از مسایل مهمی که امروزه دولت- ها باید پیش از تدوین برنامه- ها و سیاست- های بلند مدت در بخش های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مناطق مختلف مدنظر قرار دهند، پدیدههای جمعیتی است و برای برنامه ریزی و ارزیابی جایگاه اقتصادی اجتماعی یک منطقه یا کشور دانستن و اطلاع از چگونگی کل جمعیت آن به تنهایی کفایت نمی کند بلکه باید چگونگی ساختار جمعیتی آن برحسب گروه های خاص نیز مدنظر قرار گیرد. زیرا که افزایش یا کاهش این گروههای جمعیتی می تواند از یک سو چالش هایی را برای جامعه مبدا و مقصد پدید آورد و به نوبه خود فشارهای اقتصادی مانند کمبود اشتغال، هزینههای مسکن، تراکم ترافیک، بار حمل و نقل، مسایل و معضلات فرهنگی و اخلاقی و ..... را موجب شود و همچنین گاهی مناطق مبدا با از دست دادن بخشی از نیروی انسانی کارامد و پویا و شکوفای خود متضرر شده و دچار چنان معضلاتی می شوند که یا جبران آن با هزینه های انسانی و اقتصادی هنگفت در طول سال های متمادی همراه است و یا جایگزینی آن غیرممکن می باشد و از سوی دیگر گاهی تبدیل به پدیده مثبتی شده و بدنبال خود موجبات توسعه و مبادلات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را فراهم آورده و موجب می شود مناطق مقصد گام های رو به جلو بردارند. ملاحظه می گردد که در هر صورت این پدیده بر ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جوامع از دو بعد مثبت و منفی تاثیرگذار است و لذا بررسی آن از اهمیت به سزایی برای مسیولان، برنامه ریزان و دست اندرکاران امور اجرایی در راستای بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشورها برخوردار است و می تواند کمک ارزنده ای باشد، همچنین با توجه به افزایش روزافزون متقاضیان داده های جمعیتی و تحلیل های مرتبط با آن به نظر می رسد بررسی جایگاه جمعیت های خاص در جمعیت کشورها می تواند برای پژوهشگران و اندیشمندان جوامع شایان توجه باشد. در طرح حاضر، سعی می شود با بکارگیری نتایج سرشماری های عمومی نفوس و مسکن ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ به بررسی میزان و ویژگی های جامعه هدف _ افراد دارای اقامتگاه دوم، جمعیت شناور و اتباع خارجی_ پرداخته شود.