را به خود اختصاص داده و بخش‌های صنعت و کشاورزی در رده‌های بعدی قرار می‌گیرند.
در نمونه‌های مراجعه شده بر اساس نوع فروش کسب و کار به چهار گروه حضوری (غیر اینترنتی)، اینترنتی، تلفنی یا پستی و ترکیبی تقسیم شده‌اند. همچنین سابقه‌ی فعالیت ۷۲ درصد نمونه‌ها بالای ۱۰ سال و مابقی زیر ۱۰ سال هستند. نتایج تفصیلی در جدول ۱ و ۲ ارائه می‌شود.
جدول ۱- نتایج مربوط به سابقه فعالیت
گروه
سابقه فعالیت
تعداد پرسش‌نامه تکمیل شده
خدمات
کمتر از ۱ سال
۸
۱ سال تا کمتر از ۵ سال
۱۲۳
۵ سال تا کمتر از ۱۰ سال
۳۶۲
۱۰ سال و بیشتر
۱۲۵۳
جمع
۱۷۴۶
صنعت و معدن
۳
۷۴
۲۱۹
۱۱۳۱
۱۴۲۷
کشاورزی
۲۴
۸۴
۱۹۲
۳۳۶
۶۳۶
جدول۲- نتایج مربوط به نوع کسب و کار
نوع کسب و کار
حضوری
۱۱۴۷
اینترنتی
۴۲
تلفنی یا پستی
۱۳۰
ترکیبی
۴۲۷
۱۰۱۶
۱۲
۸۰
۳۱۹
۴۸۰
۱۲۰
تأثیر کرونا بر فعالیت کسب و کارها در قالب ۲۰ سؤال مورد پرسش قرار گرفت که تحلیل نتایج هر کدام از این سؤالات در ادامه آورده شده است:
میزان فعالیت کل کسب و کارهای اقتصادی در زمان شیوع کرونا بر اساس نتایج این طرح اینگونه است که ۳۸ درصد کسب و کارها بر اثر کرونا در اسفند و فروردین فعالیتی نداشته‌اند که این مقدار در اردیبهشت به ۲۱ درصد رسیده است و در مقایسه با ماه‌های اسفند و فروردین فعالیت کسب و کارها در اردیبهشت ۱۷ درصد افزایش داشته است. همچنین میزان ۲۲درصد در اسفند و فروردین با تمام ظرفیت به فعالیت خود ادامه داده‌اند که با افزایش ۱۲درصد به عدد ۳۴درصد در اردیبهشت ماه رسیده است. همچنین ۴۰ درصد مابقی نمونه‌ها با حجمی کمتر از ظرفیت کامل در اسفند و فروردین فعالیت داشته‌اند که این عدد در اردیبهشت ماه به ۴۵ درصد رسیده است که حاکی از افزایش تعداد فعالیت کسب و کارها با حجمی کمتر از ظرفیت کامل است. نتایج تفضیلی به‌تفکیک بخش‌های اقتصادی در شکل ۳ آورده شده است.
شکل ۱- میزان فعالیت کل کسب و کارهای اقتصادی در اسفند و فروردین
شکل۲- میزان فعالیت کل کسب و کارهای اقتصادی در اردیبهشت
شکل ۳- میزان فعالیت کسب و کارهای مختلف اقتصادی در دورهی اجرا
بیش‌ترین تأثیر کرونا بر جنبه‌های مختلف فعالیت کسب و کارهای اقتصادی در کل بر اساس نتایج این طرح، اینگونه است که میزان فروش با ۴۸٫۸ درصد در اسفند و فروردین و ۴۵٫۷ درصد در اردیبهشت بیش‌ترین تأثیرپذیری را داشته است. گزینه‌های جریان نقدینگی، نیروی انسانی، مقدار تولید، بدون تأثیر و میزان پس‌انداز به ترتیب در رتبه‌های بعدی تأثیرپذیری از کرونا قرار دارد. لازم به ذکر است که این رتبه‌بندی در هر دو دوره یکسان بوده است.
شکل ۴- بیش‌ترین تأثیر کرونا بر جنبه‌های مختلف فعالیت کسب و کارهای اقتصادی در اسفند و فروردین
شکل ۵- بیش‌ترین تأثیر کرونا بر جنبه‌های مختلف فعالیت کسب و کارهای اقتصادی در اردیبهشت
شکل ۶- بیش‌ترین تأثیر کرونا بر جنبه‌های مختلف فعالیت کسب و کارهای به‌تفکیک بخش‌های اقتصادی در اسفند و فروردین
شکل ۷- بیش‌ترین تأثیر کرونا بر جنبه‌های مختلف فعالیت کسب و کارهای به‌تفکیک بخش‌های اقتصادی در اردیبهشت
تأثیر کرونا بر وضعیت اشتغال کسب و کارهای اقتصادی طی پنج سؤال مورد بررسی قرار گرفت که در این سؤال‌ها وضعیت تعدیل نیرو، دورکاری و غیبت موقت از کار پرسیده شده است.
شکل ۸- تأثیر کرونا بر تعدیل نیروی کار در بخش‌های کسب و کارهای در دو دورهی اجرا
شکل ۹- تأثیر کرونا بر دورکاری در بخش‌های کسب و کارهای در دو دورهی اجرا
شکل ۱۰- تأثیر کرونا بر غیبت موقت از کار در بخش‌های کسب و کارهای در دو دوره اجرا
شکل ۱۱- تأثیر کرونا بر اشتغال جدید نیروی کار در بخش‌های کسب و کارهای در دو دوره اجرا
شکل ۱۲- تأثیر کرونا بر افزایش ساعت نیروی کار در بخش‌های کسب و کارهای در دو دوره اجرا
تأثیر کرونا بر تغییرات قیمت طی دو سؤال مورد پرسش قرار گرفت. ابتدا جهت تغییرات (افزایش، کاهش و بدون تغییر) و سپس دلیل تغییرات مورد بررسی قرار گرفت.
شکل ۱۳- تأثیر کرونا بر جهت تغییرات قیمت در بخش‌های کسب و کار در دو دوره اجرا
شکل ۱۴- تأثیر کرونا بر علل تغییرات قیمت در کل بخش‌های کسب و کار در اسفند و فروردین
شکل ۱۵- تأثیر کرونا بر علل تغییرات قیمت در کل بخش‌های کسب و کار در اسفند و فروردین
شکل ۱۶- تأثیر کرونا بر علل تغییرات قیمت در بخش‌های مختلف کسب و کار در دوره اجرا
تأثیر کرونا بر تغییرات فروش و تولید طی دو سؤال مورد پرسش قرار گرفت که در ادامه به تفصیل مورد بررسی قرار می‌گیرد.
شکل ۱۷- تأثیر کرونا بر تغییرات فروش در بخش‌های مختلف کسب و کار در دوره اجرا
شکل ۱۸- تأثیر کرونا بر تغییرات تولید در بخش‌های مختلف کسب و کار در دوره اجرا
یکی دیگر از موارد مورد بررسی، مهم‌ترین مشکلات کسب و کارها طی دوران شیوع کرونا است. طبق اطلاعات اخذ شده از پاسخگوها، مهم‌ترین مشکل در کل کسب و کارها طی اسفند و فروردین پرداخت حقوق و دستمزد با ۲۵ درصد بوده و بازپرداخت وام‌ها و پرداخت اجاره با ۲۱ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. اردیبهشت ماه نیز پرداخت حقوق و دستمزد با ۲۹ درصد، بازپرداخت وام‌ها با ۲۱ درصد و پرداخت اجاره با ۱۴ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. اطلاعات تفصیلی مربوط به دو دوره برای کل کسب وکارها در شکل‌های ۱۹ و ۲۰ نشان داده شده است.
شکل ۱۹- مهم‌ترین مشکلات کسب و کارها طی دوران شیوع کرونا در اسفند و فروردین
شکل ۲۰- مهم‌ترین مشکلات کسب و کارها طی دوران شیوع کرونا در اردیبهشت
در بخش‌های مختلف کسب و کارهای اقتصادی ترتیب اولویت مهم‌ترین مشکلات ناشی از کرونا متفاوت بوده که اطلاعات تفصیلی مربوط به دو دوره در شکل ۲۱ نشان داده شده است.
شکل ۲۱- مهم‌ترین مشکلات در بخش‌های مختلف کسب و کارها طی دوران شیوع کرونا در اردیبهشت
از نظر پاسخگویان، مهم‌ترین راهکار برای مواجهه با مشکلات مالی ایجاد شده در فضای کسب و کار بر اثر شیوع ویروس کرونا یکی از موارد دیگر مورد بررسی در پرسش‌نامه ارزیابی تأثیر ویروس کرونا بر کسب و کارهای ایرانی است که طبق اطلاعات اخذ شده از پاسخگوها، مهم‌ترین راهکار در کل کسب و کارها دریافت وام از بانک‌ها با ۴۴درصد است و دریافت وام از شرکت‌های مالی خرد یا افراد حقیقی و کاهش هزینه‌های عملیاتی (مانند تعدیل نیرو و کاهش حقوق) در رتبه‌های بعدی قرار دارند. اطلاعات تفضیلی به‌صورت شکل‌های ۲۲ و ۲۳ برای کل و بخش‌های مختلف کسب و کارها نشان داده شده است.
شکل ۲۲- مهم‌ترین راهکار برای مواجهه با مشکلات مالی در کل کسب و کارها طی دوران شیوع کرونا
شکل ۲۳- مهم‌ترین راهکار برای مواجهه با مشکلات مالی در بخش‌های مختلف کسب و کارها طی دوران شیوع کرونا
کمبود تقاضا با توجه به اعمال سیاست‌های محدودیت‌های اجتماعی نظیر قرنطینه در دوران شیوع ویروس کرونا یکی از مواردی است که می‌تواند فضای کسب و کارها را تحت تأثیر قرار دهد. نتایج به‌دست آمده از پاسخگویان در صورت مواجهه با کمبود تقاضا و روش مقابله آنها با این پدیده به این صورت است که فروش اینترنتی با ۲۲٫۴ درصد در اسفند و فروردین و با ۲۵٫۲ درصد در اردیبهشت به‌عنوان مهم‌ترین راهکار در نظر گرفته شده است. فروش اقساطی و فروش با تخفیف در رتبه‌های بعدی راهکار در نظر گرفته شده قرار دارند. نتایج تفضیلی در شکل‌های ۲۴، ۲۵ و ۲۶ نشان داده شده است.
شکل ۲۴- مهم‌ترین راهکار برای مواجهه با کمبود تقاضا در کل کسب و کارها طی دوران شیوع کرونا در اسفند و فروردین
شکل ۲۵- مهم‌ترین راهکار برای مواجهه با کمبود تقاضا در کل کسب و کارها طی دوران شیوع کرونا در اردیبهشت
شکل ۲۶- مهم‌ترین راهکار برای مواجهه با کمبود تقاضا در بخش‌های مختلف کسب و کارها طی دوران شیوع کرونا در دوره اجرا
ارزیابی پاسخگویان در صورت ادامه یافتن شیوع ویروس کرونا در شکل ۲۷ نشان داده شده است که ۶۵٫۵ درصد از نتایج اخذ شده نشان از نداشتن ارزیابی مثبت را نشان میدهد. با مقایسه نتایج در بخش‌های مختلف کسب و کار نداشتن ارزیابی مثبت در بخش‌های خدمات بیشتر از سایر بخش‌هاست.
شکل ۲۷- ارزیابی پاسخگویان در صورت ادامه داشتن شیوع ویروس کرونا
پیش‌بینی تأثیر ویروس کرونا بر میزان تولید کالا و یا ارائه خدمات ظرف سه ماه آینده مورد دیگری بود که نظرات پاسخگویان در این خصوص جمع‌آوری شد. نتایج به‌دست آمده نشان از کاهش تولید یا ارائه خدمات ظرف سه ماه آینده را با ۶۲٫۸ درصد دارد. این کاهش تولید در بخش کشاورزی با ۷۳٫۶ درصد بیشتر نمود خواهد داشت. نتایج به‌صورت شکل ۲۸ نشان داده شده است.
شکل ۲۸- انتظار پاسخگویان در صورت ادامه داشتن شیوع ویروس کرونا بر میزان تولید یا ارائه خدمات
زمان لازم برای برگشتن به شرایط عادی(دوران قبل از کرونا) یکی از موارد مهمی بود که نظرات پاسخگویان در این خصوص جمع آوری شد. نتایج نشان میدهد که در ۷۶٫۴ درصد از موارد سه ماه و بیشتر زمان لازم است تا به شرایط عادی بازگشت. همچنین نتایج نشان میدهد در بخش‌های خدمات و صنعت این میزان تقریباً با هم برابر است در حالی که بخش کشاورزی با ۸۳ درصد زمان بیشتری برای بازگشت صرف خواهد کرد. نتایج در شکل ۲۹ آورده شده است.
شکل ۲۹-زمان لازم برای بازگشت به شرایط عادی در کسب و کارها
رعایت پروتکل‌های بهداشتی در محیط کسب و کار برای قطع زنجیره شیوع ویروس کرونا و رسیدن به شرایط عادی یکی از موارد مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. در شکل ۳۰ وضعیت رعایت موارد بهداشتی در دوره اجرا نشان داده شده است.
شکل ۳۰- وضعیت رعایت پروتکل بهداشتی در محیط کسب و کارها
اعطای تسهیلات و کمک از سوی دولت در دوران شیوع کرونا می‌تواند به صاحبان کسب و کار برای ادامه فعالیت کمک شایانی باشد. در شکل ۳۱ وضعیت دریافت کمک از سوی دولت به بخش‌های مختلف کسب و کار در دوره اجرا نشان داده شده است.
شکل ۳۱- وضعیت دریافت کمک از دولت در شرایط مشابه کرونا
در آخرین سؤال از پاسخگویان در ارتباط با انتظار آنها از دولت در دوران مشابه شرایط کرونایی برای حمایت از فضای کسب و کار پرسیده شد که ۴۷۳۵ درصد از پاسخگویان به «تأمین سرمایه درگردش از طریق اعطای وام‌های با سود پایین» اشاره کرده‌اند. از دیگر انتظارات مهم در دوران مشابه کرونا با توجه به پاسخ‌های دریافتی می‌توان به «تعویق بازپرداخت وام‌ها تا مدتی پس از پایان شیوع ویروس کرونا» با ۴۱٫۳ درصد و «معافیت مالیاتی در زمان اپیدمی» با ۳۰ درصد اشاره کرد. نتایج تفضیلی در شکل ۳۲ برای کل کسب و کارها و شکل ۳۳ برای بخش‌های مختلف کسب و کارها نشان داده شده است.
شکل ۳۲- انتظارات از دولت در شرایط مشابه کرونا
شکل ۳۳- انتظارات از دولت بخش‌های مختلف کسب و کار در شرایط مشابه کرونا
¯ نتیجه‌گیری
یکی از تبعات شیوع ویروس کرونا تحت تأثیر قرار گرفتن فعالیت‌های اقتصادی است. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، ریسک ویروس کرونا به حدی است که می‌توان آن را آغازی بر وقوع یک رکود در اقتصاد جهانی دانست. اثرگذاری شیوع ویروس کرونا بر کسب و کارهای ایرانی با نظرسنجی از برخی فعالان اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به خوبی نشان میدهد که تحت اثر شیوع این ویروس و اعمال برخی راهکارها در جهت کنترل شیوع آن، به‌خصوص ماه‌های ابتدایی برخی از فعالیت اقتصادی با ظرفیت کمتر فعالیت نموده و برخی نیز مجبور به تعطیلی شده‌اند. هرچند این روند با کاهش اجرای محدودیت‌ها در ماه‌های بعدی کمتر شده است. همچنین میزان فروش، تولید، جریان نقدینگی و وضعیت اشتغال کسب و کارهای اقتصادی با شیوع ویروس کرونا دست‌خوش تغییرات منفی شدند به‌طوری‌که از میزان فروش، تولید و جریان نقدینگی در هر سه بخش اقتصادی کاسته شد و برخی از نیروی انسانی این کسب وکارها یا مورد تعدیل قرار گرفتند یا دچار دورکاری و غیبت موقت شدند که نشان‌دهنده‌ی تأثیر منفی بر اشتغال است. قیمت‌ها نیز در این دوران از اثر کرونا به دور نبوده‌اند، یکی از عواملی که بر تغییرات قیمت در این محدوده زمانی می‌تواند بر قیمت کالا و خدمات اثر بگذارد تغییر قیمت مواد اولیه است. با توجه به اثر این ویروس بر تمامی حوزه‌های اقتصادی در جهان، تغییر قیمت مواد اولیه امری قابل پیش‌بینی بود.
با وجود اثرات منفی شیوع ویروس کرونا بروز برخی مشکلات در کسب و کارها امری اجتناب‌ناپذیر است. مشکلات مربوط به پرداخت جبران خدمات، بازپرداخت وام و اجاره در شرایطی که تولید و فروش رو به کاهش گذاشته است تبعات اثر شیوع این ویروس و تحت تأثیر قرار دادن کسب و کارهای اقتصادی است که در این میان دریافت وام از بانک‌های تجاری و شرکت‌های مالی خرد و یا افراد حقیقی راهکار مناسبی برای مقابله با این شرایط به نظر می‌رسد.
کمبود تقاضا با توجه به اعمال سیاست محدودیت‌های اجتماعی نظیر قرنطینه در دوران شیوع ویروس کرونا یکی از مواردی است که فضای کسب و کارها را تحت تأثیر قرار داده است و فروش اینترنتی در این دوران می‌تواند نتایج مطلوبی از خود برای مقابله با کاهش تقاضا برجای گذارد. به‌علاوه، در صورت ادامه یافتن این روند پیش‌بینی می‌شود اثرات منفی نظیر کاهش تولید همچنان وجود داشته باشد و در صورت توقف شیوع ویروس کرونا و ایجاد شرایط عادی در فضای اقتصادی کشور حداقل 3 ماه زمان لازم است تا کسب و کارهای ایرانی به حالت عادی بازگردند. در این میان حمایت دولت از فضای کسب و کار در دوران شیوع اپیدمی به‌صورت »تأمین سرمایه درگردش از طریق اعطای وام‌های با سود پایین«، »تعویق بازپرداخت وام‌ها تا مدتی پس از پایان شیوع ویروس کرونا« و »معافیت مالیاتی در زمان اپیدمی« می‌تواند کمک شایانی برای فعالان اقتصادی باشد.